إسرائيل ترفع مستوى التأهب وسط تهديدات إيرانية بهجوم شديد
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
رفع الجيش الإسرائيلي درجة تأهبه وسط تقديرات أمنية بإمكانية شن طهران هجوما "قويا" ردا على الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية. وذكر تقرير نشره موقع "والا" العبري أن الجيش يقوم بتقييمات يومية للوضع ويحافظ على جاهزية عالية، خاصة في مجالات الدفاع الجوي ونظام التحكم، وذلك تحسبا لأي هجوم قد تشنه إيران أو الجماعات المتحالفة معها في المنطقة.
ويقود أمير برعام نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جهودا لتعزيز التنسيق مع القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) تحسبا لسيناريوهات تصعيدية متعددة، وفقا لموقع "والا". ويشمل التعاون العسكري نشر مئات الجنود الأميركيين ضمن نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" المتمركز في إسرائيل، مما يضيف طبقة دفاعية جديدة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية.
وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن القوات تظل على استعداد لمواجهة أي هجوم من جبهات متعددة، بما في ذلك سوريا واليمن والعراق، وليس بالضرورة من داخل الأراضي الإيرانية نفسها، كما لا تستبعد الاستخبارات الإسرائيلية احتمالية قيام إيران بمحاولة اغتيال شخصيات إسرائيلية بارزة داخل وخارج إسرائيل.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن هجوم على مواقع عسكرية إيرانية، مؤكدا أنه جاء ردا على صواريخ إيرانية أطلقت على إسرائيل مطلع الشهر ذاته. وعلقت إيران على ذلك بالقول إن عملياتها جاءت في أعقاب مقتل عدد من القادة العسكريين الذين كانت تدعمهم، بالإضافة إلى جنرال في الحرس الثوري.
وتوعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"رد قاسٍ" على أفعالهما ضد إيران وحلفائها، وأشار إلى أن هذا الرد لن يقتصر على إيران وحدها بل سيشمل محور المقاومة الذي يضم حركات موالية لإيران مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان وحماس في فلسطين.
تحذيرات أميركيةمن جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها أرسلت رسالة إلى المرشد الإيراني بهدف منع التصعيد، والتأكيد على أن واشنطن ستدعم إسرائيل في أي مواجهة محتملة. ونشر البنتاغون قدرات عسكرية إضافية في المنطقة كإجراء "ردعي" لحماية القوات الأميركية، ودعما لأمن إسرائيل في هذه المرحلة الحساسة.
وتقدر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن إيران تأخذ التحذيرات الأميركية في الحسبان عند اتخاذ قرار الرد، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، إذ قد يكون لذلك تأثير على إستراتيجية طهران.
وتعتقد إسرائيل أن إيران توازن بين رغبتها في الرد وبين ضغوط المجتمع الدولي، ومن المتوقع أن يتأثر أي رد إيراني بالسياق الانتخابي في الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤخر الرد لبضعة أيام على الأقل.
ويوم الأحد، أكدت إيران أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حلفائها وإسرائيل قد يؤثر على حدة ردها المنتظر على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية. وصرح بذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مشيرا إلى أن التراجع عن الأعمال العدائية من قبل إسرائيل ووقف استهداف المدنيين قد يؤدي إلى تخفيف شدة الرد الإيراني وطبيعته.
وأضاف بزشكيان أن إيران ملتزمة بالدفاع "عن سيادتها ولن تتجاهل أي اعتداء يمس أمنها".
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مواقع دفاعية إيرانية ومنشآت لإنتاج الصواريخ، مؤكدا أن الهدف هو إضعاف القدرات الدفاعية لإيران وتقليل تهديدها الأمني. وذكرت مصادر عسكرية إيرانية أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتل 4 عسكريين وتسبب في أضرار محدودة لعدد من أنظمة الرادار، في حين أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى مقتل مدني أيضا.
ويأتي هذا التوتر تزامنا مع دعوات دولية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان لتجنب تصاعد الأزمة في المنطقة. ومع تأكيد إيران على ضرورة التصدي لأي انتهاك لسيادتها، يبدو أن قرار إسرائيل بقبول أو رفض وقف إطلاق النار سيكون له دور حاسم في تشكيل الرد الإيراني ومدى حدته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تهديدات باستئناف القتال.. إسرائيل تدق طبول الحرب قبل القمة العربية الطارئة
المقاومة ترفض تمديد المرحلة الأولى للتهدئة وتبادل الأسرى
القاهرة تحذر من تعطيل التهدئة وتداعيات التصعيد على المنطقة
التحذيرات الدولية تتصاعد.. وغوتيريش يدعو للحفاظ على الاتفاق
مصر تواصل إدخال المساعدات وإزالة الركام لتخفيف معاناة سكان غزة
تصاعد التوتر في غزة مع اقتراب القمة العربية الطارئة، وسط تهديدات إسرائيلية باستئناف الحرب بعد رفض نتنياهو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، تحت ضغط الأجنحة المتطرفة في حكومته، في المقابل، رفضت حماس تمديد المرحلة الأولى، معتبرة ذلك تراجعًا عن الاتفاق، محذرة من تعريض 60 محتجزًا إسرائيليًا للخطر في حال انهيار الهدنة.
مصر، التي تقود جهود الوساطة، دعت الطرفين للتمهل، محذرة من تداعيات التصعيد، بينما تتوالى التحذيرات الدولية من انهيار الاتفاق. في الوقت نفسه، تستمر القاهرة في إدخال المساعدات وإزالة الركام لتخفيف معاناة سكان القطاع.
يبدو أن نتنياهو يستعد لقرع طبول الحرب مجددًا في غزة بعد إصراره على تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وتلكؤه في الانتقال إلى المرحلة الثانية إرضاءً لضغوط الجناح المتطرف داخل حكومته، خاصة أن مكتبه أعلن فور عودة فريق التفاوض الإسرائيلي إلى تل أبيب أن نتنياهو يدرس خيارات العودة للحرب في غزة.
وترفض المقاومة الفلسطينية تمديد المرحلة الأولى حتى لا يتمكن نتنياهو من الإفراج عن بقية المحتجزين لديها، والبالغ عددهم نحو 60 محتجزًا، بعد أن تم الإفراج عن العدد المطلوب في المرحلة الأولى، والبالغ 33 محتجزًا لدى المقاومة الفلسطينية.
كان وفد التفاوض الذي أرسله نتنياهو إلى القاهرة قد غادر إلى تل أبيب متمسكًا بتمديد المرحلة الأولى لمدة 42 يومًا أخرى، وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية حاليًا، وهو الأمر الذي رفضته المقاومة الفلسطينية، التي تمثلها في المفاوضات حركة "حماس"، معتبرة أن رغبة نتنياهو في عدم الانتقال للمرحلة الثانية تمثل نكوصًا عن التعهدات التي قُطعت في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه القاهرة، غدًا الثلاثاء، لعقد القمة العربية الطارئة التي دعت إليها مصر لاتخاذ موقف عربي موحد للتصدي لمشروع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وإخلاء قطاع غزة، وهو ما يعني تصفية القضية الفلسطينية.
حذرت القاهرة من أن عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات يعني تعطيل وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي يعرض أرواح بقية الأسرى المحتجزين لدى المقاومة للخطر بسبب استئناف الحرب واشتعال المنطقة مجددًا. كما أشارت حماس إلى أنها لن تقبل بقرار العدول عن بنود وقف إطلاق النار من أجل مصالح خاصة لنتنياهو.
أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن نتنياهو يبحث استئناف الحرب على قطاع غزة بعد فشل وفده في إقناع الوسطاء وحماس بتمديد المرحلة الأولى من مراحل وقف إطلاق النار إلى مدة مماثلة تبلغ 42 يومًا، في المحادثات التي جرت في القاهرة مؤخرًا.
ووفق اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية يعني انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإنهاءً تامًا للحرب، وهو ما يرفضه المتطرفون في حكومة نتنياهو، خاصة بعد التحقيقات التي أجريت الأسبوع الماضي، وخلصت إلى أن هناك أخطاء جسيمة وقع فيها جيش الاحتلال أدت إلى وقوع أحداث 7 أكتوبر، وكشفت العديد من نقاط الضعف في جيش الاحتلال والقضاء على معظم القوة الفاعلة في فرقة غزة.
ويحاول نتنياهو اللجوء إلى تمديد المرحلة الأولى، إذ سيستفيد منها بالإفراج عن المزيد من المحتجزين لدى المقاومة، والذين يبلغ عددهم نحو 60 محتجزًا إسرائيليًا، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغوط الداخلية عليه من عائلات المحتجزين، الذين يواصلون التظاهر في شوارع تل أبيب واتهامه بتعطيل إطلاق سراحهم بوقف إطلاق النار. وهذا هو المكسب الذي يسعى إليه نتنياهو، دون أن يلتزم بإنهاء الحرب المنصوص عليها، خاصة بعد فشل وعوده بإطلاق سراحهم عبر الضغط العسكري على المقاومة.
وأدت نتائج التحقيقات إلى تصاعد حالة الغضب بين الرأي العام الإسرائيلي، وسط مطالب بمحاكمة جنائية للمتسببين في تلك الأخطاء التي فاقمت خسائر الجيش. وأمام تفاقم الفجوة بين الطرفين، طلبت القاهرة مزيدًا من الوقت ليعودا إلى طاولة المفاوضات مجددًا، حتى لا يصل الأمر إلى حالة من الجمود التي قد تؤدي إلى العودة إلى المربع صفر، وما يترتب عليه من قتل وتدمير مجددًا في القطاع.
وفور عودة وفد التفاوض من القاهرة إلى تل أبيب، عكف نتنياهو على بحث خيارات العودة للحرب وقصف القطاع مجددًا، في محاولة منه لإشعال الجبهة العسكرية في غزة، التي شهدت حربًا متواصلة على مدى نحو 15 شهرًا، لم يتمكن خلالها من القضاء على حركة المقاومة أو تحرير الأسرى الإسرائيليين بالقوة، رغم تدمير أكثر من 85% من مباني ومنشآت القطاع، ما جعلها غير قابلة للحياة.
وكانت المقاومة قد بادرت مؤخرًا بإتمام آخر عمليات تبادل الأسرى التي كانت مقررة في المرحلة الأولى، والتي بدأت في 19 يناير الماضي واستمرت لنحو 42 يومًا، وانتهت أول أمس السبت، بعد حالة من الجمود تسبب فيها قادة الكيان المحتل، وفشل جهود وقف إطلاق النار على مدى 15 شهرًا من الحرب، قبل أن تنجح الوساطة العربية المصرية والقطرية، إلى جانب الوسيط الأمريكي، الذي يمثل الكيان المحتل.
من جانبها، أعلنت حركة حماس عن التزامها بالوفاء بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في اتفاقية وقف إطلاق النار، وأكدت أنها أوفت بتعهداتها أمام الوسطاء، مطالبةً إياهم بالسعي لضمان تنفيذ الطرف الآخر وعوده، والتزامه بتعهداته أيضًا.
كما أكدت الحركة أنها التزمت بتنفيذ كافة البنود الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، الذي بدأ تنفيذه منذ نحو شهر ونصف، وفق خطة من ثلاث مراحل، يتم بموجبها وقفٌ تام للحرب بين الطرفين، وانسحابٌ كامل لقوات جيش الاحتلال من القطاع، وإتاحة دخول المساعدات الغذائية والطبية ومعدات البناء طوال تلك المراحل.
وطالبت المجتمع الدولي والضامنين، بمشاركة الوسطاء، بالضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون تلكؤ أو مراوغة.
وأشارت إلى أن الاحتلال ما زال يعطل الالتزامات التي تعهد بها، ويعرقل تنفيذ البروتوكول الإنساني الوارد في الاتفاق، ولم يفِ بتعهداته في تخفيف المعاناة وإدخال كافة المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع.
وتسارع القاهرة الخطى لمنع عودة العنف، في وقت تصاعدت فيه التحذيرات الدولية من مغبة استئناف الحرب مجددًا، حيث طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، واستئناف محادثات المرحلة الثانية من الاتفاق، مشددًا على ضرورة ألا يدخر الطرفان أي جهد لتجنب العودة إلى الحرب.
وتواصل مصر إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى إدخال أعداد من المعدات الثقيلة التي تساهم في إعادة تمهيد الطرق، والتي تعرضت للتخريب جراء عمليات جرافات ومدفعية الاحتلال على مدار أكثر من عام، وذلك لتسهيل وصول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
كما ساهمت المعدات الثقيلة في إزالة كميات كبيرة من الركام ومخلفات المباني المدمرة، ما مكّن أصحابها من إقامة خيام للإيواء فيها أو بجوارها، ريثما يتم إعادة الإعمار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا