تقرير: وسائل التواصل الاجتماعي.. ساحة لحروب استقطاب الناخبين الأمريكيين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكدت «قناة القاهرة الإخبارية» أن المنصات الاجتماعية لها دور كبير في التأثير على آراء الناخبين وتشكيل وجهات النظر حول المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو ما رصدته في تقرير صادر عنها اليوم الثلاثاء، بعنوان: «وسائل التواصل الاجتماعي .. ساحة لحروب استقطاب الناخبين الأمريكيين».
وجاء في التقرير: «ما هي إلا ساعات وتمتلئ صفحات التواصل الاجتماعي بالمنشورات المختلفة حول يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو ما يدل على الدور المحوري الذي تلعبه هذه المنصات في التأثير على تشكيل آراء الناخبين سواء قبل أو بعد هذا الحدث المهم».
وأضاف: «وأصبحت منصات مثل «تيك توك وإنستجرام» ساحة معركة مؤثرة خاصة بين الناخبين الأصغر سنا، الذين يتعرضون لوابل من المعلومات بعضها حقيقي والآخر مزيف، ما يؤثر في خياراتهم الانتخابية، وهذه القوى الهائلة في صياغة الرأي العام تستدعي التساؤلات حول حدود التأثير المشروعة وكيف تتلاعب وتدفع المستخدمين لاتجاهات تميل لكافة هذا المرشح عن الآخر».
الوكالات الفيدرالية تحذر من التداخلات الخارجيةوتابع: «أيضا تداخلات خارجية مثل التي حذرت منها الوكالات الفيدرالية الأمريكية بخصوص المحتوى الزائف تشير إلى عمق المشكلة، فالذكاء الاصطناعي زاد من تعقيد المشهد، إذ يمكنه استهداف الناخبين بطرق لم تكن متاحة من قبل ما يطرح تحديات أمام الشفافية والمصداقية بدخول شخصيات مثل إيلون ماسك على خط الانتخابات واستغلاله لمنصة (إكس) لتعزيز آرائه السياسية ودعمه المعلن لدونالد ترامب ليصبح الاستقطاب الموجه على وسائل التواصل الاجتماعي هو سمة هذه الانتخابات المنتظرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية ترامب هاريس التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر ضوابط تنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لأنماط العمل الجديد بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وجاءت المواد كالتالي:
مادة (96)
يسري على العاملين في أنماط العمل الجديدة كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
مادة (97)
يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر أياً كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل، في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه.
6- أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
مادة 98
تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الانماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
مادة (99)
يجوز باتفاق الطرفين فى أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
مادة (100)
يجب أن تكون علاقة العمل في أنماط العمل الجديدة واضحة ومحددة في عقد عمل مكتوب ورقيا أو إلكترونياً، ويجوز للعامل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات.
وتضمنت أيضا مادة تنص على أن يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة، وتحديد صورها والنماذج الاسترشادية لعقود ولوائح العمل، وطرق إثبات علاقة العمل، وآليات حصول الطرفين على حقوقهم، وذلك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية