نتنياهو يبعث رسالة إلى المستشار القانوني للحكومة بشأن التسربيات.. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو رسالة إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يطالب فيها بفتح تحقيق بشأن تسريبات المناقشات الأمنية التي كشفت عن أسرار الدولة، موجها الطلب بضرورة بدء التحقيق على الفور للوصول إلى مرتكب الواقعة.
نتنياهو: منذ بداية الحرب ونشهد تدفقًا مستمرًا من التسريبات الخطيرة وكشف الأسراروكُتب في الخطاب الذي نشره الصحفي أميت سيغال وتداولته مواقع الصحف العبرية: «منذ بداية الحرب، ونشهد تدفقًا مستمرًا من التسريبات الخطيرة وكشف الأسرار، وتخرج هذه التسريبات من الاجتماعات الأمنية - السياسية، واجتماعات حكومة الحرب، واجتماعات إدارة الشؤون المدنية، ومن دوائر أمنية محدودة - بما في ذلك المنتديات التي لا يوجد فيها حضور لجهات سياسية».
وتابع نتنياهو في خطابه: «حتى الآن، وعلى الرغم من طلباتي المتكررة للتحقيق في هذه التسريبات ووضع حد لها، لم يحدث شيء، مشيرا في الخطاب المؤرخ بتاريخ 4 نوفمبر 2024، إلى أنه أجرى محادثة حول هذا الموضوع قبل يومين مع رئيس الشاباك، قيل لي إن هناك حاجة لتفويض رسمي لغرض التحقيق في التسريبات.
وكانت محكمة إسرائيلية، أفادت أمس الأول بأن متحدثاً سابقاً باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اعتقل للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة دون تصريح، كما فتح جهاز الاستخبارات الداخلية «الشين بيت» والجيش تحقيقاً بنفس الأمر في سبتمبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو تسريبات نتنياهو نتنياهو
إقرأ أيضاً:
خليل: توجيهات الرئيس السيسي بتحسين بيئة الأعمال رسالة للمستثمرين
أشاد المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية في مصر، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تُعبّر عن إرادة سياسية صادقة وعزيمة راسخة لإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال، بما يدفع عجلة الاقتصاد ويحفز الاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء.
وأكد ”خليل“، في بيان اليوم الاثنين، أن توجيه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات المختلفة على الشركات بـ «ضريبة موحدة إضافية من صافي الأرباح»، هو قرار استراتيجي يزيل واحدة من أبرز العقبات البيروقراطية التي كانت تُربك المستثمرين وتُثقل كاهلهم بالأعباء المالية والإجرائية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية اقتصادية ناضجة تسعى لتبسيط البيئة الضريبية وتوحيد مسارات التحصيل بطريقة عادلة وشفافة.
وأضاف أن اهتمام القيادة السياسية بـ «تحسين ملموس وسريع في سهولة أداء الأعمال» ليس فقط خطوة إصلاحية، بل هو رسالة طمأنة حقيقية للمستثمرين داخل مصر وخارجها بأن الدولة عازمة على إزالة كل المعوقات التي تعيق حركة الاستثمار والإنتاج، لافتًا إلى أن هذه السياسات تمثل منعطفًا جديدًا نحو تعزيز مناخ الثقة بين الدولة والمستثمر، وتشجيع رواد الأعمال والمصنعين على التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأشار القيادي بحزب «مستقبل وطن» إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات يعكس إدراكًا عميقًا بأهمية الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص في بناء اقتصاد قوي ومستدام، موضحًا أن هذا التوجه يعيد الاعتبار للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء الذي يهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وتابع المستشار ”خليل“ قائلًا: «إننا كمصريين بالخارج، نرى في هذه التوجيهات فرصة ثمينة لتشجيع أبناء الوطن في المهجر على ضخ استثمارات في السوق المصرية، خاصة في ظل ما نشهده من خطوات واضحة نحو الإصلاح الإداري والمالي وتوفير بيئة جاذبة تتمتع بالاستقرار والتحفيز».
وشدد المستشار عبد الناصر خليل على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خريطة طريق واقعية لتحفيز الاستثمار وتعظيم الإنتاج الوطني، مطالبًا كل مؤسسات الدولة بتسريع وتيرة التنفيذ الفعلي على الأرض، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية