خبيرة دولية في المنتدى الحضري: مصر أحرزت خطوات مهمة نحو البناء الأخضر المستدام
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت مروة محجوب، خبير أول تنمية القطاع الخاص في شمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية IFC، إن إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية IFC تركز على منح أولوية لدعم البناء الأخضر في مختلف الدول، ودعم القطاع الخاص للتحول بقوة للاستثمار في مجال البناء الأخضر المستدام.
وأضافت خلال مشاركتها في جلسات المنتدى الحضري العالمي، أن حصيلة الاستثمارات الإجمالية لمؤسسة التمويل الدولية في مجال البناء الأخضر تصل إلى 3.
وأشارت إلى حزمة من المعايير الرئيسية التي تشكل الإطار العام لتمويل المشروعات الخضراء في مختلف الدول، وتتمثل في وجود بنية قوية مواتية للمستثمرين في القطاع الخاص للاستثمار في بلادهم، بالإضافة إلى اهتمام الاستراتيجيات العامة للدول المختلفة بتبني مفاهيم الاستدامة والبناء والاستثمار الأخضر، إلى جانب معيار رئيسي يتمثل في كفاءة استخدام الموارد، ووجود حوافز جيدة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال البناء الأخضر، إلى جانب معيار آخر يتمثل في الاهتمام ببناء القدرات وزيادة الوعي بمفاهيم البناء الأخضر ودمج كافة أطراف المجتمع من مؤسسات أعمال ومراكز بحثية ومؤسسات القطاع الخاص للتحول نحو البناء الأخضر المستدام.
كما لفتت إلى معيار آخر يتضمن التوافق والتعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدة أن دولة كولومبيا تعد نموذجا في التحول للبناء الأخضر بالاعتماد على القطاع الخاص، إذ تصل نسبة المباني الخضراء بها لنحو 30%.
عقد شراكات مع مركز بحوث البناء الأخضروقالت إن مصر بدأت في إحراز خطوات جادة نحو البناء الأخضر المستدام وذلك على مستوى التشريعات والقوانين ودعم القطاع الخاص، كما تركز في رؤيتها 2030 على التحول للتحضر الأخضر وتفعيل معايير الاستدامة، مشيرة إلى اهتمام مؤسسة التمويل الدولية بعقد شراكة قوية مع مركز بحوث البناء الأخضر تركز على رفع الوعي بمفاهيم البناء الأخضر، بالإضافة إلى التدريب بما يشكل إطارا رسميا للتعاون والتكامل مع المنظمات المعنية في مصر ورفع مجالات المعرفة بقضايا الاستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي قصة نجاح مصرية التمویل الدولیة البناء الأخضر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل