البيئة تنجح في إنقاذ 20 حيوانًا مهددًا بالانقراض
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت وزارة البيئة في إنقاذ 20 حيوانًا من 5 أنواع مختلفة مهددة بالانقراض في مصر، وفقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الحياة البرية والأنواع المهددة بالانقراض، وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات دعماً للحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي المصري.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالعمل على القضاء ومكافحة الاتجار غير المشروع في الحيوانات والطيور البرية.
وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن الأنواع الخمسة للحيوانات تشمل 7 عقبان من أنواع مختلفة، و7 حدأة مصرية، و3 تماسيح نيلية، ,2 صقر جراد وصقر حوام، مشيرةً إلى أنه يتم حالياً إعادة تأهيل تلك الحيوانات والتأكد من قدرتها على مواصلة الحياة في موائلها الطبيعية تمهيداً لإطلاقها إلى الطبيعة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن عملية الإنقاذ تمت بالتعاون الكامل مع شرطة البيئة والمسطحات، وذلك بعد تلقي وزارة البيئة بلاغاً من خلال أحد المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بقيام محل لبيع الحيوانات الأليفة ببيع بعض الأنواع البرية التي يُحظر الاتجار بها طبقاً لقانون البيئة ليتم علي الفور تشكيل لجنة من المختصين من خبراء التنوع البيولوجي بوحدة الحياة البرية بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة للتوجه إلى المكان المبلغ عنه، حيث تم العثور على الأنواع المذكورة.
وأشادت وزيرة البيئة بدور المواطنين في إنقاذ الحيوانات البرية، مؤكدةً أن الواقعة تمثل نموذجاً مشرفاً لنجاح برامج الوزارة في دمج الموطنين كشركاء لحماية البيئة والتنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية والأنواع المصرية المهددة بالانقراض، مقدمةً لكل من ساهم في عملية الإنقاذ كل الشكر والتقدير.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة لديها برنامج متكامل لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة ونقابة العاملين بالصيد البري، من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية، والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية. بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات، وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.
وتهيب وزارة البيئة بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها، وتجنب الاتجار غير المشروع لها لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة، وعدم التعرض للمساءلة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة والطيور البرية التنوع البيولوجي الحیاة البریة وزیرة البیئة وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتيسير لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق قادرون باختلاف يتم إعداد اللوائح التنظيمية للصندوق وسيشهد تفعيلا خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية، وحضور أعضاء اللجنة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
لجنة مشتركة مع وزارة الصحةوفيما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف اللجنة إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
تطوير المنظومة المالية لبنك ناصر الاجتماعى
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن بنك ناصر الاجتماعي لديه 100 فرع ويتم العمل حاليا على تطوير المنظومة المالية البنكية له، مشددة على أن الفترة الحالية كذلك تشهد العمل على المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والإقراض المُرقمن، فضلًا عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها، كما ستكون هناك أسانيد مختلفة للتمكين الاقتصادي.