أستراليا تقرر تثبيت الفائدة للاجتماع الثامن على التوالي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلن بنك احتياط أستراليا (البنك المركزي)، الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.35 بالمئة دون تغيير وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين.
بهذا القرار الصادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين ليبقى البنك المركزي على سعر الفائدة للاجتماع الثامن على التوالي حيث ينتظر المزيد من الأدلة على أن التضخم لن يعود قريبا إلى النطاق المستهدف.
يذكر أن أخر مرة حرك فيها البنك المركزي سعر الفائدة كانت في العام الماضي، وكانت الزيادة رقم 13 للفائدة منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في مايو 2022.
يأتي ذلك في حين تراجع معدل التضخم السنوي في أستراليا إلى 2.8 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو أقل مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات.
أما معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة فاستقر عند مستوى 3.5 بالمئة في حين يتراوح النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 و3 بالمئة سنويا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة التضخم أستراليا أستراليا الفائدة نسب الفائدة سعر الفائدة الفائدة التضخم أستراليا البنوك
إقرأ أيضاً:
عاجل | المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بأول اجتماع له في عهد ترامب
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، عقب اجتماعه الدوري، عن قراره بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 4.25% - 4.50%، مؤكدًا استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، حيث استقرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، في حين لا تزال ظروف سوق العمل متماسكة.
ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا نسبيا.
وأكد الفيدرالي أنه سيواصل خفض حيازاته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري، مع الالتزام بمراقبة البيانات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية. وأضاف البيان أن اللجنة مستعدة لإجراء تعديلات على السياسة النقدية عند الضرورة في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وشدد الفيدرالي على أن قراراته المستقبلية ستعتمد على التطورات الاقتصادية، وبيانات سوق العمل، وضغوط التضخم، والتوقعات المالية والدولية، مؤكدًا التزامه القوي بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.
الإسراء والمعراج