البلديات ودورها في إدارة الأزمات: شراكة أساسية بين المجتمع والحكومة لتعزيز الاستجابة المحلية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الدكتور عباس المحارمة
رئيس بلدية سحاب
في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة والأزمات مثل الحروب والكوارث الطبيعية، يبرز دور البلديات كعنصر محوري في منظومة إدارة الأزمات. إذ تتميز البلديات بقربها من المجتمع المحلي وفهمها العميق لاحتياجاته، مما يجعلها خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات.
وتشير تجارب دول العالم إلى أن البلديات تشكل أساسًا تعتمد عليه الحكومات في التعامل مع الأزمات.
وفي الأردن، ورغم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز اللامركزية، لا تزال هناك حاجة ملحّة لتفعيل هذه الرؤية على أرض الواقع. ولتحقيق هذا الهدف، يتطلب الأمر منح البلديات الصلاحيات والموارد اللازمة، مما يعزز قدرتها على الاستجابة الفعالة للأزمات.
والجدير بالذكر أن التنسيق بين المواطنين، البلديات، والحكومة هو أساس نجاح الاستجابة للأزمات. فالمجتمع المحلي يسهم بتقديم الملاحظات، بينما تقوم البلديات بالتنفيذ، وتدعم الحكومة بالتمويل والتشريعات اللازمة.
مقالات ذات صلة الدكتور عبدالله العكايلة … إِشْراقَةٌ لا يَخْبُو بَريقُها 2024/11/04كما أن تعزيز دور البلديات لا يمثل مجرد خطوة إدارية، بل هو وسيلة لاستعادة الثقة بين الحكومة والمجتمع وضمان استجابة سريعة وفعالة للتحديات التي قد تواجه البلاد.
فكلما زادت الثقة بقدرات البلديات، ازداد دورها في تعزيز اللامركزية وتفعيل الإصلاحات، مما يسهم في تقوية العلاقة بين المواطنين والحكومة وتجاوز الأزمات المختلفة.
في المقابل، إذا استمرت الحكومات في تقييد صلاحيات البلديات، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين وتراجع الثقة في الحكومة، مما ينعكس سلباً على سرعة وفعالية الاستجابة للأزمات.
ختاماً، يجب على المشرّعين الاستفادة من تجربة تأسيس البلديات، التي كانت مسؤولة سابقاً عن إدارة مختلف الخدمات مثل الكهرباء والمياه، وحتى شرطة البلدية.
إن إعادة النظر في دور البلديات من شأنه أن يؤسس لقاعدة متينة للدولة الأردنية، مع 104 قائد بلدية مستعدّين لتحمل المسؤولية حباً وانتماءً لتراب الوطن وقيادته الهاشمية.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.