تعرف على من هم المتهمون الـ18 مع ترامب في قضية انتخابات جورجيا ؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وجهت هيئة محلفين كبرى تتخذ من أتلانتا مقراً لها يوم الإثنين لوائح اتهام للرئيس السابق دونالد ترامب و18 متهماً آخر في ولاية جورجيا الأميركية بتهم رسمية تتعلق بجهودهم لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وتضم لائحة الاتهام الواسعة النطاق التي تستهدف جهود دونالد ترامب المزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا 18 متهمًا مشاركًا، بمن فيهم رئيس موظفي البيت الأبيض السابق والعديد من المحامين المتحالفين مع ترامب.
وتم توجيه ما مجموعه 41 تهمة ضد 19 متهما في لائحة الاتهام المكونة من 98 صفحة. وتتراوح الاتهامات المختلفة بين الابتزاز، وحث ضابط عام على انتهاك قسمه، والتآمر لانتحال شخصية موظف عام، والتآمر لارتكاب تزوير من الدرجة الأولى والتآمر لتقديم مستندات مزورة.
فيما يلي الأشخاص التسعة عشر المتهمون في قضية جورجيا، بحسب لائحة الاتهام:
دونالد ترامب:
الرئيس الأميركي الأسبق مارك ميدوز:
كبير موظفي البيت الأبيض جيفري كلارك:
مسؤول كبير بوزارة العدل رودي جولياني:
محامي ترامب جون ايستمان:
محامي ترامب جينا إليس:
محامية حملة ترامب راي سميث:
محامي حملة ترامب سيدني بأول:
محامية حملة ترامب مايك رومان:
مسؤول حملة ترامب كينيث شيسبرو:
محامي مؤيد لترامب روبرت تشيلي:
المحامي الذي روج لمزاعم التزوير ديفيد شيفر:
مسؤول الحزب الجمهوري والناخب المزيف شون ستل:
ناخب مزيف من الحزب الجمهوري ستيفن لي:
قس مرتبط بتخويف الموظفين المشرفين على الانتخابات هاريسون فلويد:
زعيم جماعة "أصوات السود لترامب (بلاك فويسز فور لترامب) تريفيان كوتي:
مسؤولة دعاية مرتبطة بترهيب موظفي الانتخابات كاثي لاثام: ناخبة مزيفة من الحزب الجمهوري مرتبطة بانتهاكات في مقاطعة كوفي سكوت هول:
مرتبط بانتهاك نظام الانتخابات بمقاطعة كوفي ميستي هامبتون:
أُمهِل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي وجهت له الإثنين تهم جديدة على خلفية ممارساته خلال انتخابات 2020، حتى تاريخ الخامس والعشرين من أغسطس للمثول أمام القضاء في جورجيا، حسبما أعلنت المدعية العامة المكلفة بالملف، فاني ويليس، مما يعني أن أمامه 10 أيام فقط حتى يسلم نفسه "طواعية". وقالت المدّعية العامّة التي تُحقّق في الملفّ منذ عام 2021، إنّها تريد أن تتمّ قضية ترفع ضد ترامب هذا العام، مما قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إمام أوغلو يدشن حملته.. هل تتجه تركيا لانتخابات مبكرة؟
نظمت تركيا انتخابات الرئاسية والتشريعية في 2023 ثم انتخاباتها المحلية في آذار/ مارس 2024، وفي أول تعقيب له على النتائج قال الرئيس أردوغان إن أمام البلاد أكثر من أربع سنوات بدون انتخابات بما يساعدها على التركيز على حل مشاكلها وفي مقدمتها الاقتصاد، من باب أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ستكون في 2028.
بيد أن البلاد وكأنها تعيش أجواء الانتخابات مرة أخرى، إذ دشّن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى والقيادي في حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، حملته الانتخابية قبل يومين في مدينة إزمير، معقل الحزب. وكان إمام أوغلو تقدم بطلب أولي لحزبه ليكون ضمن مرشحيه المحتملين للانتخابات الرئاسية القادمة، وبات يُنظر له على أنه سيكون مرشح الحزب القادم في ظل إحجام رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش عن ترشيح نفسه.
فهل تعيش تركيا فعلا أجواء الانتخابات؟ وهل سنكون على موعد مع انتخابات مبكرة؟
هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان
يقول حزب العدالة والتنمية إن إمام أوغلو يهدف من خلال هذا الترشح المبكر إلى ادعاء المظلومية ويحاول حماية نفسه بشكل مسبق من القضايا المرفوعة ضده، بحيث يدّعي أن الرئيس أردوغان يحرك ضده قضايا بخلفية سياسية لاستبعاده من سباق الرئاسة.
في المقابل، يرى حزب الشعب الجمهوري بأن أردوغان وحزبه سيسعيان فعلا لتبكير الانتخابات وبأن على الحزب أن يكون مستعدا بمرشحه بشكل مسبق، استخلاصا لدرس تحالف "الطاولة السداسية" المعارضة التي تشكلت ضد أردوغان قبل الانتخابات الأخيرة؛ لكن تأخرها في اختيار اسم المرشح الرئاسي أدى لخلافات بينية وأضعف فرصها وأدى لخسارتها.
يدلل حزب الشعب الجمهوري هنا بتصريح دولت بهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان، بأن الأخير ينبغي أن يكون مرشحا مجددا للرئاسة في حال استطاع حل مشكلتي الإرهاب والاقتصاد في البلاد. وبالتالي يرى الحزب المعارض أن أردوغان يرغب فعلا في تبكير الانتخابات ويسعى من خلال القضايا المرفوعة على إمام أوغلو، القديمة منها والجديدة، لاستبعاده من سباق الترشح أو إضعاف فرصه في الفوز.
والإشارة إلى تبكير الانتخابات بهدف إعادة ترشح الرئيس التركي سببها دستوري في المقام الأول، إذ لا يمنح الدستور الحالي الرئيس أردوغان فرصة الترشح مجددا في انتخابات رئاسية اعتيادية لأنه استوفى مدتين رئاسيتين وفق التعديل الدستوري الأخير الذي أقر النظام الرئاسي عام 2017، والاستثناء الدستوري الوحيد، هو أن يقرر البرلمان تبكير الانتخابات بأغلبية تفوق ثلثي أعضائه، أي 360 من أصل 600 نائب.
وبالتالي يكون هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان، وهو ما قد يحصل من خلال جذب نواب من أحزاب أخرى كما حصل في مؤتمر الحزب الأخير، تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجياأو من خلال التفاهم مع حزب ديمقراطية ومساواة الشعوب الذي بات قناة التواصل حاليا مع زعيم العمال الكردستاني المعتقل، عبد الله أوجلان، الذي دعا مؤخرا لحل حزب العمال وإلقاء السلاح وفتح الباب أمام مسار سياسي لحل المسألة الكردية في تركيا.
يبقى أن نقول إن الحديث عن تبكير الانتخابات والاستعداد لها من الآن ليس مقصورا على بهتشلي حليف أردوغان، وحزب الشعب الجمهوري خصمه، ولكن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حسن بايمان صرح قبل أيام بأن حزبه سيجعل من الرئيس أردوغان مرشحه مجددا "في الانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2027" على حد تعبيره.
الجديد هنا لا يقف عند حدود تصريح مسؤول في الحزب الحاكم، لكنه كذلك يشمل تحديد الموعد المقترح للانتخابات المبكرة. وتفسير ذلك أن الحزب الحاكم يريد أن يستفيد من أمرين، ألا يخسر أردوغان معظم الفترة الرئاسية الحالية في حال بكرت الانتخابات، وأن يكون الحزب قد وصل لنتائج ملموسة بخصوص مشكلتي الاقتصاد والإرهاب بحلول ذلك الوقت (بما يزيد من شعبيته ويعزز من فرص فوزه)، وهو ما يتناغم مع تصريح بهتشلي المشار له.
وعليه، نقول إن تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجيا.
x.com/saidelhaj
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية