عقوبة تغيير ألوان اللوحات المعدنية في قانون المرور الجديد.. تصل إلى الحبس
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
نص قانون المرور الجديد على عدد من العقوبات والغرامات الرادعة للمخالفات المرورية، بما يضمن سلامة الجميع على الطرق سواء ركاب أو مارة أو قائدي سيارات، بما في ذلك عقوبات خاصة بالتلاعب في السيارات أو إحداث أي تغييرات غير قانونية بها، بما في ذلك اللوحات المعدنية.
مخالفة تغيير ألوان اللوحات المعدنيةوأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود، تفاصيل مخالفة تغيير ألوان اللوحات المعدنية في قانون المرور الجديد، قائلًا إنَّ القانون يحرص على حماية الجميع من أي تلاعب أو أعمال مخالفة تنتج عن تغيير ألوان اللوحات المعدنية، لذلك نص على عقوبة صارمة في هذا الأمر.
وقال «عبدالمقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ قانون المرور الجديد يعاقب على تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية بالحبس أو الغرامة مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحسب المادتين رقم 74 مكررا 2 و75.
وأضاف أنَّ قانون المرور الجديد يعاقب أيضًا على تغيير العلامات التأمينية للوحات المعدنية المقررة لمركبات النقل السريع أو إخفاء أي منها سواء بالطمس أو الإضافة، بنفس العقوبة السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد قانون المرور المرور اللوحات المعدنية قانون المرور الجدید
إقرأ أيضاً:
تعديل أو تغيير؟ معركة القانون الإنتخابي الى الواجهة...
كتبت ابتسام شديد في" الديار": مع الإهتمام الأساسي لحكومة الرئيس نواف سلام على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، يعود الحديث عن القانون الإنتخابي، ولوحظ توجه لدى أكثر من فريق الى تغيير القانون او اجراء تعديل عليه، فرئيس الحكومة لا يبدو مقتنعا بالقانون الحالي، ومن الطبيعي ان يكون ميالا لاجراء تصحيح عليه، لمواكبة عملية الاصلاح واحقاق العدالة بالتمثيل، فيما رئيس مجلس النواب هو من الفريق المؤيد لاعتماد قانون جديد على شكل لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع النسبية مع إلغاء القيد الطائفي، لكن رئيس الحكومة كما رئيس المجلس مدركان استحالة تغيير القانون بشكل كلي، وان خوض غمار التغيير سيؤدي الى اصطدام حتمي بالقوى المسيحية المؤيدة للقانون الحالي.وبقراءة مستبقة يتبين ان انتخابات العام ٢٠٢٦ ستكون الاستحقاق الأهم للشيعية السياسية، لإثبات الوجود والحفاظ على "السكور" النيابي نفسه، خصوصا ان هناك من يسعى لاستكمال مشروع محاصرة حزب الله في الداخل وتحقيق خرق في الكتلة الشيعية، من هنا يفضل الثنائي التغيير او اجراء تعديل على القانون الحالي. ففي جلسة الثقة شدد النائب محمد رعد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية بموعدها، ومن الواضح ان كلام رعد" متعمد"، ويعكس ثقة الثنائي الشيعي ورغبته بتثبيت حضوره وتجديد شعبيته وحيازة الأكثرية في البيئة الشيعية. وتؤكد المعلومات ان الثنائي يتطلع الى تعديلات محددة في ما خص إضافة صوت تفضيلي ثان او ثالث في لوائح مفتوحة، وهذا الطرح لا يغير في حاصل اللائحة، لكن زيادة التفضيلي يناسب الاحزاب ويؤدي لرفع عدد النواب.
من الطبيعي ان تبدأ القوى السياسية التحضير للاستحقاقين البلدي والنيابي معا، لكن الواضح ان قوى سياسية كثيرة ترغب بتعديل قانون الإنتخاب، على اعتبار انه "فصل على قياس أشخاص، ولم يراع عدالة التمثيل، بالمقابل ثمة قوى ترفض تغيير القانون لانه منحها مقاعد نيابية أكثر، وبين النظريتين هناك اختلاف حول نقطة مقاعد المغتربين الستة، حيث يفترض وفق المادة ١٢٢ من قانون ٤٤/ ٢٠١٧ استحداث ستة مقاعد على مستوى العالم تتوزع على الطوائف الست الكبرى.
لا حاجة للقول ان الفريق المسيحي مرتاح للقانون الحالي الذي حرره من تحالفات في الدوائر المختلطة، وقد استطاعت "القوات اللبنانية" ان تحقق تسونامي مسيحي، والمؤكد ان حصة ثنائي "امل" وحزب الله ثابتة في اي قانون، لانه يمتلك العصب الشيعي الذي زادت حدته بعد الحرب الأخيرة، وهو في استحقاق ٢٠٢٦ يخوض معركة الحفاظ على مقاعده النيابية ومنع اي إختراق لحاضنته الشعبية، علما ان الخرق يعتبر معقدا، فالثنائي قادر على الحفاظ على مقاعده النيابية في اي قانون.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025