القدس المحتلة - صفا

أكد منذر حمادة زوج الأسيرة المقدسية فدوى حمادة، من بلدة صور باهر، أن زوجته، والأسيرة المقدسية نوال فتيحة محتجزتان في سجن جنائي ويتعرضن لمضايقات كثيرة .

وأوضح حمادة أنه تمكن من زيارة زوجته الأسيرة فدوى أمس الاثنين، في السجن بعد منعه لعدة شهور من الزيارة.

وقال: إن "وضع زوجته برفقة الأسيرة فتيحة صعب للغاية، حيث تتعرضان لمضايقات كثيرة منها إلقاء المعتقلين الجنائيين النفايات والمياه المتسخة في طريقهن أثناء خروجهن إلى ساحة الفورة، وكذلك من الطبقات العليا التي تقطنها الجنائيات وتطل على ساحة الفورة الخاصة بهن".

وأضاف أن الأسيرتين تتعرضان أيضًا للضرب المبرح من قبل السجانات، وقد لاحظت ذلك على وجه الأسيرة نوال فتيحة، إضافة لإهمال طبي متعمد، واصفًا ما يجرى بأنه استفراد من إدارة السجن بالأسيرتين وممارسة كل أشكال التنكيل بحقهن كعقاب، بعيدًا عن وسائل الاعلام .

بدوره، ذكر مكتب إعلام الأسرى أن الأسيرة حمادة تعرضت خلال فترة اعتقالها للكثير من العقوبات والحرمان من الزيارة، وتعرضت للعزل مرتين الأولى استمر عزلها في زنازين سجن "الجلمة" السيئة لـ 73 يومًا متتالية في ظروف قاسية، والثانية استمر 105 أيام متتالية.

وكانت تعرضت في يونيو/حزيران 2020 لكسر في قدمها بعد وقوعها على الأرض نتيجة التكبيل المشدد ليديها وقدميها خلال خروجها للزيارة.

وأشار إعلام الأسرى إلى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت حمادة بتاريخ 12/8/2017 قرب باب العامود، واتهمتها بتنفيذ عملية طعن، قبل أن يتم اعتقالها ونقلها إلى التحقيق، وأدانتها النيابة العسكرية في لائحة الاتهام بمحاولة القتل.

وبعد مرور عامين على اعتقالها أصدرت بحقها حكمًا قاسيًا بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل، وهي أم لخمسة أبناء.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الاحتلال

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: عقوبات قاسية ضد المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بوجمعة، أن القضاء جاء لقطع كل منابع الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وحماية المواطنين.

وأضاف وزير العدل في كلمة له على هامش إشرافه على تنصيب محمد الكمال بن بوضياف نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر، أنه يأتي في مقدمة السلطة القضائية قطع كل منابع الفساد. واسترجاع الاموال المنهوبة. بالغضافة كذلك إلى فرض سلطان القانون لكل من يتلاعب بالأسعار ونحن على ابواب شهر رمضان.

ودعا وزير العدل إلى ضرورة تكثيف الجهود مع مختلف الأجهزة لحماية أمن المواطن وضمان الحقوق والحريات في كنف القانون. وبالنظر إلى دور القانون لحماية الاقتصاد الوطني وتحسين اداء العدالة لتحقيق الأهداف لهذه الاستيراتيجية والممارسة الميدانية. داعيا كل شركاء القطاع للإرتقاء بالعدالة ونوعية التكليف بالقضاة والتقيد بواجب التحفظ. والالتزام بالنطاق الدستوي من أجل احقاق الحق وتعزيز ثقة المواطن في عدالة بلاده. بالإضافة كذلك إلى جعل القضاء قضاء حديث وفعالية الخدمة سعيا لتسهيل العمل القضائي.

مقالات مشابهة

  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من بلدة طمون بعد عدوان استمر 7 أيام
  • قوات الاحتلال تنسحب من بلدة طمون بعد عدوان استمر سبعة أيام
  • غزة تؤكد دخول 10% فقط من المساعدات المتفق عليها ومنظمات إنسانية تتهم الاحتلال بفرض ظروف كارثية في القطاع
  • خبير استراتيجي: تأجيل انسحاب الاحتلال حتى 18 فبراير يثير المخاوف
  • خبير عسكري: تأجيل انسحاب الاحتلال من جنوب لنان حتى 18 فبراير يثير المخاوف
  • خبير إستراتيجي: تأجيل انسحاب الاحتلال حتى 18 فبراير يثير المخاوف
  • خبير: تأجيل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان حتى 18 فبراير قد يؤدي إلى تمديد إضافي
  • تعرضت للجحود من ابنها.. ابنة الحاجة سميحة : بابا قاله متمشيش في جنازتي
  • المكتب الإعلامي الحكومي: ليلة قاسية في قطاع غزة والناس باتوا في العراء
  • وزير العدل: عقوبات قاسية ضد المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان