معايير جديدة لترشيد الاستهلاك.. و200 ألف ريال غرامة إهدار مياه الشرب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
طرح المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف وضع آلية لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه، وتحقيق الاستدامة المائية.
وأوضح المركز أنه عند القيام بأعمال استخراج المياه وانتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الحضري يجب الالتزام باشتراطات ومعايير الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه وفقاً لما تصدره الجهات المختصة، ومنها ما ورد في قائمة التحقق في دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني ”المعتمد من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي“.
أخبار متعلقة صور| "الغطاء النباتي" لـ"اليوم": هدفنا زراعة 400 مليون شتلة مانجروف بحلول 2030مع نهاية الفصل الدراسي.. إطلاق مبادرات لتعزيز احترام الكتاب المدرسيوألزم المركز المرخص له بمعدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه، ومعدل التدفق الاسمي لأدوات ترشيد استهلاك المياه، والمواصفات القياسية لمنتجات وأدوات ترشيد استهلاك المياه، وأولويات استخدام المياه حسب نظام المياه وما يصدر عن الجهات المختصة.
وأوجب المركز عند القيام بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الزراعي الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات بهذا الخصوص، وتركيب أدوات وتقنيات متطورة ومرشدة، والالتزام بأنظمة المقننات المائية، وتوجيه الاستخدام بما يكفل استدامة المياه في القطاع الزراعي وتحقيق الحد الأدنى للتوازن البيئي وما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات بهذا الخصوص.
وأكد المركز على مراجعة كميات استهلاك المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية ومدى التزامها بالكميات المعيارية.مخالفات وعقوبات في القطاع الحضري
وحدد المركز 8 مخالفات وعقوبات في القطاع الحضري تصل أعلاها إلى 200 ألف ريال وبحد أدنى 25 ألفًا في حال استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص.
ويعاقب المخالفون في حال استخدام منظومة ري غير مرشدة أو عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات، بغرامة تبلغ في حدها الأقصى 100 ألف ريال.
وتوقع غرامة قدرها 50 ألف ريال بحد أقصى و5 آلاف بحد أدنى في حال هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 200 ألف ريال غرامة إهدار مياه الشرب
ويسدد المخالفون غرامات قدرها 10 آلاف ريال بحد أقصى، في حال استخدام أدوات صحية غير مرشدة - لكل أداة - على سبيل المثال لا الحصر: ”خلاطات، صنابير، مراوش، شطافات، صناديق طرد“، أو وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية، وعدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين «لكل مبنى».
أما مخالفة العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة، فتكون غرامتها 500 ريال بحد أدنى وألفي ريال بحد أقصى.مخالفات القطاعين الزراعي والصناعي
وفي القطاع الزراعي يعاقب المخالفون بغرامة 100 ألف ريال بحد أقصى و25 ألفًا بحد أدنى في حال الاخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص ترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي، وغرامة قدرها ألفي ريال بحد أدنى و20 ألف ريال بحد أقصى في حال عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة.
وفي القطاع الصناعي تفرض غرامة لا تزيد عن 200 ألف ولا تقل عن 25 ألفًا في حال عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفقاً لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.
ويعاقب مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، بنفس الغرامة السابقة في حال عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية والقطاع الصناعي بالبصمة المائية والقطاع الزراعي بالمقننات المائية، وعدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقاً للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.
وتسري غرامة قدرها 5 آلاف ريال بحد أقصى في حال عدم رفع التقارير اللازمة عن جميع ما سبق وفق متطلبات المركز، والقيام بنشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز، أو عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه.
وفي حال مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه، تفرض غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال.
أما منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك، فتكون مخالفته 100 ألف ريال بحد أقصى.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام إهدار مياه الشرب ترشيد استهلاك المياه فی القطاع الزراعی عن الجهات المختصة ألف ریال بحد أقصى استهلاک المیاه فی حال عدم المیاه فی بحد أدنى
إقرأ أيضاً:
الإسكان تتابع تنفيذ برنامج إدارة مياه الشرب بأسوان بالتعاون مع الوكالة السويسرية
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر تقنية "فيديو كونفرانس " بالاجتماع الرابع للجنة التوجیھیة لبرنامج إدارة مياه الشرب لمحافظة أسوان - المرحلة الثانية برئاسة اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، وبمشاركة الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا وممثلى الوكالة السويسرية للتنمية الدولية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان.
يأتي الاجتماع في إطار متابعة تقدم أعمال برنامج "إدارة مياه الشرب في صعيد مصر – المرحلة الثانية"، وهو أحد البرامج الحيوية التي تعكس التزام الدولة بتطوير وتحسين البنية التحتية للمياه في المناطق الأكثر احتياجًا، وفقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، تم إستعراض موقف مكونات البرنامج الممول بمنحة من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية، حيث يتمثل المكون الأول في استراتيجية الدعم الفني والتي تتضمن الدعم المقدم لقطاع التشغيل والصيانة ومنها تجهيز معمل شبه مركزي بمحطة مياه الشرب "فريال" ودعم الشركة في إعداد منظومة متكاملة لاختبار ورفع كفاءة فنيي التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى الدعم المقدم للقطاع التجارى والمالي في مجال المياه غير المحاسب عليها وفي مجال ترشيد الطاقة.
كما تم مناقشة المكون الثانى من مشروعات البنية التحتية وتتضمن تركيب خطوط رئيسية لتغذية شبكة السيل وعزب كيما، وإحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالكامل في مناطق السيل وبحري بإجمالي أطوال 30 كم، كما أنه جارٍ إضافة مناطق أخرى والتوسع في مناطق خدمة البرنامج، ويشمل المكون الأخير التوعية والمشاركة المجتمعية بهدف الحفاظ على المياه والبيئة والنظافة والصحة العامة وقراءة العداد، والفاتورة، والمحافظة على الاستثمارات.
وخلال الاجتماع، أشاد محافظ أسوان بالتعاون المثمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاتها التابعة مع محافظة أسوان والوكالة السويسرية للتنمية الدولية، والذي اتخذ نهجًا متكاملاً لضمان الاستدامة وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة الالتزام بخطط العمل الموضوعة، وتسريع وتيرة التنفيذ، مع التركيز على الحلول المبتكرة والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الاستدامة المالية لمواجهة التحديات التى تواجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، خاصة فيما يتعلق بمعالجة مشكلات الفاقد من المياه، وأعمال التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة العاملين، وضمان استمرارية الخدمات بأعلى جودة.
وفى الختام، وجه نائب وزير الإسكان، الشكر لكل من يساهم في هذا البرنامج، مؤكداً دعم الوزارة الكامل للوكالة السويسرية للتنمية لإستكمال الدعم لمحافظة أسوان في هذه المرحلة والمراحل القادمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز العمل المشترك لما فيه خير المواطنين في محافظة أسوان.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع