آلية رفع المركبات المهملة وفق قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
وفقًا لقانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 وتحديدًا المادة 65 مكررا 1، تم وضع آلية محددة للتعامل مع المركبات المهملة في الشوارع، بهدف الحفاظ على النظام العام ومنع الزحام الناتج عن ترك المركبات لفترات طويلة دون معالجة.
خطوات التعامل مع المركبات المهملة
يحدد قانون المرور خطوات التعامل مع المركبات المهملة على النحو التالي:
تنسيق مع الجهات المختصة: يتم التنسيق بين القسم المختص برفع المركبات والمحافظة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.رفع المركبات فور ضبطها: تُرفع المركبات المهملة أو المتروكة، وكذلك أنقاض المركبات، من الطريق العام فور ضبطها.إيداع المركبات بالأماكن المخصصة: تُودع المركبات في الأماكن التي يتم تحديدها بقرار من الجهات المعنية.تحديد النفقات وحيازة المركباتنفقات الرفع والإيداع: يتم تحديد نفقات رفع المركبات وإيداعها وإيوائها اليومي من قبل المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية.حيازة المركبة: تصبح المركبة المهملة في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص اعتبارًا من تاريخ إيداعها في المكان المخصص.محضر ضبط الواقعةيُحرر محضر بضبط الواقعة يتضمن وصف المركبة، مكان تواجدها، توقيت ضبطها، اسم مالكها، رقم اللوحات (إن وُجدت)، رقمي القاعدة والمحرك، سبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه.يُعرض المحضر على نيابة المرور، التي تتولى مهمة إعلان مالك المركبة.أهمية تنفيذ القانون
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتنظيم المرور وضمان سلامة الطرق، من خلال إزالة المركبات المهملة التي قد تعوق حركة المرور وتسبب ازدحامًا في الشوارع العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المرور رفع المركبات المهملة المرور المصري المرکبات المهملة رفع المرکبات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل، مشددة على أن تحسين الخدمات المحلية يحتاج إلى رقابة وتطوير مستمر.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزارة، إلى أن دور قطاع التفتيش والمتابعة، التابع للوزارة، لا يقتصر على ضبط المخالفات، بل يشمل متابعة تطبيق القوانين المهمة التي توليها القيادة السياسية أولوية كبرى.
قانون المحال العامةوأوضحت أن من أبرز القوانين التي جرى متابعة تطبيقها حاليا، قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومعوقات تنفيذه بالمحافظات، وأيضا قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ومتابعة إجراءات التصالح وتغيير النشاط.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه أيضا يجري متابعة أثر إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021، والعودة لقانون 119 لسنة 2008، ومتابعة الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لضمان تنظيم العمران وتحسين الخدمات.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر