لو خُيّر العالم بين هاريس وترامب.. فمن سيختار؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أجرت مؤسسة نوفوس بالتعاون مع مؤسسة جالوب إنترناشنال استطلاعا عالميا ، لمعرفة توجهات الرأي العام العالمي إزاء المرشحين لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة، وهما نائبة الرئيس المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس، ورئيس الولايات المتحدة السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.
شارك في الاستطلاع نحو 41 ألف شخص من 44 دولة، وكانت النتائج مثيرة للاهتمام.
بينما كانت نسبة تأييدها 27% في أوروبا الغربية و27% في أوروبا الشرقية. ومن الملاحظ أن أعلى نسبة دعم لهاريس كانت في فنلندا والسويد والنرويج، بينما حصل ترامب على أعلى نسبة دعم في صربيا بـ 59%، تلتها المجر وبلغاريا وكازاخستان. وفي روسيا، كانت نسبة تأييد ترامب 12% فقط لهاريس.
أظهر الاستطلاع أيضا أن 32% من المستطلعين يعتقدون أن الاستقرار في العالم سيزداد مع وجود هاريس، مقابل 17% يعتقدون أنه سينخفض. بينما يعتقد 19% أن العالم سيزداد استقراراً بوجود ترامب، مقابل 49% يرون أن الاستقرار سينخفض. كما نصح 32% من المستطلعين الرئيس الأميركي بزيادة المساعدات الأميركية لأوكرانيا، مقابل 23% نصحوه بخفضها.
وفي حديث لبرنامج "الحرة الليلة"، مع الأستاذ هنري أنشير، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق، لفت إلى أن الاستطلاع يشير إلى أن الأغلبية في العالم، بغض النظر عن أي دولة، ستصوت لصالح كامالا هاريس على حساب دونالد ترامب.
وأضاف أن الأرقام تشير إلى الجاذبية الأكبر لسكان العالم لهاريس، ويعود ذلك إلى أن ترامب أوضح عدم دعمه للنظام الدولي الحالي، حيث أظهر استعداده للتخلص من اتفاقيات قديمة مع دول أخرى، مثل خروج الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ وإلغاء الاتفاق النووي مع إيران.
واستمر أنشير في توضيح أن هاريس، على الرغم من أنها معروفة أقل، تعبر عن التزام بالنظام الدولي وحقوق الإنسان، وهو ما يميل إليه العديد من الناس. وعندما سئل عن طبيعة تفضيل العالم لانتخاب كامالا هاريس، أوضح أن هذا الأمر لا يمكن فصله بين شخصيتها وبين ما تمثله من حزب ديمقراطي مقابل ما يمثله ترامب.
وأبرز أن ترشح هاريس له قيمة رمزية كبيرة، حيث ستصبح أول امرأة ملونة تصبح رئيسة للولايات المتحدة، وهو ما يعتبر رمزا قويا للأفكار التقدمية. وأشار إلى أن الناخبين في الولايات المتحدة عادة لا يهتمون كثيرا بالسياسة الخارجية، ولا يؤثر دعم الأجانب لمرشحة معينة على قراراتهم.
فيما يتعلق بأميركا اللاتينية، أشار أن هناك انقساماً، حيث يفضل الكثير من الأميركيين من أصول كوبية في فلوريدا التصويت للجمهوريين، رغم أن الاستطلاع أظهر تفضيل هاريس في عموم المنطقة.
وذكر أن المجتمعات اللاتينية تتخذ قرارات انتخابية بناءً على أوضاعهم الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة، كما أنهم يهتمون بقضايا الهجرة ومواقف البلدان التي غادروها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة کامالا هاریس إلى أن
إقرأ أيضاً:
لن تعجب ترامب.. سيناريوهات محتملة لضم كندا إلى الولايات المتحدة
يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضم كندا وجعلها الولاية الأمريكية الرقم 51، وإذا ما مضى في سبيل هذه الغاية، فثمة "عواقب غير مقصودة" ستحدث.
ضم كندا يدفع أيضاً إلى واجهة الاهتمام مسألة "الطب الاشتراكي"
وكتبت كاري أكويلا في مجلة ذا هيل الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتألف الآن من 50 ولاية مقسمة على 435 نائباً في الكونغرس. وكاليفورنيا التي هي أكبر ولاية تعد 39 مليون شخص ويمثلها 52 عضواً في مجلس النواب. ويبلغ عدد سكان كندا 41 مليون نسمة. وإذا ما صارت كندا ولاية، فيتعين على الكونغرس إضافة 54 عضواً جديداً إلى مجلس النواب كي يمثلوا الأمريكيين الجدد. وستصير كندا ولاية قوية جداً.
وفي حال لم يرد الكونغرس توسيع حجم مجلس النواب، سيتعين عليه الاقتطاع من تمثيل الولايات الأخرى لمنح كندا ما تستحقه. ومن دون الدخول في حسابات رياضية معقدة، فإنه باستثناء الولايات السبع التي تتمثل بعضو واحد في مجلس النواب، فإن بقية الولايات ستخسر نائباً واحداً على الأقل، مما يحد من تأثير قوة هذه الولايات في الكونغرس. ومرة أخرى، ستغلب القوة السياسية لكندا على تمثيل بقية الولايات.
نواب كندا في الكونغرسيمكن الكونغرس أن يؤسس ولايات جديدة من أراضي كندا ومقاطعاتها التي تبلغ 13 مقاطعة في الوقت الحاضر. وحتى مع هذا الإجراء ستحظى كندا بنواب كثيرين، علاوة على 26 سيناتوراً في مجلس الشيوخ.
ثم هناك مسألة الأمنفكندا هي الآن ثاني أكبر بلد من حيث المساحة في البر، لكنها ليست بهذا الكبر كهدف للإرهابيين. ربما، بسبب عدم وجود الكثير من الناس هناك أو ربما لأن الكنديين يتقبلون المهاجرين عادة بسرور. ومهما كان السبب، فإن كندا لا تعتبر حالياً هدفاً مفضلاً على لائحة الإرهابيين.
"Trump won’t like what happens if Canada becomes our 51st state" (@TheHillOpinion) https://t.co/6TOktDSmyM
— The Hill (@thehill) March 23, 2025ومع ذلك، إذا باتت كندا جزءاً من الأراضي الأمريكية، فإنها ستصير هدفاً مغرياً للإرهاب. ومن السهولة بمكان معرفة لماذا هي كندا أكثر أماناً في وضعها الحالي.
إن ضم كندا سيكون مكلفاً جداً. وإذا ما صارت كندا الولاية الأمريكية الـ51، فإنه يتعين على الولايات المتحدة تمويل أمن ثاني أكبر بلد من حيث المساحة. وحتى أن 41 مليون شخص من دافعي الضرائب الجدد الذين يعيشون في كندا، لن يكونوا قادرين على دفع تكاليف الأمن الضروري لحماية هدف مغرٍ وبهذا الحجم. وعوض ذلك، سيتعين على دافعي الضرائب الأمريكيين المساهمة بنسبة كبيرة في توفير الضرورات الدفاعية والأمنية للولاية الجديدة. وأخذاً في الاعتبار كل الجزر والسواحل الأطلسية وتلك المطلة على المحيط الهادئ، فإن تلك الحماية ستكون مكلفة.
وتضيف الكاتبة أن ضم كندا يدفع أيضاً إلى واجهة الاهتمام مسألة "الطب الاشتراكي". ويندد العديد من المواطنين الأمريكيين بالرعاية الصحية الوطنية الناجحة في كندا، باعتبارها رعاية صحية اشتراكية. ويعتقدون أنها ليست أفضل حالاً من البرامج التي دأب الكثير من الجمهوريين المؤيدين لـ"جعل أمريكا عظيمة مجدداً" (ماغا) على إدانتها لسنوات، مثل برنامجي "ميديكير" و"ميديكيد" وقانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة (المعروف أيضاً باسم "أوباما كير")، والتي يصفونها أيضاً بأنها رعاية صحية "اشتراكية".
BREAKING: Trump tells Canada if they were to become the 51st state, “their taxes would be cut by more than 60%, their businesses would immediately double in size, and they would be militarily protected like no other country anywhere in the world.” pic.twitter.com/5yoLsnEpio
— Leading Report (@LeadingReport) December 25, 2024ومن المحتمل جداً، أن يدعم جميع نواب الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ عن الولاية الأمريكية الـ51 الجديدة، ممن يتمتعون بصحة جيدة وينعمون بالرفاهية في ظل نظام الرعاية الصحية الكندي، استمرار شبكة الأمان الطبي الأمريكية، بل وربما توسيعها. وقد يُلحق الأمريكيون الذين يرغبون في الحد من أو إنهاء برنامجي ميديكير وميديكيد وقانون الرعاية الصحية الميسرة، ضرراً بالغاً بقضيتهم، من طريق زيادة عدد الكنديين إلى عدد الناخبين في البلاد وفي الكونغرس.
ويتحول ضم كندا إلى إشكالية، عند أخذ آراء الكنديين في الاعتبار. ببساطة، الغالبية العظمى منهم لا ترغب في الانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية. واستناداً إلى استطلاع للرأي أجراه مؤخراً معهد يوغوف، فإن 73 في المائة أو أكثر من الكنديين، من جميع الفئات، يعارضون الانضمام إلى الولايات المتحدة.
كما أن القيادة السياسية الكندية تعارض ذلك أيضاً. وصرّح رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر، بأنه سيقبل "بأي مستوى من الضرر" يلحق باقتصاد كندا من أجل الحفاظ على استقلالها. وقال: "سأكون مستعداً لإفقار البلاد وعدم ضمها، إذا كان هذا هو الخيار الذي نواجهه". وردّ رئيس وزراء كندا للسنوات العشر الماضية جاستن ترودو، على اقتراح ترامب قائلاً: "لا أمل يذكر في أن تصير كندا الولاية الـ51". وقال رئيس الوزراء الكندي المنتخب حديثاً مارك كارني: "لن نكون أبداً، بأي شكل من الأشكال، جزءاً من الولايات المتحدة".
وفي الخلاصة، إذا صارت كندا ولاية، فإنها ستصير ولاية تتمتع بكل الحقوق والاحتياجات التي تتمتع بها كل الولايات الأخرى، بدءاً من النفوذ الكبير في الكونغرس، إلى المحتجين ذوي الخلفيات الموجهة، إلى المخاوف الأمنية والكوارث الطبيعية الباهظة الثمن.