جريدة الوقائع المصرية تنشر قرار «التموين» بشأن حقوق صاحب المخبز «البلدي»
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2019، بشأن حق صاحب المخبز رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، وذلك في العدد رقم 245 الصادر يوم 5 نوفمبر 2024.
حقوق صاحب المخبز التمويني «البلدي»وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه ضمن تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، يكون لصاحب نشاط المخبز التمويني «البلدي» أو المدير المسئول عن إدارته الحق فيما يلي:
1- رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، على أن يقوم بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات القياسية للدقيق التمويني من عدمه.
2- الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وذلك من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز.
3- تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل «ساعة وتاريخ المرور، أسماء القائمين بالمرور، نوع المخالفة» مع تدوين عبارة «ويتم مراجعة الأرصدة» في الحالات التي يجب فيها مراجعة الأرصدة.
4- التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة السابعة من هذا القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين الخبز البلدي المخابز البلدية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تصريحات ترامب بشأن قناة السويس مرفوضة وتمس السيادة المصرية
أعرب النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب، عن رفضه الكامل للتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي طالب فيها بمرور السفن العسكرية والتجارية الأمريكية عبر قناة السويس دون دفع رسوم عبور.
وأكد المغازي، في بيان صحفي اليوم، أن هذه التصريحات تمثل مساسًا واضحًا بالسيادة المصرية على أراضيها ومرافقها الاستراتيجية، مشددًا على أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من التراب الوطني المصري، وتخضع للسيادة المصرية الكاملة وفقًا للقوانين الدولية والأعراف الراسخة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن قناة السويس محكومة بمعاهدة القسطنطينية لعام 1888، التي تضمن حرية الملاحة لجميع الدول، مع الحفاظ الكامل على حق مصر في إدارة القناة وفرض رسوم عادلة مقابل الخدمات التي تقدمها، بما يشمل الصيانة، والتطوير، وضمان سلامة الملاحة البحرية.
وأشار النائب. إلى أن رسوم العبور ليست جباية أو إجراءً استثنائيًا، بل مقابل خدمات فعلية تقدمها هيئة قناة السويس لضمان سلامة السفن والممر الملاحي، مضيفًا أن القناة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وموردًا رئيسيًا للعملة الصعبة، ولا يمكن لأي دولة مهما كانت قوتها فرض شروط أو استثناءات تنال من حقوق مصر المشروعة.
وأكد المغازي، أن تصريحات الرئيس الأمريكي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي التي تحترم السيادة الوطنية والمساواة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وقال نائب الدقهلية"مصر قادرة على حماية حقوقها، وقناة السويس ستظل رمزًا للسيادة الوطنية ومرجعًا لقوة القرار المصري الحر والمستقل".
واختتم النائب يسري المغازي بيانه بالتأكيد على أن الشعب المصري بمؤسساته كافة يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية في الدفاع عن سيادته الوطنية ومقدراته الاستراتيجية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة