8 وعود من حكومة الإمارات لخدمات المستقبل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
استعرضت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعود قطعتها حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل.
ووفقاً للحساب الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على منصة "إكس"، يشمل وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل 8 بنود هي:
- الإنسان أولاً.
- الأولوية للخدمات الرقمية.
- طلب المعلومة مرة واحدة.
- بيانات آمنة وتضمن الخصوصية.
- قنوات خدمة موحدة ومتنوعة ومتناسقة.
- تجربة سلسة واستباقية.
- الإنصات لصوت المتعامل.
- خدمات ذات قيمة مميزة.
وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل
١. الإنسان أولاً
٢. الأولوية للخدمات الرقمية
٣. طلب المعلومة مرة واحدة
٤. بيانات آمنة وتضمن الخصوصية
٥. قنوات خدمة موحدة ومتنوعة ومتناسقة
٦. تجربة سلسة واستباقية
٧. الإنصات لصوت المتعامل
٨. خدمات ذات قيمة مميزة
_____… pic.twitter.com/PPbDHDvCQb
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حكومة دولة الإمارات الإمارات الهوية والجنسية حكومة الإمارات الإمارات لخدمات
إقرأ أيضاً:
الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي، زافي كوجان، وبمعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام، وبالسجن المؤبد للرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية، والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بإعدام المتهمين الثلاثة منفذي جريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات، فإن الأحكام بالإعدام، يمكن الطعن فيها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر في الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب؛ وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع الذين يعيشون على أرضها، من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز