الأمم المتحدة تطلق التقرير العالمي للمدن لعام 2024 على هامش المنتدى الحضري
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الأمم المتحدة، صباح اليوم الثلاثاء، التقرير العالمي للمدن لعام 2024، على هامش المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة المنعقد بالقاهرة.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية آنا كلوديا روسباخ، إن التقرير مثال جيد للشراكة بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية من أجل المستقبل والعمل، معربة عن فخرها بالمشاركة في المنتدي الحضري العالمي في دورته الحالية بمصر، وبإطلاق هذا التقرير المهم فى المنتدى.
وأضافت أنه في الوقت الحالي يعيش فيه 59% من السكان فى المدن التى تشهد الأحداث المناخية المتغيرة فى كافة أنحاء من مشاهد متكررة للفيصانات المفاجئة وارتفاع منسوب مياه البحر.
وأكدت أن هناك مليار شخص يعيشون في المناطق عشوائية وغير المخططة وهم الأكثر تأثرا بهذه الأزمات ومنهم الأطفال والشباب، لافتة إلى أزمة هجرة الشباب فى مناطق عشوائية، وكذلك هناك نساء يعانون بطرق مختلفة.
وتابعت روسباخ: "إننا نعيش فى ظل أزمة إسكان عالمية، ونحتاج إلى بناء 96 ألف بيت جديد، وكذلك بناء منازل جديدة للمهاجرين بالإضافة إلى أزمة إرتفاع أسعار الإسكان فهو أمر مكلف للغاية"، مشيرة إلى أن الاستدامة هي الحل الأرخص والأمثل لمواكبة الاحتياجات الاجتماعية.
ونوهت إلى خطورة البناء فى نفس المناطق لتأثيره على التنوع البيولوجى والأمن الغذائى لذلك فإن التقرير يسلط الضوء على الأزمات التى يواجهها العالم من حيث أزمة المناخ وكيفية نمو المدن والأفراد الذين يعيشون فى المناطق العشوائية، مشيرة إلى أنه سيتم عرض التقرير خلال مؤتمر كوب القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده المنتدى الحضري
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد” لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية تحظى بحقوق كاملة ومساواة عادلة
أبوظبي – الوطن:
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بحقوق إنسانية كاملة، ومساواة عادلة وذات أولوية، وتمكيناً متواصلاً يعزز من فرص التنمية المستدامة
جاء ذلك في إطار الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس سنوياً، تحت شِعار لهذا العام “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”.
وأشادت الجمعية بحرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية وفتح الآفاق أمامها، حيث تمثل ثلث التشكيل الوزاري، و50% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، محققةً المركز الثاني في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، كما تشغل المرأة 66% من وظائف القطاع العام، كواحدة من أعلى النسب بالعالم في زيادة حصتها من القوى العاملة، إضافة إلى أن المرأة تحظى بنسبة 49.5% من العاملين في وزارة الخارجية.
وتحدثت عن الشواهد المتعاظمة لحضور المرأة الإماراتية في شتى الميادين، منها تعيين وزيرة للأسرة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يمكنها من النجاح في حياتها، وإصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة التي تضمن حصولها على أعلى مستويات الرعاية العلاجية، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بدءاً من العام الجاري، حيث تشكل سيدات الأعمال 18% من مجموع روّاد الأعمال بالإمارات، و77.6% من الأعمال المملوكة للنساء يقودها نساء تحت سن الأربعين، مما يدل على دورهن الفريد في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وثمنت الجمعية حزمة القوانين الوطنية التي أصدرتها دولة الإمارات لحماية المرأة والأسرة والمجتمع، منها القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2024 في شأن الحماية من العنف الأسري، والذي يهدف إلى تعزيز حماية كيان الأسرة، بما فيها المرأة بشكل كامل ودائم، والقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.
كما أشادت الجمعية بالجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين الجنسين، وأساسها الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة لبناء المجتمع، ما عزز من المكانة الدولية للإمارات، حيث تصدرت المركز الأول إقليمياً وحلّت بالمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصولها على درجة استثنائية من البنك الدولي بلغت 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وتحقيقها المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى أهمية اختيار الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة (2023-2025)، وأهمية تعزيز الشراكة التمويلية بين الإمارات والهيئة الأُممية للفترة (2024-2027) مشيرةً إلى تصدّر الدولة الترتيب الإقليمي وحصدها المركز 24 عالمياً، وفقاً لمؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023.
ونوهت إلى أهمية انضمام الإمارات للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بتمكين المرأة، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً، وغيرها من المواثيق الدولية الضامنة لحقوق المرأة.