معالم موجة غلاء جديدة في اليمن بفعل جبايات الحوثيين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
بدأت معالم موجة غلاء جديدة في عموم المحافظات اليمنية، بموازاة أزمة افتعلها الانقلابيون الحوثيون أخيراً، إثر إقرار آلية لتحصيل الإيرادات الجمركية البرية؛ حيث فرضت الجماعة دفع رسوم بنسبة 100 في المائة على الواردات القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، كما كثفت الجبايات لتمويل فعالياتها ذات الصبغة الطائفية.
وتقول مصادر تجارية في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الانقلابيين الحوثيين فرضوا على «مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية» وهي أكبر البيوت التجارية في اليمن، التبرع بأكثر من مليار ريال يمني (الدولار نحو 530 ريالاً) لصالح الاحتفال بالمولد النبوي، وذلك قبل شهر ونصف من موعده، مؤكدة أن المجموعة دفعت المبلغ نفسه العام الماضي لصالح الفعالية نفسها، لتجنب أي إجراءات تعسفية ضدها.
وسبق للانقلابيين الحوثيين التلويح بتأميم «مجموعة شركات هائل سعيد أنعم» ومصادرة أموالها وأصولها، بعد حملات عدّة جرى فيها إغلاق كثير من فروع شركات المجموعة في أكثر من محافظة يمنية خاضعة للانقلابيين، تحت مزاعم عدم الالتزام بالأسعار التي تفرضها الميليشيات.
ووفقاً للمصادر؛ فإن الانقلابيين الحوثيين يبدأون حملة جباياتهم لصالح المولد النبوي كل عام بالجباية لصالح الاحتفال بذكرى مقتل زيد بن علي، والتي تعد أشبه ما تكون بالبروفة السنوية للاحتفال بالمولد النبوي.
زيادة الجمارك
في غضون ذلك، أصدر الانقلابيون الحوثيون قراراً بتحصيل الرسوم الضريبية والعوائد الأخرى على كافة السلع القادمة إلى مناطق سيطرتهم، عبر المنافذ الجمركية التي استحدثوها، بنسبة 100 في المائة توريداً نقدياً من إجمالي القيمة الجمركية، في إجراء يهدف إلى دفع المستوردين إلى الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع لهم، والسيطرة على الشحن التجاري.
وحسب المصادر نفسها؛ فإن المجموعات التجارية الكبرى تفاوض الانقلابيين الحوثيين للحصول على إعفاءات نسبية من الزيادات الجمركية، مقابل ما يتم تحصيله منها لصالح المناسبات الطائفية وجبهات القتال، إلا أن الانقلابيين يردون على ذلك بالتلميح لأصحاب هذه الشركات بأن دفع الجبايات قد يؤدي إلى التغاضي عن رفع أسعار السلع والبضائع، وعدم إلزامها بتسعيرة محددة، أو اتخاذ إجراءات ضدها.
ومنذ ما يزيد على شهرين، نفذ الحوثيون انقلاباً على قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية، بعد رفض الأخير الإجراءات التعسفية ضد التجار، وعيّنوا موالين لهم على رأس الاتحاد.
المصادر أفادت بأن محمد المطهر وزير التجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، لوّح لعدد من المسؤولين في كبريات المجموعات التجارية بتحميلهم مسؤولية مطالب الموظفين العموميين برواتبهم المنقطعة منذ 7 أعوام؛ حيث زعم بأن غلاء أسعار السلع التي يبيعونها هو سبب معاناة الموظفين، زاعماً بأن حكومة الانقلاب تبذل جهدها لتخفيف معاناتهم، وتأتي زيادات الأسعار لتنسف تلك الجهود.
منافسة الحكومة على الموارد
ويرى خبير اقتصادي يمني أن الزيادة الجمركية التي أقرها الانقلابيون ستؤثر على أسعار السلع التي تصل إلى مناطق سيطرتهم قادمة من المحافظات المحررة، متوقعاً وصول الزيادة السعرية إلى أكثر من 100 في المائة؛ حيث يهدف الانقلابيون من خلال هذه الزيادة إلى منافسة الحكومة الشرعية على أحد أهم مواردها ومصادر سيادتها.
ويوضح الخبير الاقتصادي الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته؛ نظراً لإقامته في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون، أن الزيادة السعرية لن تقتصر على أسواق مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين فحسب، وذلك لأن كثيراً من الشركات والوكالات التجارية ما زالت تتخذ من العاصمة صنعاء مقراً لها.
ويتابع: «كانت هذه الشركات والوكالات خلال الفترة الماضية تستورد بضائعها عبر ميناء عدن، وبسبب إجراءاتها الداخلية البيروقراطية؛ فإنها تنقل هذه البضائع إلى مخازنها في العاصمة صنعاء، لتعيد توزيعها على مختلف فروعها في المحافظات، الأمر الذي يتسبب في تأثير التحصيلات الجمركية للانقلابيين على أسعار السلع في المحافظات المحررة».
ونبه إلى أن قرار الانقلابيين الحوثيين السيطرة على النقل البحري، والاستئثار بالإيرادات الجمركية، والحصول على الضرائب الجمركية بشكل كامل في المنافذ البرية المستحدثة، سيؤدي إلى رفع أسعار سلع أخرى كثيرة يتم استيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية للبلاد؛ سواء من السعودية أو عُمان، إلى جانب المنتجات الزراعية والصناعية المحلية.
ويزعم الانقلابيون الحوثيون منح الشركات التجارية التي تستورد عبر ميناء الحديدة امتيازات عدّة، مثل السماح لها ببيع سلعها بالأسعار التي تحددها، بزعم أن سعر الدولار الجمركي في ميناء الحديدة يقل عن سعره في ميناء عدن بـ500 ريال، في حين أنها تقدم اعتماداتها عبر البنك المركزي في عدن، والذي يفوق سعر الدولار فيه سعر الدولار في مناطق سيطرة الانقلاب.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العاصمة صنعاء أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
جمعة رجب.. ذكرى الدمار والمؤامرة التي هزّت اليمن والعالم
تحلّ علينا ذكرى جمعة رجب، التي ارتبطت بأحد أكثر الأحداث دموية في تاريخ اليمن الحديث، تفجير جامع الرئاسة في 3 يونيو 2011. هذا الحادث الذي هزّ وجدان اليمنيين استهدف الرئيس اليمني الأسبق الزعيم علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة أثناء أدائهم صلاة الجمعة، في جريمة وصفها العالم حينها بأنها عمل إرهابي استهدف استقرار الدولة وأمنها.
في يوم التفجير، تحوّل جامع الرئاسة إلى مسرح للدماء والألم، حيث أودى الانفجار بحياة العديد من المصلين من كبار قيادات الدولة على رأسهم الدكتور عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى، وإصابة أكثر من 200 مدني وعسكري على رأسهم الزعيم علي عبدالله صالح تعرض لجروح بليغة، لكنه نجا بأعجوبة، مما أثار تساؤلات حول الجهات التي وقفت خلف هذه الجريمة.
وأشارت أصابع الاتهام إلى تنظيمات متشددة، وتكشّفت لاحقًا معطيات خطيرة تُظهر أن جماعة الإخوان المسلمين في اليمن ومليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً وبعض القوى السياسية المتحالفة معها قد لعبت دوراً بارزاً في التخطيط والتنفيذ، في محاولة لإضعاف القيادة الشرعية وإحداث فراغ سياسي يخدم أجندتها، ويسهل لها تنفيذ انقلاب.
في سياق الأحداث اللاحقة، أطلقت مليشيا الحوثي عقب سيطرتها على السلطة إثر انقلابها في سبتمبر 2014، سراح مجموعة من المساجين على ذمة قضية جريمة التفجير، وذلك ضمن صفقة تبادل أسرى مع حزب الإصلاح في محافظة مأرب. هذه الصفقة أثارت الكثير من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الحوثيين والإصلاح، وسط اتهامات بالتخادم السياسي والعسكري بين الجانبين.
وفي أكتوبر 2019، تمت صفقة تبادل الأسرى في محافظة الجوف المحاذية لمحافظة مأرب شرقي صنعاء، بوساطة قبلية في أجواء سرية حيث أفرجت المليشيا الحوثية عن خمسة من الضالعين في جريمة التفجير مقابل إطلاق حزب الإصلاح أربعة عشر أسيرا حوثيا من بينهم قيادات بارزة في المليشيا.
تحالفات مبطنة
هذه الصفقة لم تكن مجرد إفراج عن أسرى، بل كانت إشارة واضحة إلى التحالفات المبطنة التي استغلت الأزمة السياسية في اليمن لتحقيق مكاسب على حساب الشعب وأمنه. فقد بدا أن التخادم بين الطرفين يسعى لتقاسم النفوذ في ظل الفوضى التي عمّت البلاد.
جمعة رجب ليست مجرد ذكرى أليمة، بل تذكير صارخ بالمؤامرات التي طالت اليمن ومؤسساته القيادية. هذا اليوم المشؤوم يمثل بداية فصل من الصراع المعقد الذي لا يزال اليمن يعاني من تبعاته حتى اليوم، ويؤكد الحاجة إلى تحقيق شفاف يكشف الحقائق ويعيد للضحايا حقوقهم.
ويجمع الكثير من المراقبين، على أن الفلتان الأمني والانقسامات التي تشهدها البلاد وتنوع التشكيلات العسكرية جاء مخاض عملية التفجير الإجرامية التي دأبت الجماعات المتطرفة والعميلة لقوى خارجة على تنفيذ أجندة دولية، دون أدنى حسابات وطنية.
وأشارت إلى أن الزعيم علي عبدالله صالح حذر مراراً من مغبة الفوضى التي خططت لها القوى الدولية واستخدمت لها أذرعها العميلة في الداخل، غير أن العمالة التي تشربتها هذه الجماعات أعمت بصيرتها واستمرت بتسويق الشعارات الزائفة للشعب اليمني حتى قصت على معظم مقدراته ومنجزاته، ليصبح اليوم فاقداً لأبسط حقوقه وهي الرواتب والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والكهرباء والطرقات... وغيرها.
ورغم المؤامرات الخارجية والداخلية، لم يتخلَ الزعيم علي عبدالله صالح عن شعبه ووطنه، وبقي وفياً مخلصاً له، ومدافعاً عن حقوقه في وجه الجماعات الدينية والطائفية حتى ارتقى شهيداً في الرابع من ديسمبر 2017، بعد أن قاد انتفاضة شعبية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية دفاعاً عن الثورة والجمهورية ومنجزاتها وحقوق الشعب المنهوبة من عصابة سلالية استولت على السلطة والثروة في سبتمبر 2014، وادعت الحق الإلهي في كل ذلك.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!