وزير الكهرباء يصدر تعليمات بتغيير هذه العدادات فورا
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء عن بدء المرور على عدادات الكهرباء القديمة خاصة للشقق المغلقة والعدادات المعطلة لتغيرها فورا وتركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع .
وتابع المصدر فى تصريح لصدى البلد أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بالمرور ومراجعة موقف العدادات المعطلة والمغلقة وغير المعلومة، والتى يصل عددها إلى مايقرب من 4,5 مليون عداد على مستوى الشبكة .
كما سيتم استبدال عداد الكهرباء القديم في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة فاتورة الكهرباء خلال 30 یوماً من تاریخ المطالبة.
وذكر المصدر أن خطة وزارة الكهرباء تعتمد على تغيير جميع العدادات القديمة واستبدالها بعدادات مسبوقة الدفع.
1- في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.
2- الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك (التوصیل المباشر).
3- فى حالة إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.
4- فى حالة توصیل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.
5- فى حالة إحداث خلل عمدي بالعداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كاسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
6- فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.
7- فى حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة او التفتیش أو التغییر او الصیانة او الاصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة او العدادات.
8- فى حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.
9- فى حالة قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له .
10- فى حالة رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.
طريقة تحويل العداد التقليدى لمسبوق الدفع
يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة تحويل عدادات الكهرباء التقليدية إلى عدادات مسبوقة الدفع؛ لإنهاء مشاكل فواتير وهى .
- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتقديم طلب تغير العداد من تقليدي لآخر مسبوق الدفع.
- تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تغير العداد بها أو توكيل من المالك بتغير ملكية العداد.
- صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد.
- موافقة الجهة الإدارية المختصة .
- دفع قيمة العداد مسبوق الدفع ( وإمكانية التقسيط )
مميزات العداد مسبوق الدفع
-- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.
- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.
- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.
- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد
-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك
- تمكن المشترك من مراقبة استهلاكه للتيار الكهربائي بنفسه، حيث يمكن متابعة استهلاكه من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد توضح لها ما تبقي من رصيده الشهري، وبالتالي تقسيمه على باقي استخداماته اليومية، كما أنه يبين للمستهلك نوع شريحة الكهرباء التي سوف يتم محاسبته عليها وبالتالي يمكن له تقليل استهلاكه.
- لايوجد أي خطأ عند حساب قيمة الاستهلاك للكهرباء على عكس العدادات القديمة كانت تعتمد على القراءة التي يحددها كشاف أو محصل الكهرباء.
- يمكن شحن العداد بمبلغ مالي بسيط يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه في المرة الواحدة، .
- عداد الكهرباء مسبوق الدفع لا يسمح بتراكم مديونيات استهلاك الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء.
- يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بمبلغ مالي بسيط..
- يوجد بعداد الكهرباء مسبق الدفع لمبة تحذيرية تساعد المستهلك في معرفة قرب انتهاء رصيد العداد الكودي.
- في الإجازات والعطلات الرسمية إذا ما انتهى الرصيد بالعداد يظل متصل بالتيار الكهربائي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للإجازة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء عدادات الكهرباء عدادات الكهرباء القديمة عداد كهرباء مسبوق الدفع فاتورة الكهرباء حالة قیام المستهلک توزیع الکهرباء عداد الکهرباء مسبوق الدفع فى حالة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعرض مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة
عرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة. أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وأشار وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون، أن التعبة العامة هو مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان فعالية في انتقال القوات المسلحة. وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا الإقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي
وتهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة. عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية. للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية. بالإضافة كذلك إلى حماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.
كما ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها سيرها وتنفيذها على عاتق الدولة. من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.
أما المادة 5 من المشروع، فتقرر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية. أو استقلالها أو سلامة ترابها أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.
كما يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي. و يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامةيتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم. وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ. ويرتكز بالخصوص، على وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة. بالإضافة كذلك إلى وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة، إعداد مخططات التعبئة العامة.
ناهيك عن تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها، تشكيل احتياطات التعبئة العامة - تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات. التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات، تحسيس المجتمع المدني والمواطنين.