الأمم المتحدة تطلق التقرير العالمي للمدن لعام 2024 على هامش المنتدى الحضري
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الأمم المتحدة، صباح اليوم الثلاثاء، التقرير العالمي للمدن لعام 2024، على هامش المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة المنعقد بالقاهرة.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية آنا كلوديا روسباخ، إن التقرير مثال جيد للشراكة بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية من أجل المستقبل والعمل، معربة عن فخرها بالمشاركة في المنتدي الحضري العالمي في دورته الحالية بمصر، وبإطلاق هذا التقرير المهم فى المنتدى.
وأضافت أنه في الوقت الحالي يعيش فيه 59% من السكان فى المدن التى تشهد الأحداث المناخية المتغيرة فى كافة أنحاء من مشاهد متكررة للفيصانات المفاجئة وارتفاع منسوب مياه البحر.
وأكدت أن هناك مليار شخص يعيشون في المناطق عشوائية وغير المخططة وهم الأكثر تأثرا بهذه الأزمات ومنهم الأطفال والشباب، لافتة إلى أزمة هجرة الشباب فى مناطق عشوائية، وكذلك هناك نساء يعانون بطرق مختلفة.
وتابعت روسباخ: "إننا نعيش فى ظل أزمة إسكان عالمية، ونحتاج إلى بناء 96 ألف بيت جديد، وكذلك بناء منازل جديدة للمهاجرين بالإضافة إلى أزمة إرتفاع أسعار الإسكان فهو أمر مكلف للغاية"، مشيرة إلى أن الاستدامة هي الحل الأرخص والأمثل لمواكبة الاحتياجات الاجتماعية.
ونوهت إلى خطورة البناء فى نفس المناطق لتأثيره على التنوع البيولوجى والأمن الغذائى لذلك فإن التقرير يسلط الضوء على الأزمات التى يواجهها العالم من حيث أزمة المناخ وكيفية نمو المدن والأفراد الذين يعيشون فى المناطق العشوائية، مشيرة إلى أنه سيتم عرض التقرير خلال مؤتمر كوب القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده المنتدى الحضري
إقرأ أيضاً:
المغرب..زيادة ملحوظة في مخالفات المياه ومداخيل الغرامات لعام 2024
سجلت شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي لأم الربيع تطورات إيجابية في مجال المراقبة وتحصيل الغرامات خلال عام 2024، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الوكالة. فقد بلغ عدد المخالفات المسجلة في العام الماضي 609 مخالفات، مما يعكس زيادة واضحة مقارنة بـ416 مخالفة في 2023، و295 مخالفة في المتوسط خلال الفترة بين 2018 و2022.
وتعكس هذه الزيادة تحسنًا في جهود المراقبة وتكثيف عمليات التفتيش لضبط المخالفات المرتبطة باستخدام المياه. هذا التطور يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للوكالة لتعزيز الرقابة وتطبيق القوانين المتعلقة بإدارة الموارد المائية.
من جهة أخرى، شهدت مداخيل الغرامات تحسنًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 0.98 مليون درهم في 2024، مقارنة بـ0.77 مليون درهم في 2023، و0.41 مليون درهم في 2022. هذا الارتفاع يشير إلى نجاح الوكالة في تطبيق اللوائح القانونية المتعلقة باستخدام المياه، وجمع المستحقات المالية المترتبة على المخالفين.