نائب محافظ البحر الأحمر تستعرض الفرص الاستثمارية في منتدى سيول
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تواصل محافظة البحر الأحمر تعزيز مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية رائدة، حيث شاركت الأستاذة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، بفعالية في منتدى سيول، الذي يتزامن مع الذكرى العاشرة لافتتاح معهد ميتروبولس الدولي للتدريب (MITI) في مركز سيول لتنمية الموارد البشرية (SHRDC). يهدف المنتدى إلى الاحتفال بإنجازات برامج التدريب الدولية واستكشاف اتجاهات التنمية المستقبلية.
استعرضت نائب المحافظ خلال المنتدى عددًا من المشروعات السياحية المميزة التي تعتزم المحافظة تنفيذها، مؤكدة على أهمية الترويج لقطاع السياحة وجذب الاستثمارات الجديدة. ركزت العروض التقديمية على الإمكانات الاستثمارية في السياحة المستدامة وتطوير البنية التحتية، مشيرة إلى التزام المحافظة بدعم المستثمرين وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.
دعم كامل من القيادةأكدت الأستاذة ماجدة حنا أن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، يقدم دعماً كاملاً للمستثمرين، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي للمحافظة وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية. وأوضحت أن المشروعات الجديدة تهدف إلى تحسين البنية التحتية السياحية وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة للمحافظة.
رؤية مستقبليةتأتي مشاركة محافظة البحر الأحمر في منتدى سيول كجزء من استراتيجيتها لتعزيز التعاون الدولي والترويج للفرص الاستثمارية في المنطقة. ومن المتوقع أن تثمر هذه المشاركة عن تعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين واستقطاب مزيد من الاستثمارات لدعم التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الفرص الاستثمارية السياحة المستدامة البنية التحتية التنمية الاقتصادية البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
ممثلة الأمم المتحدة في مصر تشيد بالحكومة المصرية لالتزامها بتحقيق التنمية المستدامة
أشاد شركاء التنمية، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF، مؤكدين على أهميتها في ظل التحديات العالمية، من أجل وضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أشادت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالحكومة المصرية لالتزامها الثابت والمستمر بتحقيق التنمية المستدامة،موضحة أنه في عالم تتزايد فيه التحديات والانقسامات وعدم اليقين، أصبحت الحاجة إلى التنمية المستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لافتة إلى أن حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، يعكس بكل وضوح التزام الدولة بجميع مؤسساتها، ويؤكد على الملكية الوطنية الكاملة لاستراتيجية مصر الوطنية للتمويل.
وأضافت أن التمويل من أجل التنمية هو مورد تحويلي يمكن أن يساهم في تقليص الفقر، ويمنح المليارات من البشر فرصة لبناء مستقبل أفضل، لذلك فإن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، يعد تحولًا استراتيجيًا في منهج التفكير، نحو نموذج متكامل يربط تدفقات التمويل بالأولويات الوطنية في مصر، ويدعم مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما يدعم دورها القيادي في تشكيل مشهد التمويل العالمي.
وأكدت على أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، في ظل الفجوة التمويلية العالمية التي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، لذا تعد تلك الأطر أدوات لضمان توجيه جزء من الأصول العالمية الضخمة نحو الأولويات الوطنية لكل دولة، موضحة أنه من خلال منظمات الأمم المتحدة في مصر تم حشد كافة الجهود لدعم الحكومة في جهودها التنموية وإعداد تلك الاستراتيجية الطموحة.
وتابعت: من خلال المساهمة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قمنا بجمع خبرات وكفاءات من هيئات دولية متخصصة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بدعم من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك العالمي.
وتحدثت عن مجالات التمويل والقطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية لحشد الموارد، من بينها التمويل المحلي من خلال الأدوات والآليات المختلفة ومن بينها الإصلاحات الضريبية، وكذلك مشاركة القطاع الخاص وتهيئة المناخ استثماري قوي وجاذب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن مواءمة الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية وهو ما أسهمت فيه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أنه من خلال أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون، والتأمين ضد المخاطر، والابتكار المالي، تستطيع مصر توجيه التمويل الدولي نحو أولوياتها الوطنية الاستراتيجية، بما يُعظّم الأثر التنموي ويُحقق نتائج ملموسة، كما نود أن يتم تطوير منظومة سندات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التمويل المختلط، سيكون حاسمًا لتأمين استثمارات طويلة الأجل ومستدامة.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود