«المعاشات» تشارك في اجتماع لجنة رؤساء أنظمة التقاعد الخليجية بالدوحة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الدوحة/ وام
تشارك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الـ23 للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي انطلقت أمس وتستمر 3 أيام في العاصمة القطرية الدوحة.
يترأس وفد الهيئة، فراس عبد الكريم الرمحي مدير عام الهيئة، ويضم في عضويته هند السويدي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، وسلطان المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، ومحمد الخياط المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا الرقمية، ومحمد صقر الحمادي مدير إدارة عمليات المعاشات، وعارف عبد الله رئيس قسم شؤون جهات العمل.
يناقش الاجتماع تقرير متابعة خطة عمل اللجنة، والمؤشرات الإحصائية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وحوكمة أعمال اللجنة الفنية، والندوات الدورية المقرر عقدها وموضوعاتها، واستعراض مستجدات جائزة صناديق التقاعد للبحوث العلمية، إضافة إلى مناقشة آليات استهداف العاملين غير المسجلين في النظام الموحد، وآليات تحصيل الاشتراكات عن المسجلين في النظام، وبحث المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة.
بدأت أعمال اللقاء باجتماعات تمهيدية يشارك فيها أعضاء اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد يومي 4 و5 نوفمبر 2024، وتناقش عدة قضايا تتعلق بالسياسات التقاعدية ودور النظام الموحد لمد الحماية في تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة لمواطني دول المجلس وضمان الاستدامة المالية لصناديقها، بينما ينعقد اجتماع لجنة الرؤساء يوم غد.
وعلى هامش الاجتماع، سيتم تكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، تقديراً لجهودهم البارزة وإسهاماتهم المتميزة في دعم وتطوير قطاع التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المعاشات مجلس التعاون الخليجي والتأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
غدا.. الشيوخ يناقش تطوير النظام الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة عامة له غدا الاحد الموافق 6 أبريل الجاري، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
ويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والافتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لاحكام الفصل الاول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الاشخاص.