المنفوخ: ليبيا تحتاج إلى تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
رأى عضو ملتقى الحوار السياسي، معاذ المنفوخ، أن الانقسام الحاصل في ليبيا غير حقيقي، مشيرا إلى أنه قائم على توافق ضمني بين الأطراف لضمان غياب المراقبة والمساءلة، وأن ليبيا تحتاج إلى تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية، بحسب تعبيره.
وقال المنفوخ، في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار»: “التوافق على استمرار الانقسام هو الموجود على أرض الواقع لمنع وجود رقابة أو مساءلة، وبحيث يُلقي الجميع المسؤولية في كل الصفقات التي تتم على الانقسام، والأطراف في شرق وغرب ليبيا متفقون على هذا الاختلاف، وهذا ما أتاح الفساد في المال العام، وهو الذي يتيح عدم الرقابة المصاحبة”.
وأضاف “الجميع مستفيد من الانقسام، والخلاف يتيح الانقسام المؤسساتي الذي يسمح بالصرف يمنة ويسرة والإنفاق الموازي وعدم وجود إغلاق سنة مالية لليبيا منذ عشر سنوات، وليبيا تحتاج مجموعة شاملة من القرارات تشمل تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية”.
وتابع “الأولوية لحل الأزمة في ليبيا هو عمل إزاحة للأجسام الموجودة بالمشهد وترتيب خروج آمن وتغيير كل ما هو موجود، ولن ينجح تشكيل حكومة موحدة بدون تغيير مجلسي الدولة والنواب، ولم ينج تغيير مجلسي الدولة والنواب بدون حكومة موحدة”.
الوسومالانقسام المنفوخ ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانقسام المنفوخ ليبيا
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تشريعياً تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا