«التموين» تكشف عن حجم المخزون الاستراتيجي من القمح
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
صرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي من القمح يصل إلى 5 شهور، مؤكدا التعاقد على 290 ألف طن قمح مستورد.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية المختلفة وتنوع المناشئ، وعلاوة على ما سبق تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 290 ألف طن قمح مستورد، وذلك على النحو التالي:
- 120 ألف طن قمح روماني
- 120 ألف طن قمح أوكراني
- 50 ألف طن قمح بلغاري
ومن المقرر أن تصل كمية القمح المقررة خلال شهر ديسمير 2024، وبذلك تصل مدة كفاية المخزون الإستراتيجي من القمح التمويني إلى 5 شهور.
اقرأ أيضاًوزارة التموين تعقد اجتماعا للتأكد من ضبط منظومة الخبز المدعم
غدا.. محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»
وزارة التموين: استيراد اللحوم من السودان مستمر ولدينا أرصدة تبلغ 20 ألف رأس ماشية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين وزارة التموين القمح السلع التموينية استيراد القمح وزارة التموین ألف طن قمح
إقرأ أيضاً:
غدا.. محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»
تعقد محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، صباح غد الإثنين، جلسة نظر محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
تضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًقتله ورماه على طريق الضبعة.. محاكمة المتهم بقتل «عريس البراجيل» 16 نوفمبر
جريمة مصر الجديدة.. حبس المتهم بذبح صاحب قهوة في الكوربة
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا