التموين تتعاقد على 290 ألف طن قمح مستورد
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامه للسلع التموينيه على 290 ألف طن قمح مستورد للوصول خلال شهر ديسمبر المقبل.
وقالت وزارة التموين، إن كميات القمح المستورد تتوزع بين 120 ألف طن قمح روماني، 120 ألف طن قمح أوكراني، و50 ألف طن قمح بلغاري.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية المختلفه وتنوع المناشيء.
احتياطيات القمح تكفي 5 شهور
وأوضحت الوزارة أن مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح التمويني تصل إلى 5 شهور.
سعر طن القمح المستورد
وفي السياق كشفت بيانات حديثة عن أسعار القمح المستورد والذي تعاقدت عليه هيئة السلع التموينية وتراوحت بين 273 دولارًا لطن القمح البلغاري شاملا تكاليف الشحن، ونحو 275.3 دولار في طن القمح الروماني شاملاً تكاليف الشحن، و 275.25 دولارًا في القمح الأوكراني شاملاً الشحن، حيث ابتعدت الهيئة في تلك المناقصة عن المنشئ الروسي.
نقيب الفلاحين عن تقاوي القمح: لدينا اكتفاء ذاتي ونصدر الفائض لدول عربية وإفريقية
علاء فاروق: الدولة تعمل على توطين زراعة القمح للوصول إلى الاكتفاء الذاتي
«المحاصيل الحقلية»: نستهدف زراعة 3.5 مليون فدان من القمح هذا العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين سعر طن القمح هيئة السلع التموينية القمح المستورد ألف طن قمح
إقرأ أيضاً:
قطاع الشحن البحري يتلقى ضربة جديدة وأسعار الشحن ترتفع 30% جراء الحظر اليمني على الملاحة الإسرائيلية الثورة
الثورة /
قال تقرير نشره موقع “واينت العبري” أن قطاع التصدير والاستيراد الإسرائيلي تلقى ضربة جديدة، تمثلت في ارتفاع أسعار الشحن البحري 30 % دفعة واحدة، حيث قررت شركة “إم إس سي” MSC وقبلها شركة زيم الإسرائيلية وشركات دولية أخرى زيادة سعر شحن الحاويات إلى إسرائيل، على خلفية الحظر اليمني للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، ما ضرب سلاسل التوريد وأشعل الطلب على الشحن الجوي.
وأعلنت شركة “إم إس سي” MSC مؤخرا اعتزامها رفع سعر الحاوية 40 قدماً (الأكثر شيوعًا) من 3000 دولار إلى 4700 دولار.
كما قامت إحدى الشركات برفع سعر الحاوية التي يبلغ طولها 40 قدماً من 3000 دولار إلى 4600 دولار.
ورفعت شركة Evergreen السعر من 3100 دولار إلى 4400 دولار. وذلك بحجة ارتفاع تكاليف النقل البحري والتأمين على الشحن البحري بسبب أزمة البحر الأحمر، وزيادة الطلب على الشحن. وفق التقرير.
واعتبر الموقع العبري قرار شركة زيم وشركات أخرى لشحن الحاويات، ضربة جديدة وموجعة للمستوردين والمصدرين الإسرائيليين، مؤكداً أن تداعيات هذه الضربة ستصل إلى المستهلكين، وستساهم في ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة وكذلك تلك التي يتم تصنيعها في إسرائيل وتستخدم المواد الخام المستوردة للإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن قرار شركة “إم إس سي” وقبلها زيم رفع أسعار الشحن البحري يأتي بعد ارتفاع أسعار الشحن الجوي، حيث كشف موقعي و”اينت” و”مامّون”، عن زيادة بنسبة 30 % في سعر الشحن الجوي من قبل شركة نقل البضائع “تشالينجي”، (كال سابقاً)”.
وقال التقرير: إن “الزيادات في أسعار الشحن البحري والجوي ضاعفت من معاناة المستوردين والمصدرين الإسرائيليين منذ هجمات الحوثيين على سفن الشحن المارة من الشرق. وأجبرت الهجمات السفن على تجاوز مدخل البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى تأخيرات كبيرة في مواعيد التسليم وضربت سلاسل التوريد، بالإضافة إلى التأخير الناجم عن سلوك السفن طرقاً ملاحية طويلة تضاعف المخاطر والتكاليف”.
ونظراً للحظر اليمني للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، يؤكد المستوردون والمصدرون الإسرائيليون أنه يتم نقل ثلث البضائع التي يتم استيرادها إلى إسرائيل عن طريق الجو، فيما تشير البيانات الرسمية، إلى أن شهر سبتمبر شهد انخفاضاً بنسبة 48 % في طيران البضائع على طائرات الركاب، لكن هناك زيادة في طيرانها على طائرات الشحن، ليتراجع إجمالي الواردات والصادرات جواً بنسبة 2.5 %.