المنظمة البحرية الدولية قلقة على بحارة أبرياء تحتجزهم جماعة الحوثي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت المنظمة البحرية الدولية، إن امينها العام أرسينيو دومينغيز أنهى سلسلة من الزيارات إلى بلدان منطقة البحر الأحمر، لمناقشة الوضع الحالي والتعبير عن دعمه لحرية الملاحة وكذلك القلق على البحارة الأبرياء، وخاصة أولئك الذين ما زالوا أسرى مع السفينة إم في جالاكسي ليدر.
وأفاد أن الهجمات المستمرة على السفن والبحارة في البحر الأحمر تعرض حياة البشر الأبرياء للخطر، وتؤثر على صناعة الشحن بأكملها وبالتالي على الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن بلدان المنطقة تأثرت بشكل كبير. وفي الأسبوع الماضي، مؤكدا أنه سافر إلى جيبوتي ومصر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية واليمن، لمناقشة الوضع مع ممثلي الحكومات والتفكير في الكيفية التي يمكن بها للمنظمة البحرية الدولية تقديم المزيد من الدعم لهم.
وأكد أنه بصدد التعاون مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية ووكالات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة لضمان إعادة إرساء مبدأ حرية الملاحة بما يخدم مصالح جميع الأطراف.
ورأى أن هذه الزيارات تمثل رسالة دعم من المنظمة البحرية الدولية لجميع الذين يعملون كل يوم للحفاظ على النقل البحري الدولي.
وبين أنه من خلال المناقشات مع كافة البلدان، سنتمكن من حماية البحارة وبناء نظام نقل بحري مرن ومستدام، مضيفا أن هذه المنطقة بدور استراتيجي وإمكانات كبيرة للتنمية لتمكين النقل البحري من أن يصبح أكثر استدامة”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحارة السفينة جلاكسي ليدر المنظمة البحریة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نيوزيلندا تصنف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية”
يمن مونيتور/ ترجمة خاصة
أدرجت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الأربعاء، جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران على قائمة الكيانات الإرهابية لديها.
وقالت الحكومة النيوزيلندية إنها صنفت الجناح السياسي لحزب الله في لبنان، وكذلك جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، ككيانات إرهابية.
وتم إجراء هذه التغييرات في التعيين من قبل رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون والمدعية العامة جوديث كولينز.
وهناك 22 مجموعة مدرجة ككيانات إرهابية من قبل نيوزيلندا.
وجاء تصنيف الحوثيين من قبل نيوزيلندا، على خلفية انخراطهم في التصعيد بالبحر الأحمر والحرب الأهلية في اليمن.
ونتيجة لذلك، فإن أي شخص يتعامل مع ممتلكات حزب الله أو جماعة الحوثي، أو يوفر ممتلكات أو خدمات مالية أو ذات صلة لهما، قد يكون عرضة للملاحقة القضائية، وفق الحكومة النيوزلندية.
وبالإضافة إلى ذلك، يُطلب من الأشخاص الذين يشتبهون في أي ممتلكات مملوكة لحزب الله أو الحوثيين الإبلاغ عن وجود تلك الممتلكات إلى مفوض الشرطة.