«المعاشات» تشارك في اجتماع لجنة رؤساء أنظمة التقاعد الخليجية بالدوحة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الدوحة/ وام
تشارك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الـ23 للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي انطلقت أمس وتستمر 3 أيام في العاصمة القطرية الدوحة.
يترأس وفد الهيئة، فراس عبد الكريم الرمحي مدير عام الهيئة، ويضم في عضويته هند السويدي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، وسلطان المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، ومحمد الخياط المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا الرقمية، ومحمد صقر الحمادي مدير إدارة عمليات المعاشات، وعارف عبد الله رئيس قسم شؤون جهات العمل.
يناقش الاجتماع تقرير متابعة خطة عمل اللجنة، والمؤشرات الإحصائية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وحوكمة أعمال اللجنة الفنية، والندوات الدورية المقرر عقدها وموضوعاتها، واستعراض مستجدات جائزة صناديق التقاعد للبحوث العلمية، إضافة إلى مناقشة آليات استهداف العاملين غير المسجلين في النظام الموحد، وآليات تحصيل الاشتراكات عن المسجلين في النظام، وبحث المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة.
بدأت أعمال اللقاء باجتماعات تمهيدية يشارك فيها أعضاء اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد يومي 4 و5 نوفمبر 2024، وتناقش عدة قضايا تتعلق بالسياسات التقاعدية ودور النظام الموحد لمد الحماية في تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة لمواطني دول المجلس وضمان الاستدامة المالية لصناديقها، بينما ينعقد اجتماع لجنة الرؤساء يوم غد.
وعلى هامش الاجتماع، سيتم تكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، تقديراً لجهودهم البارزة وإسهاماتهم المتميزة في دعم وتطوير قطاع التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المعاشات مجلس التعاون الخليجي والتأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي إنجاز كبير في مجال الحماية الاجتماعية
قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إن المجلس وافق مبدئيًا على مشروع قانون جديد تقدمت به الحكومة تحت عنوان «مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي يستهدف الفئات التي تتلقى الدعم المالي من وزارة التضامن الاجتماعي عبر «تكافل» و«كرامة».
خطوة نحو تحويل المبادرة إلى تشريع دائموأضاف «خليل»، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن هذا القانون خٌطوة نحو تحويل المُبادرة إلى تشريع دائم، مما يٌعد إنجازًا كبيرًا في مجال الحماية الاجتماعية لجميع المصريين، بمعنى آخر، سيتم تضمين حقوق المستفيدين من برامج تكافل وكرامة ضمن مواد القانون، مما يضمن استمرارية هذه الحقوق.
مناقشة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقديولفت إلى أنه يجري مُناقشة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، بهدف تحديد المستفيدين بشكل دقيق، وتوفير مرونة أكبر في كيفية الاستفادة، بحيث لا يتداخل غير المستحقين مع المُستفيدين الحقيقيين، على سبيل المثال، في ما يتعلق بدعم المواد البترولية، يحصل الجميع، سواء المستحقين أو غير المستحقين، على هذا الدعم من خلال نظام التموين، لكن هناك نقاشات جارية حول قصر هذا الدعم على المستحقين فقط، مع السعي في الوقت نفسه لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.