حزب العدالة والديمقراطية ينتقد توقيت إعلان تكتل سياسي وسط تدهور الأوضاع في البلاد
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شمسان بوست / عدن: بيان صحفي:
ابدى حزب العدالة والديمقراطية استغرابه واستنكاره لما يحدث في المشهد السياسي بالوطن، فبينما تزداد الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية والاجتماعية سوءا نجد الاطراف السياسية تتجه لتشكيل تكتل سياسي جديد، لا طائل منه.
وقال رئيس الحزب الاستاذ محمد زين السقاف، في تصريح صحفي، ان الاعلان عن تكتل سياسي جديد من قبل تلك الاطراف السياسية، التي قد اختبر الوطن والمجتمع فشلها، منذ اكثر من عقد، ما هو الا حالة من العبث السياسي.
وتساءل: ما الذي سيضيفه هذا التكتل، في هذا الوضع العام المتردي وما الجديد فيه، فبدلا من تتجه الجهود نحو انقاذ الاقتصاد وايقاف تدهور العملة الوطنية والوقوف ضد الفساد والفاسدين ومحاسبتهم نجد تلك الاطراف تعمل على تلبية ارادات ورغبات خارجية، منوها ان ما يحدث وما نعيشه اليوم هو نتيجة لعدم احترام المؤسسات والانقلاب على الرئيس عبدربه منصور هادي وتشكيل مجلس رئاسي خارج اطار الشرعية الوطنية.
واضاف السقاف: ان الاولوية واللحظة الراهنة تستدعي تغليب مصلحة الوطن والشروع فورا في مهمة انقاذ اقتصادي عاجلة وتصحيح الاختلالات الفاضحة في عمل الدولة والحكومة والمؤسسات المعنية بمتطلبات معيشة الناس، واقالة ومحاسبة الفاسدين، الذين اغلبيتهم ينتمون لتلك الاطراف السياسية.
وعبر عن اسفه لهذا السلوك فاقد الشعور بالوطنية، مشددا انه كان على دولتي التحالف المقتدرة و”الرباعية الدولية” ان تسهم في معالجة القضايا الملحة في البلاد، باعتبارها مسئولة سياسيا واخلاقيا عما آلت اليه اوضاع البلاد، بسبب الحرب وتداعياتها.
5 نوفمبر 2024م
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
أسامة سعيد لـ «التغيير»: إعلان الحكومة الموازية من داخل الخرطوم في فبراير المقبل
بحسب سعيد فإن الحكومة، في اليوم التالي لإعلانها، ستعمل على منازعة حكومة بورتسودان في كل موارد البلاد من ذهب ونفط.
التغيير: نيروبي: أمل محمد الحسن
كشف القيادي بالجبهة الثورية، أسامة سعيد، عن إعلان الحكومة التي يشارك فيها الدعم السريع، من داخل الخرطوم في فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنها ستتشكل بذات هياكل حكومة الثورة، مع إضافة جهاز تشريعي يراقب عمل الأجهزة التنفيذية يُسمى “جمعية وطنية مؤقتة”.
وأكد سعيد أنه لن يكون هناك علم أو نشيد وطني جديد، مشددًا على محافظتهم على هوية حكومة السودان، لجهة أنهم يمثلون الحكومة الشرعية، على حد تعبيره.
وقال سعيد إنهم لم يقوموا بعد بتسمية رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، مؤكدًا أنها ليست حكومة محاصصة، وأن الاختيار فيها سيخضع للتوافق بين المكونات الموقعة على الميثاق التأسيسي، من قوى سياسية، وحركات مسلحة، ومجتمع مدني، ومهنيين، إلى جانب قوات الدعم السريع.
وأوضح سعيد لـ (التغيير) أن الحكومة، في اليوم التالي لإعلانها، ستعمل على منازعة حكومة بورتسودان في كل موارد البلاد من ذهب ونفط، وأنهم سيقيمون دعاوى قانونية ضد كل البنوك التي يتم عبرها تحويل هذه الأموال، وضد كل الدول التي توجد بها أصول السودان في الخارج.
ونفى سعيد أهمية الاعتراف الدولي، واصفًا إياه بـ”الأمر غير المقلق”، وأضاف: “أساس هذه الحكومة يقوم على شرعية داخلية، وأن الاعتراف العالمي سيحدث بسياسة الأمر الواقع عندما تسير الحكومة على قدمين”.
مشاركة باسم (تقدم)
وأكد سعيد، في حوار مع (التغيير) ينشر لاحقًا، أن مشاركتهم في الحكومة ستكون باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، مشددًا على أنه لا يوجد شخص يملك حق إخراجهم من التحالف الذي شاركوا في تأسيسه، قائلًا: “نحن في مفاصل تقدم”.
ونفى سعيد الاتهامات التي تقول إن الحكومة ستقسم البلاد، متهمًا حكومة بورتسودان بالمضي في خطة تقسيم عبر تكوين “دولة البحر والنهر” على أسس إثنية، مشيرًا إلى أن منازعة “البرهان” في الشرعية هي ما سيجبره على الذهاب للمفاوضات كقائد للجيش فقط.
وقال القيادي في الجبهة الثورية إنهم جربوا كل الطرق لنزع شرعية بورتسودان ومحاولة وقف الحرب وحماية المدنيين عبر وجودهم في “تقدم”، لكنها كانت وسائل غير ذات جدوى، مضيفًا: “لا نريد الاكتفاء بكتابة بيانات الإدانة”.
وكان عدد من قيادات (تقدم) قد صرّحوا لـ (التغيير) بأنهم لن يستمروا في تحالف بقنوات تنظيمية موحدة مع مكون سيشارك في الحكومة، مشددين على أن هذه الحكومة ستعقد المشهد وتعمل على تقسيم البلاد.
الوسومأسامة سعيد الحكومة الموازية الدعم السريع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»