مأزق الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
منذ مدة وانا أتابع ما يجري في مصر، وخاصة بعد شراء الامارات لأرض رأس الحكمة بمبلغ 35 مليار دولار، الذي جاء بوقت اعلنت فيه الاوساط الرسمية عن صعوبه تسديد خدمة الدين الكبيرة للدائنين .
ليس هذا ماكان يهمني، بل اردت معرفة سبب هذا الانحدار الجامح للمالية العامه المصري ، التي جرّت معها الاقتصاد باكمله الى الهاوية ، وهو ما كان يثبته امتناع صندوق النقد الدولي استكمال مباحثات الاقراض لمصر؟ والذي تغير فجأة بعد الاسناد الاماراتي؟
إذن ما اهتم به: لماذا يحدث لمصر الان ما لم يحدث لها سابقاً؟ وبهذا التسارع .
السر يكمن في تغول القطاع الحكومي بالانفاق الممول بنزعة شراهه الدين لإرضاء الحكومة المصرية ، مرّة لبناء عاصمة جديدة ،واخرى لبناء قناة سويس فرعية ، ووسط نزع السلطه الاقتصادية من رجال الاعمال الحق والاكاديمين لصالح العسكر، كي لا يكتفي الاخيرون بالهيمنة على السلطة التنفيذية لوحدها بل تعديها لادارة الاقتصاد ومشاريعة المكلفة منزوعة العائد. في وقت تحتاج به مصر الى قطاعات تخلق القيمة المضافة (زراعة ، صناعة ، سياحة ،تقنيات حديثة).
ساعد تنامي الدين بالوصول الى مأزق: ضياع واضح لمتطلبات الحد الادنى لاستقلالية البنك المركزي، وتحول الاخير الى قناة لتمويل الدين للحكومة عبر المساهمة في تمويل العجوزات والاصدار النقدي الواسع.
من الحلول النقدية التي حاول IMF طرحها لحل الازمة المصرية : إضفاء المرونة Flexibility على سعر الصرف ، اي الانتقال للتعويم Floating لتحديد قيمة الجنيه ، وان كان ذلك لا يعد شرطاً كافياً لكنه مهم. إلا إن أدارة الاقتصاد الحكومي لاتقبل بذلك مادام المركزي المصري هو المداد للانفاق الحكومي المرتفع .لذلك اخذ مسار مرونة سعر الصرف مساراً تدخلياً بقفزات غير منتجة ولا حتى مترابطة ، لا يعرف من خلالها متى نصل للسعرالمستهدف Target E.R..
ولولا تدخل الامارات وما بعدها الصندوق بحل نقودي (اعتقدة وقتي) بسبب ظروف سياسية لتحقق الانكشاف الكامل.
نخلص بان الدين المترتب على سلوك انفاقي حكومي كان وراء ذلك ، ولن تحل الامور هكذا لإعتقادي أن الشرط الضروري Necessary Condition هو فسح المجال للقطاع الخاص عبر ازاحة التدخل الحكومي ، اما الشرط الكاف Sufficient condition فهو تغير نمط السياستين النقدية والمالية.
وهذه جراحات أقتصادية عميقة تتطلب تضحيات ، بعد ان وصل الأمر بعدّ بيع الأرض استثماراً !! وقيام الجيش بادارة الاعمال نمطاً للنمو!! غذّاه ديناً حكومياً مفرطاً !! لم يتم لولا خضوع المركزي لدعم الدين !!
تكرر الامر بلبنان وهاهو بمصر، وان كان الاقتصادان غيرنفطيين، الا ان الافراط دفع للتفريط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار محمود داغر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: المؤسسات الدولية صححت توقعات نمو الاقتصاد المصري نحو الزيادة
وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المشهد العالمي خلال المرحلة الحالية بالضبابية قائلًا إن هذه الحالة تنعكس على توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمي التي تتحول إلى المسار السلبي، لكن في الوقت نفسه تزداد التوقعات الإيجابية الخاصة بالاقتصاد المصري، مُشيرًا في هذا السياق إلى أنه تم تعديل توقعات نمو الاقتصاد المصري من قِبل المؤسسات الدولية نحو الزيادة وليس نحو النقصان، وذلك كله تقديرًا للخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأشار رئيس الوزراء إلى الأخبار الجيدة التي تم الإعلان عنها بشأن مؤشر البطالة، مُوضحًا أن المؤشر حقق نتائج جيدة للغاية، حيث انخفض ليصل إلى نحو 6.6%، وهذا يؤكد أن الدولة تمضي في المسار السليم فيما يتعلق بملف التوظيف.
وأضاف: في إطار تركيزنا على ملف الصناعة، واستبدال ما نستورده من الخارج بمكون محلي، وقعنا اليوم اتفاقيتين مهمتين للغاية؛ الاتفاقية الأولى تتعلق بعقد تحالف بين شركة "جيبتو فارما" (مدينة الدواء المصرية)، مع إحدى كبريات الشركات الأمريكية في صناعة الدواء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفيرة الأمريكية لدى مصر؛ لتعزيز صناعة الدواء في مصر، ومن خلال هذه الشراكة سنحصل على تأهيل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهذا يعني أن الدواء المصري سيكون له نفاذية للسوق الأمريكية من خلال هذا الاعتماد، وأن هذا الاتفاق يعد اتفاقًا مهمًا للغاية في زيادة نفاذية وقوة صناعة الأدوية خلال الفترة المقبلة.
وتابع الدكتور مصطفي مدبولي قائلاً: اليوم أيضًا تم توقيع اتفاقية مساهمين لتأسيس شركتين بشأن مشروعين كبيرين للغاية لشركة من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وهي شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر من أجل إنتاج ألياف البوليستر الذي نستورد منه كميات كبيرة للغاية، مُشيرًا إلى أن المشروعين سيعملان على إنتاج البوليستر بغرض تغطية جزء من احتياجات السوق المحلية كما سيكون ذلك فرصة كبيرة للتصدير.
وأضاف رئيس الوزراء أنه كان هناك لقاء مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مُؤخراً، والذي تم التطرق خلاله إلى مشروع إنشاء شركة متخصصة في مجال صناعة العبوات المعدنية وخدمات الطباعة على الصفيح، لافتًا إلى أن مصر كانت تقوم باستيراد تلك العبوات، إلا أنه مع إنشاء مثل هذه الشركات سيمكننا الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مجلس الوزراء كان قد شهد منذ فترة توقيع العقد النهائي مع مجموعة "شين فينج" الصينية الكبرى لإنشاء مجمع صناعي يضم 9 مصانع كبرى في منطقة قناة السويس، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.6 مليار دولار، لافتًا إلى أنه تم منذ أيام قليلة وضع حجر الأساس بالفعل، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى العام المقبل، ولذا فملف الصناعة يشهد جديدًا كل يوم، ونحاول التركيز عليه من منطلق أن لدينا أملاً في أن هذا القطاع يعود إلى سابق عهده خلال الفترة القادمة.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى الزيارة التي قام بها أمس لمشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (الدلتا الجديدة)، ولقائه بجميع المسئولين عن هذا المشروع، وهناك تركيز شديد من الدولة عليه، حتى يرى النور خلال النصف الثاني من هذا العام، ولذا كان هناك تشديد على جميع القائمين على هذا المشروع من جميع الجهات بأن ننتهي من جميع الأعمال في هذا المشروع المهم للغاية الذي يركز على أكثر من 2 مليون فدان، مُؤكدًا أن ما سيتم استصلاحه في هذه المرحلة يتجاوز الزمام الزراعي لخمس محافظات متجاورة مجتمعة، فنحن نتحدث هنا عن دولة جديدة بدون مُبالغة، ولهذا تم تسميتها دلتا جديدة وهي كذلك، مُعربًا عن أمله في أن ترى مصر ثمار هذا المشروع العظيم خلال الأعوام المُقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية