جريدة الوطن:
2025-03-10@08:44:27 GMT
“المعاشات” تشارك في اجتماع لجنة رؤساء أنظمة التقاعد الخليجية بالدوحة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تشارك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الـ23 للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي انطلقت أمس وتستمر 3 أيام في العاصمة القطرية الدوحة.
يترأس وفد الهيئة، سعادة فراس عبد الكريم الرمحي مدير عام الهيئة، ويضم في عضويته هند السويدي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، وسلطان المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، ومحمد الخياط المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا الرقمية، ومحمد صقر الحمادي مدير إدارة عمليات المعاشات، وعارف عبد الله رئيس قسم شؤون جهات العمل.
يناقش الاجتماع تقرير متابعة خطة عمل اللجنة، والمؤشرات الإحصائية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وحوكمة أعمال اللجنة الفنية، والندوات الدورية المقرر عقدها وموضوعاتها، واستعراض مستجدات جائزة صناديق التقاعد للبحوث العلمية، إضافة إلى مناقشة آليات استهداف العاملين غير المسجلين في النظام الموحد، وآليات تحصيل الاشتراكات عن المسجلين في النظام، وبحث المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة.
بدأت أعمال اللقاء باجتماعات تمهيدية يشارك فيها أعضاء اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد يومي 4 و5 نوفمبر 2024، وتناقش عدة قضايا تتعلق بالسياسات التقاعدية ودور النظام الموحد لمد الحماية في تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة لمواطني دول المجلس وضمان الاستدامة المالية لصناديقها، بينما ينعقد اجتماع لجنة الرؤساء يوم غد.
وعلى هامش الاجتماع، سيتم تكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، تقديرا لجهودهم البارزة وإسهاماتهم المتميزة في دعم وتطوير قطاع التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"المعاشات" توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات سمحت للمؤمن عليه بشراء مدة خدمة غير فعلية تضاف إلى سنوات خدمته الفعلية، بغرض تحسين نسبة المعاش إذ رغب المؤمن عليه في التقاعد عن سن مبكرة.
وأوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن أهم شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية، وفق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، هي أن يكون المؤمن عليه قد أمضى في الخدمة 20 سنة، بينما في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 الذي تطبق أحكامه على الملتحقين بجهات عمل لأول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2023، يشترط أن تكون مدة خدمة المؤمن عليه 25 سنة على الأقل، أو 15 سنة إذا كان بالغاً سن الستين .وأشارت الهيئة إلى أن هناك اعتقاداً أو فهما غير دقيق بأنه يمكن الشراء لاستكمال العمر المطلوب للوصول إلى مدة استحقاق المعاش التقاعدي.
وحدد القانون رقم 7 لسنة 1999 مدة الشراء للرجل بنحو 5 سنوات، بينما تستطيع المرأة شراء 10 سنوات، فيما تم توحيد مدة الشراء في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بـ5 سنوات لكل من الرجل والمرأة على السواء، وبما أن خدمة الشراء هي خدمة اختيارية فيستطيع كل من الرجل والمرأة شراء أي عدد من هذه السنوات دون شراء كامل المدة.
وتختلف النسبة التي تمنحها كل سنة مشتراة في قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة، ففي حين تمنح كل سنة مشتراة المؤمن عليه أو المؤمن عليها زيادة بواقع 2% وفق القانون رقم 7 لسنة 1999، تمنح كل سنة مشتراة من مدة المؤمن عليه التي تبلغ 25 إلى 30 سنة زيادة بمقدار 2.67% عن كل سنة وبواقع 4% عن كل سنة من مدة الخدمة التي تتجاوز 30 سنة، وذلك وفق قواعد احتساب المعاش في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023.
وبخلاف مدة الخدمة المطلوبة للشراء، ومدة الخدمة التي يمكن شراؤها ونسبة الزيادة لكل سنة لا توجد أي فروقات جوهرية أخرى في قواعد الشراء بين القانونين، ويشار في هذا السياق إلى أنه لا يجوز أن تتجاوز تلك المدة التي تؤهله للحصول على المعاش بالحد الأقصى والبالغة (35) سنة.
وتحسب تكاليف الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 20%، وهي نسبة الاشتراكات عن المؤمن عليه وصاحب العمل عن المدة المشتراة مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال وللمشمولين بالقانون رقم 7 لسنة 1999، إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20.000 درهم ورغب بشراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20.000 × 20% × 60 شهرا =240.000 درهم.
أما المشمولون بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، فإن تكاليف الشراء تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 26% مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20,000 درهم وأراد شراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20,000 × 26% × 60 شهرا = 312.000 درهم.
كما يشترط للشراء أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله، فإذا انتهت مدة خدمته دون أن يكون قد سدد كامل تكلفة الشراء يتم احتساب المدد المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، فإذا توفى المؤمن عليه قبل استكمال السداد يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار