المنفوخ: ليبيا تحتاج إلى تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
رأى عضو ملتقى الحوار السياسي، معاذ المنفوخ، أن الانقسام الحاصل في ليبيا غير حقيقي، مشيرا إلى أنه قائم على توافق ضمني بين الأطراف لضمان غياب المراقبة والمساءلة، وأن ليبيا تحتاج إلى تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية، بحسب تعبيره.
وقال المنفوخ، في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار»: “التوافق على استمرار الانقسام هو الموجود على أرض الواقع لمنع وجود رقابة أو مساءلة، وبحيث يُلقي الجميع المسؤولية في كل الصفقات التي تتم على الانقسام، والأطراف في شرق وغرب ليبيا متفقون على هذا الاختلاف، وهذا ما أتاح الفساد في المال العام، وهو الذي يتيح عدم الرقابة المصاحبة”.
وأضاف “الجميع مستفيد من الانقسام، والخلاف يتيح الانقسام المؤسساتي الذي يسمح بالصرف يمنة ويسرة والإنفاق الموازي وعدم وجود إغلاق سنة مالية لليبيا منذ عشر سنوات، وليبيا تحتاج مجموعة شاملة من القرارات تشمل تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية”.
وتابع “الأولوية لحل الأزمة في ليبيا هو عمل إزاحة للأجسام الموجودة بالمشهد وترتيب خروج آمن وتغيير كل ما هو موجود، ولن ينجح تشكيل حكومة موحدة بدون تغيير مجلسي الدولة والنواب، ولم ينج تغيير مجلسي الدولة والنواب بدون حكومة موحدة”.
الوسومالانقسام المنفوخ ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانقسام المنفوخ ليبيا
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: إسرائيل تحتاج دستورا لتلافي حرب أهلية
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المؤسسات الإسرائيلية ضعيفة على عكس الولايات المتحدة، وهي نتاج قوانين وتقاليد يسهل نقضها أو نسيانها، وهي لذلك تحتاج إلى دستور يوضح الطبيعة الدائمة للدولة وحقوق مواطنيها غير القابلة للتصرف.
وذكرت الصحيفة -في مقال بقلم السفير السابق مايكل أورين- أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذر المحاكم قبل أيام، من التدخل في سياساته، قائلا "يبدو أن هؤلاء القضاة يعتقدون أنهم هم من فازوا في الانتخابات. لكن الشعب صوت لي، لا لهم"، مما يرى فيه العديد من الأميركيين أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة دستورية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أنا مسلم بريطاني فهل سأكون موضع ترحيب في أميركا ترامب؟list 2 of 2كاتب إسرائيلي: خطة إسرائيل النهائية لغزة اسمها معسكر اعتقالend of listوقد أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بتصريحات مماثلة حول المحكمة العليا، وقالوا لها "من أنتم لتخبرونا بما يمكننا وما لا يمكننا فعله؟ لقد انتخبنا نحن، لا أنتم"، مما جعل الصحيفة تستنتج أن إسرائيل مثل أميركا، تتجه نحو أزمة دستورية، ولكن مع فارق كبير، هو أن إسرائيل ليس لديها دستور، وبالتالي من المرجح أن تكون أزمتها أسوأ بكثير.
وأشارت الصحيفة إلى أن المجتمع الأميركي قد يكون ضعيفا نسبيا، ولكن مؤسساته المتجذرة في دستوره قوية، على النقيض من المجتمع الإسرائيلي الذي يبدو قويا، ولكن مؤسساته ضعيفة، لأنها نتاج قوانين وتقاليد يمكن قلبها أو نسيانها بسهولة، والنتيجة هي أزمة دستورية بدون دستور.
إعلان
وقال الكاتب "كنت دائما أعارض سن دستور، لأن المجتمع شديد التنوع، ويتألف من مجتمعات لا يمكن توحيدها تحت وثيقة واحدة، وأي محاولة لفرض قانون الدولة القومية مثلا على العرب أو العلم الإسرائيلي على الحريديم ستقابل بمقاومة شرسة، وربما حتى بالعنف، ولكنني استنتجت أن إسرائيل متماسكة، ومع اقترابها من أزمة دستورية بدون دستور، بدأتُ أُعيد النظر في آرائي الراسخة".
فإسرائيل، حسب قوله، بحاجة إلى "دستور محدد يرسخ شرعية مؤسساتنا ويصف وظائفها وسلطاتها بوضوح. سيكون وثيقة مقبولة لدى أغلبية كبيرة من الإسرائيليين، وتتطلب أغلبية كبيرة في الكنيست لتعديلها".
وخلص السفير السابق إلى أن الدستور سوف يمكن إسرائيل من معرفة دقيقة لما تستطيع المحكمة العليا والحكومة فعله وما لا تستطيعان فعله، بالإضافة إلى معرفة طبيعة الدولة الدائمة وحقوق مواطنيها غير القابلة للتصرف، وهو ليس فقط مسألة تجنب أزمة في إسرائيل، بل هو أيضا مسألة منع للحرب القادمة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة