المشاط تعقد جلسة مباحثات مع نظيرها الألماني لمناقشة تطوير العلاقات المُشتركة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نيلز أنين، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ في افتتاح الجناح الألماني المشارك بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة.
وفي ذات السياق عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية، حيث رحبت في مستهل اللقاء بالوفد الألماني المُشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي ، موضحة أن المنتدى يُعد فرصة لتعزيز جهود العمل المشترك بين الدول المختلفة لمناقشة قضايا التنمية الحضرية في المدن المختلفة، وبحث التحديات التي تحول دون ذلك.
واستعرضت الوزيرة، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي دشنته الوزارة مؤخرًا، بهدف تحقيق نمو اقتصاد نوعي ومستدام وشامل، في إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وتطرقت إلى أوجه التعاون الجارية بين البلدين، على مستوى سياسات تعزيز التنمية الاقتصادية، والتعاون الفعال في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى، وكذلك بحثا ما تم تنفيذه في إطار هذا الاتفاق حتى الآن، على مستوى الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، بقيمة 54 مليون يورو من خلال آلية مبادلة الديون، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما ناقش الطرفان مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية .
وبحث الوزيران التحضيرات الجارية الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر الجاري في برلين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في نهاية اللقاء إلي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث توفر الاستراتيجية إطارًا تمويليًا وطنيًا شاملاً لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تتميز بهيكل مرن يعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ويدعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزز هذه الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار تمويل شامل لسد فجوات تمويل التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي رانيا المشاط وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع السفير الألماني بالقاهرة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لاستعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتأكيد عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين القاهرة وبرلين على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لمواصلة العمل الوثيق مع السفير يورجن شولتس بما يُسهم بمزيد من الارتقاء بمختلف جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين، بما في ذلك تعزيز العلاقات مع جميع الولايات الألمانية، لاسيما في إطار حرص مصر على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والصادرات المصرية إلى السوقين الألمانية والأوروبية، وكذا تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر الدائم لدعم ألمانيا للمصالح المصرية داخل الهيئات والمؤسسات الدولية، بما في ذلك داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرًا في هذا السياق إلى تطلعه كذلك للدعم الألماني لسرعة اعتماد وصرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو من الحزمة المالية الأوروبية والمنتظر إجراء مشاورات ثلاثية بشأنها خلال شهر مايو المقبل بين المجلس والبرلمان الأوروبيين والمفوضية الأوروبية.
كما ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي إبرام اتفاق تعاون في مجال نقل العمالة الماهرة لألمانيا، بما يحقق مصلحة البلدين، مشيرًا في هذا الصدد إلى دعم الجانب الألماني لمصر في مجال التعليم الفني وتطوير مناهجه بما يوفر العمالة الماهرة للسوقين المصرية والألمانية.
وخلال اللقاء، أعرب السفير الألماني عن تقديره الشديد لحسن استقباله بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا هي علاقات استراتيجية ومتميزة للغاية، مضيفًا أن القاهرة وبرلين تجمعهما روابط تاريخية وثيقة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم.
وأكد " شولتس" أن الحكومة الألمانية، الجاري تشكيلها، سوف تحرص أيضًا على استمرار جهود تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.
وأشار السفير الألماني، خلال اللقاء، إلى الدور المهم الذي تلعبه الدولة المصرية لوقف الحرب في قطاع غزة، موضحًا في هذا السياق أن مصر كان لها دور بارز فيما يتعلق بجهود الوساطة الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وهو ما حقق نتائج إيجابية تمثلت في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا في هذا السياق إلى دعم ألمانيا لخطة إعادة الإعمار المعتمدة من قبل الدول العربية والإسلامية.
وأعرب "شولتس" عن تطلعه للمزيد من الدعم والتنسيق المتبادل بين الجانبين في المحافل الدولية. كما أشاد بالتعاون المصري الألماني في مجال توفير العمالة الفنية المدربة للسوق الألمانية في ظل نقص هذه النوعية من العمالة في البلد الأوروبي.
تناول اللقاء مناقشة مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والأوضاع الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على مختلف الدول.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت