انتهاء إضراب عشرات الآلاف من العمال في شركة بوينج العملاقة لصناعة الطائرات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهى إضراب عشرات الآلاف من العمال في شركة بوينج العملاقة لصناعة الطائرات بعد حوالي سبعة أسابيع.
وقالت مصادر بالشركة، إن الموظفين قبلوا العرض الأخير الذي قدمته الشركة المصنعة للطائرات والذي يتضمن زيادة في الدخل بنسبة 38 بالمائة على مدى أربع سنوات.
وبموجب الاتفاق الجديد، سيحصل العمال أيضًا على دفعة لمرة واحدة قدرها 12000 دولار وقد تفاوضت نقابة العاملين في الشركة بالفعل على استلام المدفوعات ويجب على العمال الآن العودة إلى العمل بحلول 12 نوفمبر الجاري على أبعد تقدير.
وكان الإضراب قد بدأ في منتصف سبتمبر الماضي وهدد بتعميق أزمة العمل والإنتاج في شركة بوينج العملاقة لصناعة الطائرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة بوينج صناعة الطائرات
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفيانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تمهيداً لعرضه على المجلس، حيث أقرت اللجنة ضمانات جديدة لصالح العمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة واخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال أبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد.
ضمانات جديدة لحقوق العمالوتتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجار إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.