المغرب.. مطالبات بتطبيق عقوبة الإخصاء أو الإعدام بحق المتحرشين بالأطفال
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
طالبت نجية أديب، رئيسة جمعية "ماتقيش ولادي لحماية الطفولة"، المغربية، بتطبيق عقوبة الإخصاء أو الإعدام، وذلك بعد حادثة تحرش بطفل في أحد المخيمات الصيفية بالجديدة.
وشددت أديب على أن "الحل الوحيد لهذه الظاهرة هو تطبيق الإخصاء أو الإعدام"، معتبرة أن "العقوبات المتساهلة فتحت المجال أمام التطبيع مع الظاهرة".
وأكدت أن "حالة الجديدة ليست منعزلة.. هذا فقط ما ظهر للعموم وهنالك حالات مماثلة بالمدارس والمخيمات والخيريات. فأينما كان الأطفال يمكن أن تكون الظاهرة"، موضحة أن "هذا ليس تعميما، ولكن هناك من يريد العمل في مثل هذه الوظائف فقط للتقرب من الطفل وممارسة عقده عليه".
واستنكرت الجمعية ضمن بلاغ لها، "استغلال العمل الجمعوي لتصريف أمراض أشخاص لا علاقة لهم بالعمل الجمعوي والإنساني النبيل"، مشيرة إلى أن "هذا البيدوفيل استغل الجمعية التي يترأسها للقيام برحلة ترفيهية دون ترخيص من السلطات العمومية تهم 19 طفلا تم تنقيلهم من الدار البيضاء وحشرهم في شقة ذات غرفتين".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يرأس جمعية رياضية وهو يداعب طفلا بطريقة غير لائقة أمام أنظار المصطافين وغير بعيد عن مجموعة من القاصرين.
وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع، اتضح أن الرجل الذي يبلغ من العمر 57 عاما حل بالجديدة رفقة مجموعة من الأطفال في رحلة رياضية شملت إقامتهم في شقة من غرفتين.
وندد نشطاء ومدونون بواقعة الاعتداء الجنسي التي أثارت موجة من ردود الفعل خلال الساعات القليلة الماضية، وسط دعوات بتشديد المراقبة على المخيمات الصيفية وتسليط أشد العقوبات على المعتدي.
المصدر: "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار المغرب تحرش جنسي تحرش جنسي جرائم
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق مركزية بعد ثبوت التقصير والإهمال في عقارات الدولة
بغداد اليوم - بغداد
طالب النائب هادي السلامي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، بتشكيل لجنة تحقيق مركزية على خلفية قرار صادر عن محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية.
وقال السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية أصدرت مؤخراً قراراً يؤكد وجود تقصير وإهمال واضح في ملف مقبرة النجف الأشرف من قبل عقارات الدولة".
وأضاف السلامي، "على خلفية هذا القرار، طلبنا بسحب يد مدير عقارات الدولة، ودعونا رئاسة مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيق مركزية، والتي تفاعلت مع طلبنا وأوعزت بتشكيل لجنة مركزية برئاسة مدير هيئة التقاعد الوطنية للتحقيق في ثلاثة ملفات مهمة في النجف، وهي مقبرة النجف النموذجية، ومعمل كار، وأراضي نقابات العمال".
وأشار السلامي إلى أن "إحدى اللجان استكملت إجراءات التحقيق، وأوصت بتدوير مدير عقارات الدولة، وتم إحالة الملف إلى هيئة النزاهة، في حين لا تزال باقي اللجان تستكمل تحقيقاتها من أجل الخروج بنتائج خلال الفترة المقبلة".
وأكد السلامي أن "مساعينا باتجاه الملفات التي عليها شبهات فساد مالي وإداري تأتي ضمن صلاحياتنا كأعضاء في مجلس النواب، وبالتالي، فإن أي تقصير أو إهمال في أي ملف سنلجأ للتحقيق فيه، وإحالته إلى الهيئات الرقابية في شارع النزاهة من أجل استكمال الإجراءات".
وتابع، أن "تفاعل رئاسة الوزراء معنا جاء بعد أن قدمنا وثائق ومستندات تستدعي التحقيق، وبالتالي، ننتظر استكمال التحقيقات من قبل اللجان المشكلة من أجل عرض مقرراتها في نهاية المطاف".
وفي وقت سابق، قال السلامي، طلبنا "اصدار امر نيابي بالغاء الاجازة الاستثمارية من اجل عودة أملاك المقبرة وادارتها الى بلدية النجف، لاجل ضمان حقوق المواطنين".
وبخصوص المقبرة النموذجية، اكد السلامي: "وضعها يشوبها الفساد، وتم وضع اليد عليها، وهو هدر للمال العام، مبينا انه تم صدور قرار باعفاء مدير عقارات الدولة واحالته الى النزاهة، لكن لم يتم تنفيذه، وخاطبنا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بذلك، وامر بسحب يده وتشكيل لجنة، لكنها لم تصدر أي قرار بذلك الى الان"، متهما عقارات الدولة وهيئة استثمارات النجف وهيئة الاستثمار الوطنية ومديرية بلدية النجف والتخطيط العمراني، ومحافظ النجف السابق، مع وجود جهات متنفذة وكبيرة وأحزاب واقتصاديات كبيرة، جميعهم متورطون بهذه العملية".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية