قطر: بدء التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت صباح اليوم عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن اللجنة العامة للاستفتاء على التعديلات الدستورية أتاحت أمام المواطنين المؤهلين للتصويت، القيام بالاستفتاء عبر لجان الاستفتاء الورقي وعددها 10 لجان، أو لجان الاستفتاء الإلكترونية وهي 18 لجنة، بالحضور شخصيا في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها.
وأوضحت أن عملية التصويت تستمر حتى الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز وعد الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت.
يذكر أن أمير قطر قد أصدر في 29 أكتوبر الماضي المرسوم رقم (87) لسنة 2024، بدعوة كافة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر في يوم الثلاثاء، الموافق للخامس من شهر نوفمبر عام 2024 ميلادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصويت في الاستفتاء التعديلات الدستورية قطر التعدیلات الدستوریة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم تدعم الشفافية
قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستكون بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري المصري.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "نحن نعيش في وقت يتطلب فيه تحديث التشريعات لتواكب التحولات الاقتصادية، ولذلك فإن التعديل المقترح على قانون الإيجار القديم يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة المشاكل التاريخية التي شهدها هذا القطاع."
وأوضحت متي أن التعديلات ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً وشفافية، بما يضمن استقرار سوق الإيجارات ويعزز من قدرة الدولة على توجيه السياسات الإسكانية بشكل أكثر فاعلية.
وتابعت: "أعتقد أن التعديلات ستكون عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات العقارية المحلية والدولية، خصوصًا في ظل البيئة التشريعية الجديدة التي ستتيح المزيد من الثقة للمستثمرين في السوق المصري."
وأشارت النائبة إلى أن القانون القديم كان قد تسبَّب في العديد من المشاكل القانونية والاقتصادية، وبالتالي فإن إقرار التعديلات سيمنح جميع الأطراف فرصة للتعامل مع العقارات بشكل يتسم بالوضوح والعدل. كما أكدت متي على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة تشريع يحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية، خاصة مع وجود تفاوت كبير في الأوضاع الاقتصادية بين المالكين والمستأجرين.
وأكدت أن التعديلات المقترحة ستسهم بشكل كبير في معالجة الاختلالات القديمة وتعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق العقاري.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية