خبير اقتصادي: إنشاء «تاون جاس» شبكات غاز في رومانيا يعزز مكانة مصر أوروبيا
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلنت شركة «تاون جاس» العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي خلال الأيام القليلة الماضية، توقيع عقود خاصة بالعمل في مشروعات تنفيذ شبكات توصيل الغاز للمنازل في رومانيا، بالإضافة إلى تصنيع محطات تخفيض الضغط، للشبكة الوطنية الرومانية.
«تاون جاس» توصل الغاز الطبيعي في رومانياوقال محمد شادي الخبير الاقتصادي إنَّ العقد الذي أجرته شركة «تاون جاس» مع شركة (CIS GAS) الرومانية يعد الأول من نوعه لشركة مصرية في أوروبا، وهو في نفس الوقت مُعجزة اقتصادية، لأنه يتضمن تصدير مُنتجات مصرية مُصنعة عالية التكنولوجيا لأوروبا، وفي ذات الوقت تقديم خدمات فنية مُباشرة في قطاع كثيف رأس المال والتكنولوجيا.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذا يأتي نتيجة مُباشرة للمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة والتي كان مُحصلتها إنها خلقت شركات مصرية قوية لديها خبرات عميقة قامت ببنائها من تجارب العمل، خاصة في ظل تقديمها العديد من الخدمات داخل السوق المحلي.
وتوقع أنَّ تشهد الأسواق خلال الفترة المقبلة العديد من الشراكات بين مصر والعديد من الدول الأوروبية والأجنبية بشكل عام، والتي تؤكّد قدرة الخبرات المصرية في مجال توصيل الغاز الطبيعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توصيل الغاز تاون جاس البترول وزارة البترول رومانيا توصيل الغاز الطبيعي للمنازل توصيل الغاز الطبيعي تاون جاس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يدعو جماعة الحوثي لرفع يدها عن القطاع المصرفي في اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
علق رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر على العقوبات الأمريكية الجديدة على بنك اليمن والكويت.
وقال في منشور إنه من المؤسف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو فرض مزيد من العقوبات على شركات ومؤسسات مصرفية يمنية خلال المرحلة المقبلة، هذا الإجراء لن تقتصر تداعياته على جماعة الحوثي فقط، بل سيمس الشعب اليمني بأسره.
ودعا إلى رفع يدها تماما عن التدخل في القطاع المصرفي تجنبا لمزيد من التدمير الذي قد يطال المؤسسات المصرفية في اليمن، وعدم المقامرة بالمؤسسات المصرفية التي تشكل قلب العملية الاقتصادية في البلد.
وقال: على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن تأثير العقوبات على الجماعة ومصادر تمويلها محدود، فللجماعة شبكاتها المالية الخاصة واقتصادا موازيا بنته على مدى عشر سنوات وهي قادرة على أن تتجاوز العقوبات الأمريكية على المؤسسات المصرفية اليمنية.
وتسارعت وتيرة العقوبات الأمريكية على شركات الصرافة والبنوك اليمنية يستدعي مضاعفة الجهود من قبل القطاع المصرفي اليمن لبذل مزيد من الجهود في تطبيق قواعد الامتثال والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يستدعي العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن ” المعترف به دوليا ” لتجاوز هذه التحديات.