مكتب التحقيقات الفيدرالي ينشئ مركزًا لمتابعة الانتخابات ومراقبة التهديدات المحتملة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عن تأسيس مركز خاص لمتابعة الانتخابات في واشنطن العاصمة، وذلك لمراقبة التهديدات المتعلقة بالانتخابات والاستجابة السريعة لأي تهديدات أمنية محتملة.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.
تفاصيل عمل المركزوفقًا لبيان المكتب، الذي نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية، يعمل المركز بالتنسيق مع شركاء على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية.
يضم فريق العمل ما يقارب 80 شخصًا في كل نوبة عمل، ويعمل بالتعاون مع 12 وكالة مختلفة على مدار الساعة طوال الأسبوع الانتخابي حتى يتم الإعلان عن النتائج النهائية.
تصريحات المسؤولينصرح جيمس بارناكل، نائب مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية في FBI، أن المكتب لا يهدف إلى تقييد حرية التعبير أو مراقبة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مفرط.
ومع ذلك، أشار إلى أن المعلومات التي تصل إلى حد التهديد أو انتهاك القوانين الفيدرالية ستُواجه بإجراءات صارمة.
وأضاف بارناكل أن هناك زيادة طفيفة في عدد التهديدات المبلغ عنها هذا العام مقارنة بالانتخابات السابقة، ما يستدعي تعزيز الاستعدادات الأمنية لضمان حماية العملية الديمقراطية.
السياق الأمني للانتخاباتتأتي هذه الإجراءات وسط بيئة سياسية محتدمة في الولايات المتحدة، حيث يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي لضمان الأمن والشفافية في ظل تزايد التوترات والمخاوف المتعلقة بسلامة الانتخابات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكتب التحقيقات الفيدرالي مركز متابعة الانتخابات التهديدات الانتخابية الانتخابات الأمريكية حرية التعبير
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تلغي قرار تجميد المنح الفيدرالية
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، قرارًا بتجميد واسع النطاق لمعظم المنح والقروض الفيدرالية، وذلك بعد يوم واحد فقط من إصداره، وأثار القرار جدلًا كبيرًا، مما دفع قاضية للتدخل وإيقاف القرار جزئيًا، وفقًا لما أوردته النسخة العربية من موقع «الحرة» الأمريكي.
صدور القراروكان القرار قد صدر يوم الاثنين الماضي بعد موافقة ترامب عليه، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من تنصيبه، وجاء القرار بتنفيذ من مكتب الإدارة والموازنة، حيث تم تجميد جزء من الإنفاق على هذه المساعدات وإجراء مراجعة شاملة لها.
ضمان توافق البرامجوأوضحت الإدارة الجديدة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توافق برامج المساعدات مع الأولويات الحكومية وترشيد الإنفاق العام، في حين يرى معارضون أن القرار يمثل «انتهاكًا للقانون وتهديدًا للمصلحة العامة».
ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض على أسباب إلغاء القرار.