تحذير إسرائيلي: علاقتنا مع الأردن أمام خطر حقيقي مع استمرار حرب غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
لا زالت آثار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان يلقي بظلاله السلبية على علاقات الاحتلال بدول العالم عموما، ودول المنطقة خصوصا، ورغم أنه يرى أن علاقات السلام والتطبيع مع الدول العربية أمر بديهي، لكن حقيقة أن اتفاقيتي السلام مع الأردن ومصر، 30 عاما و45 عاما، على التوالي، استمرت لسنوات عديدة، لا تخفي شعور الاحتلال بأن هناك عوامل رفض داخلية فيهما، لاسيما مع استمرار سفك دماء الفلسطينيين، وهذا تقييم واقعي أكثر منه متشائم.
البروفيسور إيلي فودا أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية، وعضو اللجنة التنفيذية للمعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية- ميتافيم، قال "في الأيام نحتفل بالذكرى الثلاثين لاتفاقية السلام مع الأردن، ولكن يبدو أن خطر الكساد العميق أصبح على أعتاب هذه العلاقات، رغم أن مصالح الجانبين أعمق من مصالح جميع الدول الأخرى التي أقامت إسرائيل معها علاقات دبلوماسية، صحيح أن الأردن شاركت في حربي 1948 و1967 ضد الاحتلال، لكن ملوكها حافظوا على علاقات سرية مع قادته".
وأضاف في مقال نشرته القناة "12" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "استمرار هذه العلاقة، ولو سرية في بادئ الأمر، يعود لوجود أعداء مشتركين، وحاجة الأردن للاعتماد على قوة غربية، بريطانيا ثم الولايات المتحدة، ومع مرور الوقت تحولت دولة الاحتلال حليفة للحفاظ على بقاء المملكة، التي حظيت بمساعدة الاحتلال في قتالها ضد سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية خلال "أيلول الأسود" عام 1970، وكدليل على الامتنان حذرها الأردن من الحرب المصرية السورية الوشيكة في لقاء جمع الملك حسين مع غولدا مائير في سبتمبر 1973".
وأشار إلى أنه "على النقيض من مصر، لم يكن الأردن قوياً بما يكفي لمواجهة معارضة العالم العربي، مثل مصر، ولذلك اضطرت المملكة تحت ضغط العامل الفلسطيني على إبقاء العلاقات مع الاحتلال في الظل، ولعله من قبيل الصدفة أن توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير عام 1993 أضفى الشرعية على توقيع اتفاقية السلام مع المملكة بعام واحد، وبعد سنوات عديدة من محاولته تمثيل القضية الفلسطينية، ترك الأردن المشهد لمنظمة التحرير وحدها، واحتفظ لنفسه بدور في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة".
واعترف بالقول إن "الاحتلال الإسرائيلي لا يخفي حقيقة أنه يمكن الاعتماد على حقيقة أن الجيش الأردني يحافظ على الحدود الطويلة ضد تسلل المقاومين الفلسطينيين، وعلى مرّ السنين، أضيفت مصالح إضافية من وجهة نظر الأردن، مثل حاجته الملحة للمياه والغاز، ورغم ذلك فإن عدم حلّ القضية الفلسطينية يضع النظام الأردني في معضلة تتمثل بكيفية الجمع بين ما يبدو أنهما متناقضين: مصالح المملكة ومطالب مواطنيها المتعاطفة مع الفلسطينيين، الأمر الذي تمثل بالحفاظ على أدنى مستوى ممكن من العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، وفي نفس الوقت إدارة العلاقات السرية في المجالات العسكرية والأمنية والاستخباراتية".
ولفت إلى أن "الأردن لديه أكثر من نصف سكانه من الفلسطينيين، وقد أدت التوترات في المسجد الأقصى والعدوانات الإسرائيلية على الفلسطينيين، إلى تدهور العلاقات بين عمان وتل أبيب، صحيح أن عودة السفير الأردني منها، والإدانات القاسية منذ فترة طويلة، أصبحت إجراءات متناسبة ومعتادة، لكنها لم تعرّض اتفاق السلام نفسه للخطر".
وختم بالقول إنه "رغم كل ذلك، يمكن الإشارة أنه كلما استمرت الحرب، واستمرت معاناة الفلسطينيين في غزة، ولم يقدم الاحتلال أفقاً للحل السياسي، فمن المرجح أن الأصوات الأردنية التي تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد دولة الاحتلال تزداد قوة، وقد يكون لها تأثير على صناع القرار في المملكة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الفلسطينيين الاردن فلسطين الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اجتماع وزاري عربي يرفض تهجير الفلسطينيين ويدعو واشنطن لإنهاء انحيازها للاحتلال
شدد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، على رفضه تهجير الشعب الفلسطيني من أرضهم المحتلة "تحت أي مسمى أو ظرف"، داعيا الولايات المتحدة إلى مراجعة مواقفها المنحازة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تشن حرب إبادة جماعية متواصلة على قطاع غزة.
جاء ذلك في قرار صادر عن اجتماع الدورة 163 لوزراء الخارجية العرب، والذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الخميس.
ودعا وزراء الخارجية العرب في قرارهم "الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل"، مشددين على ضرورة "العمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران /يونيو 1967".
وأشاروا إلى أهمية "تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا"، وحثوا الولايات المتحدة على "الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، ووقف أعمالها الأحادية التي تُدمّر حل الدولتين".
كما دعا الوزراء جميع الدول إلى "تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 آذار /مارس 2025، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس 2025 بجدة".
وأشاروا إلى أن هذه الخطة خاصة بـ"التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين، ويضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات تهجيره".
وتشير الخطة التي رفضها الاحتلال والولايات المتحدة، إلى أن عملية إعادة إعمار غزة تستغرق خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.
ورحب الوزراء بـ"عقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة"، داعين المجتمع الدولي إلى "المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي".
وأكد الوزراء العرب ضرورة "العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار".
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
وتقول منظمات إغاثة إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية أن الحصار الإسرائيلي الشامل يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.