أستاذ اقتصاد: الصادرات الزراعية المصرية تسجل ارتفاعاً قياسياً في 2024
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنّ الصادرات الزراعية المصرية تأخذ اتجاها متزايدا بعد انتهاء أزمة كورونا، وارتفعت بشكل ملحوظ هذا العام، ويرجع الفضل في ذلك إلى دور المنظومة التصديرية للدولة متمثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأجهزتها المختلفة مثل مركز البحوث الزراعية والحجر الزراعي الذي يمثل الخط الرئيسي للصادرات المصرية.
وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هناك جهودا حثيثة من الدولة والجهات المعنية لتوفير الصادرات الزراعية بمعايير عالمية، مشيرا إلى أنّ الدولة فتحت أسواقا دولية جديدة لتصدير المنتجات المصرية إلى أستراليا ونيوزلندا والصين واليابان وجنوب أفريقيا وشيلي وكندا، معلقا: «فتح أسواقا جديدة ليس سهلا، لكن يتطلب مفاوضات وزيارات من الجانبين».
عدم إدماج صغار المزارعين في منظومة الصادراتوأشار إلى أن أهم التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية هي عدم إدماج صغار المزارعين في منظومة الصادرات، لكن الدولة المصرية تعمل على مواجهته من خلال تجميع المزارعين وإدخالهم في الأسواق العالمية لعرض منتجاتهم وبيعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة المصرية الصادرات الزراعية مصر المزارعين الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. المغرب يحظر دخول «المنتجات» المصرية!
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة “إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية”.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، “إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة”.
وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.
وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس