خبيرة دولية في المنتدى الحضري: مصر أحرزت خطوات مهمة نحو البناء الأخضر المستدام
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت مروة محجوب، خبير أول تنمية القطاع الخاص في شمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية IFC، إن إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية IFC تركز على منح أولوية لدعم البناء الأخضر في مختلف الدول، ودعم القطاع الخاص للتحول بقوة للاستثمار في مجال البناء الأخضر المستدام.
وأضافت خلال مشاركتها في جلسات المنتدى الحضري العالمي، أن حصيلة الاستثمارات الإجمالية لمؤسسة التمويل الدولية في مجال البناء الأخضر تصل إلى 3.
وأشارت إلى حزمة من المعايير الرئيسية التي تشكل الإطار العام لتمويل المشروعات الخضراء في مختلف الدول، وتتمثل في وجود بنية قوية مواتية للمستثمرين في القطاع الخاص للاستثمار في بلادهم، بالإضافة إلى اهتمام الاستراتيجيات العامة للدول المختلفة بتبني مفاهيم الاستدامة والبناء والاستثمار الأخضر، إلى جانب معيار رئيسي يتمثل في كفاءة استخدام الموارد، ووجود حوافز جيدة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال البناء الأخضر، إلى جانب معيار آخر يتمثل في الاهتمام ببناء القدرات وزيادة الوعي بمفاهيم البناء الأخضر ودمج كافة أطراف المجتمع من مؤسسات أعمال ومراكز بحثية ومؤسسات القطاع الخاص للتحول نحو البناء الأخضر المستدام.
كما لفتت إلى معيار آخر يتضمن التوافق والتعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدة أن دولة كولومبيا تعد نموذجا في التحول للبناء الأخضر بالاعتماد على القطاع الخاص، إذ تصل نسبة المباني الخضراء بها لنحو 30%.
عقد شراكات مع مركز بحوث البناء الأخضروقالت إن مصر بدأت في إحراز خطوات جادة نحو البناء الأخضر المستدام وذلك على مستوى التشريعات والقوانين ودعم القطاع الخاص، كما تركز في رؤيتها 2030 على التحول للتحضر الأخضر وتفعيل معايير الاستدامة، مشيرة إلى اهتمام مؤسسة التمويل الدولية بعقد شراكة قوية مع مركز بحوث البناء الأخضر تركز على رفع الوعي بمفاهيم البناء الأخضر، بالإضافة إلى التدريب بما يشكل إطارا رسميا للتعاون والتكامل مع المنظمات المعنية في مصر ورفع مجالات المعرفة بقضايا الاستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي قصة نجاح مصرية التمویل الدولیة البناء الأخضر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المالية والبيئة: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
قال كجوك، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
أضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
أوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
أضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
أشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن