تسلل بحري لـحزب الله سبق إنزال البترون.. حرب الماء بدأت قبل سنوات!
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
إن كان الإنزال الإسرائيلي في البترون قد مرّ بـ"سرية" لحظة حدوثه وانكشف بسبب كاميرا مراقبة رصدت بـ"الصدفة" ما حصل، فإن ما جرى يمكن أن يكشفَ عن أمورٍ أصعب بكثير قد تكون حصلت، ليس فقط داخل لبنان بل أيضاً داخل إسرائيل.
البداية من لبنان حيث أن "الإبرار البحري" الذي حصل كان "نوعياً" وأُحيط بدرجة عالية من السرية، لكن التساؤلات التي تطرح نفسها هنا هي على النحو التالي: من ساعد؟ من مهّد؟ كيف وصل القارب إلى الشاطئ بهذه السهولة؟
لا تستبعدُ مصادر معنية بالشأن العسكريّ أن يكون الزورق قد أتى من بوارج حربية إسرائيليّة متواجدة في عرض البحر، ذلك أنّ هذه البوارج لم تُغادر المياه، بل ونشطت أيضاً في قصف مناطق لبنانية في الجنوب خلال الأسابيع الماضية، وقد أقرّت إسرائيلُ بذلك علناً.
وفق المصادر، إن كان لهذا الزورق خطّ انطلاق، فإنه حُكماً سيكونُ له خط عودة، فإن لم يجرِ اكتشافه أثناء دخوله لبنان، يمكن أن يحصل ذلك خلال مغادرته، ولكن السؤال المطروح هنا: هل كانت خط البترون – الجنوب باتجاه إسرائيل هو الذي سلكه قارب قوة الكوموندوز الإسرائيليّة؟ أم أن الطريق نحو البوارج هي التي منحت خروج الجنود الإسرائيليين من لبنان بسرية تامة ومن دون أن يتم اكتشافهم بسهولة.
هذه الفرضية، بالنسبة للمصادر، لا يمكن إسقاطها خصوصاً أن من نفذ الإنزال البحري يُعرفون بـ"الضفادع البشرية"، لكن الأمر الأخطر هو أن تكون هذه العملية هي واحدة من "سلسلة عمليات" قد تكونُ حصلت في لبنان من دون أن يدري بها أحد.
المُفارقة الأكبر هي أنّ عمليات الإنزال قد لا تكون فقط مخصصة لعمليات الخطف أو لاحتلال نقطة ما، فالمصادر ترجح أن تكون عمليات "الإبرار" بمثابة سبيل أيضاً لتهريب أشخاص نحو إسرائيل إنطلاقاً من لبنان، وقد يكون هؤلاء على صلة بملفات عمالة وتجسس، وسألت: "ما الذي يمنع ذلك؟ حادثة البترون تكشف أن الشاطئ مكشوف أمنياً ما يفتح مجالاً لفرضيات كثيرة يمكن أن تفرض نفسها على واجهة الأحداث".
ولكن.. ماذا عن "حزب الله"؟
إن كان الحزب لا يُريد التعليق على ما حصل أو الدخول في تفاصيله الدقيقة بالحد الأدنى، فإنّ ما يمكن قوله أيضاً هو الأخير له تجارب "تسلل" أيضاً باتجاه إسرائيل.
من يعودُ بالذاكرة قليلاً إلى العام 2022، وفي "ذروة" الحديث عن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، كُشف سرٌّ من داخل تل أبيب عن وصول عناصر "كوموندوز" تابعة لـ"حزب الله" إلى المياه الإسرائيلية وهناك قاموا بفحص تكنولوجي للرصد تحت الماء وذلك خلال العام 2016.
أيضاً، ما كُشف أيضاً هو أن "الحزب" تمكّن من إسقاط عوامة إسرائيلية تحت الماء وجرّها إلى الجانب اللبناني في خطوة تعتبر نوعية وبمثابة اختراقٍ غير عادي.
المعلومات تكشف أيضاً أن "حزب الله" لم يوقف عملياته البحرية، فهذه الفرقة كبيرة و"نخبوية" ولها خبرة كبيرة في الهجمات البحرية، وقد تكون نفذت أكثر من عملية بحرية لم يستطع الجانب الإسرائيلي الكشف عنها لأنها ستُشكل "فضيحة مدوية" له.
أيضاً، وخلال العام 2021، وأثناء حرب غزة، كان لـ"حزب الله" عملية نوعية خاصة ساهمت بإخراج قيادات فلسطينية من القطاع الفلسطيني نحو بيروت، لكن لم يجرِ الكشف عن تفاصيلها.. فما الذي يمنع انخراط القوة البحرية التابعة للحزب بتلك العملية والإشراف عليها وبالتالي تنفيذ "إبرار لبناني" في غزة؟ لا شيء يحسم ما حصل آنذاك، لكن هذا الأمر وارد ويبقى في إطار الفرضيات التي "يحق للمراقبين طرحها" في ظل حربٍ غير تقليدية وتحتمل كل السيناريوهات.
وفق المصادر، فقد تكون العملية الإسرائيلية الأخيرة داخل لبنان بمثابة خطوة لدفع "حزب الله" نحو تنفيذ عملية بحرية رداً على ما حصل في البترون، فالمسألة هذه تهدف لاكتشاف مدى قوة الحزب على هذا النطاق، خصوصاً أن هناك قدرات "خفية جداً" لا يُعرف عنها شيئاً باستثناء ما يُنشر عن وجود طوربيدات وقوارب هجومية مملوكة لدى الحزب، ناهيك عن أسلحة مخصصة للحرب البحرية وصواريخ تم الكشف عن بعضها للعلن مثل صواريخ "نور" و "ياخنوت"
و"نصر" وغيرها.
في خلاصة الكلام، يبدو أننا وبعد الحربين البرية والجوية، قد دخلنا مرحلة الحرب البحرية بين "حزب الله" وإسرائيل.. فماذا سيحصل خلالها؟ وماذا ينتظرنا؟ الوقائع التي قد نشهدها في أي توقيت مثيرة جداً، بينما الرسائل العسكرية ستكون هذه المرة من تحت الماء. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله قد تکون ما حصل
إقرأ أيضاً:
تراجع تسليم السيارات الجديدة في إسرائيل لأدنى مستوى خلال 5 سنوات
يواصل سوق السيارات الإسرائيلي إظهار علامات الضعف الحاد، حيث كشفت بيانات وزارة الترخيص أن عدد المركبات الجديدة التي تم تسليمها في فبراير/شباط 2025 بلغ 24 ألفا و600 مركبة فقط، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي شهد اشتداد الحرب.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة غلوبس الإسرائيلية، فإن هذه الأرقام تمثل أدنى مستوى تسليم لشهر فبراير/شباط منذ عام 2020.
ورغم هذا التراجع، فإن إجمالي تسليم السيارات الجديدة منذ بداية العام بلغ 71 ألف مركبة، مما يشكل زيادة بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى قوة الطلب في يناير/كانون الثاني.
هيونداي تهيمن على السوقواحتلت هيونداي المرتبة الأولى في تسليم المركبات الجديدة من الفئات البنزين والهجينة والقابلة للشحن بالكهرباء، حيث بلغت مبيعاتها 9300 سيارة منذ بداية العام، مستفيدة من الطلب القوي على طرازي كونا وإلانترا.
وجاءت تويوتا في المركز الثاني بـ7700 مركبة، مسجلة ارتفاعًا حادًا بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما كيا فحلت في المركز الثالث بتسليم 6500 مركبة، لكنها شهدت انخفاضًا بنسبة 13%، بسبب اضطرابات في توريد بعض الطرازات الرئيسية.
إعلانفي المرتبة الرابعة جاءت سكودا، التي حققت قفزة بنسبة 72% مع تسليم 6800 مركبة، بينما احتلت شركة شيري الصينية المركز الخامس بـ4 آلاف مركبة، مسجلة زيادة ضخمة بنسبة 140%.
وشهد قطاع السيارات الكهربائية تراجعًا بنسبة 28% خلال أول شهرين من عام 2025، حيث تم تسليم 11 ألف مركبة فقط، مما أدى إلى انخفاض حصته في السوق من 23% إلى 15%. ويعود هذا الانخفاض إلى دخول طرازات هجينة قابلة للشحن إلى السوق، والتي أصبحت منافسًا مباشرًا للسيارات الكهربائية، إضافة إلى ارتفاع حاد في رسوم تسجيل السيارات الكهربائية مع بداية العام.
السيارات الصينية تواصل هيمنتهاواستمرت السيارات الصينية -بحسب غلوبس- في تعزيز حصتها في السوق الإسرائيلي، حيث تم تسليم 18 ألف مركبة صينية الصنع خلال الشهرين الأولين من العام، بزيادة نسبتها 26% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ما يجعلها تمثل 25% من إجمالي المبيعات.
ونظرًا لضعف السوق وشدة المنافسة، لا سيما بين العلامات التجارية الصينية، تستمر حروب التسويق بين الشركات المصنعة، حيث يتجلى ذلك في خفض الأسعار وإطلاق طرازات جديدة بأسعار مخفضة.
حيث خفضت شركة سامليت اليوم سعر السيارة الكهربائية الصينية ليبموتور T03 بمقدار 20 ألف شيكل (5.600 دولار)، ليصل إلى 90 ألف شيكل (25.400 دولار)، مما يجعلها أرخص سيارة كهربائية في إسرائيل.
في المقابل، أطلقت شركة فريسبي (كاراسو) طراز تيجو7 كروس أوفر الجديد، والذي يعمل بمحرك هجين قابل للشحن لمنافسة طراز جايكو7 من شركة شيري. وتم تحديد سعر تيجو7 عند 180 ألف شيكل (51 ألف دولار)، أي أقل بـ9 آلاف شيكل (2.500 دولار) من سعر إطلاقها في السوق الإسرائيلي.
التباطؤ الاقتصادي والحرب يفاقمان الأزمةوتأتي هذه الأزمة في سوق السيارات في ظل التباطؤ الاقتصادي الحاد الذي تعاني منه إسرائيل، والذي تفاقم بسبب الحرب التي شنتها ضد قطاع غزة وما تبعها من توترات مع حزب الله في جنوب لبنان.
إعلانهذه التوترات أدت إلى ارتفاع العجز المالي وتراجع ثقة المستهلكين، مما أثر بشكل مباشر على الطلب على السيارات الجديدة.