«التموين» تتعاقد على 290 ألف طن قمح لتأمين المخزون الاستراتيجي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 290 ألف طن قمح مستورد من أجل تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأقماح، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي من القمح التمويني يكفي مدة 5 شهور.
التعاقد على كميات هائلة من القمح المستوردوقالت وزارة التموين، في بيان لها منذ قليل، إن الكمية المتعاقدة عليها جاءت على النحو التالي:
- 120 ألف طن قمح روماني.
- 120 ألف طن قمح أوكراني.
- 50 ألف طن قمح بلغاري من المقرر وصولهم خلال شهر ديسمير 2024.
وكانت وزارة التموين أكدت أنه استكمالا لخطة تحقيق الأمن الغذائي، تسعى الوزارة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي والعمل على زيادته، خاصة الأقماح ضمن خطتها لتنويع مناشئ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أوعدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.
مناشئ استيراد القمحويبلغ حاليا عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية عدد على 22 منشأ معتمدة لاستيراد القمح لدى الحجر الزراعي المِصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيراد القمح التموين والتجارة الداخلية الحجر الزراعي القمح المستورد القيادة السياسية الهيئة العامة للسلع التموينية شريف فاروق قمح مستورد أرصدة أقماح المخزون الاستراتیجی ألف طن قمح
إقرأ أيضاً:
غدا.. محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»
تعقد محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، صباح غد الإثنين، جلسة نظر محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
تضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًقتله ورماه على طريق الضبعة.. محاكمة المتهم بقتل «عريس البراجيل» 16 نوفمبر
جريمة مصر الجديدة.. حبس المتهم بذبح صاحب قهوة في الكوربة
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»