استمرار حملة النيابة العامة لإغلاق شركات الصرافة المخالفة في عدن
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات
نفذت النيابة العامة في محافظة عدن صباح اليوم، حملتها الثانية على التوالي بإغلاق منشآت وشركات الصرافة المخالفة وغير المرخصة بحسب الكشوفات المعده من قبل البنك المركزي للصرافات المخالفة والغير مرخصة في محافظة عدن، وذلك بناء على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، ووكيل مكافحة الفساد القاضي أمين مقبل حيث بلغ عدد الشركات والمنشأت التي تم النزول إليها هذا اليوم 52 منشأة وشركة، وقد تم إغلاق 17 منها التي كانت ضمن الحملة و شملت مناطق المنصورة ، وإنماء، ودار سعد، والسيلة، والبريقة، وصلاح الدين، وبئر أحمد وذلك في إطار إستكمال النزول الميداني لشركات الصرافة دون حصولهم على تراخيص من البنك المركزي، وحيث يكون إجمالاً عدد المنشأت والشركات التي تم النزول إليها 150 منشأة وصرافة في عموم مديريات عدن.
وأشار القائم بأعمال وكيل نيابة مكافحة الفساد القاضي ماهر هتلر إلى أهمية الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، كما أن مزاولة أعمال الصرافة دون الحصول على التراخيص القانونية تُعتبر أفعالاً مجرّمة ومعاقب عليها بموجب قانون تنظيم أعمال الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال. فهذه الممارسات تجعل منشآت وشركات الصرافة غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، مما يفتح المجال لتهديد الاقتصاد الوطني وعدم استقرار العملة.
وتأتي هذه الحملة تأكيداً على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين والالتزام بأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصاً على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
التضامن تطلق حملة أصحابي لمواجهة العنف بين الأطفال في سن الدراسة
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وجمعية الهلال الأحمر المصري، ومبادرة أطفال مفقودة، ومركز healing House، ومنصة welmnt،؛ عن إطلاق حملة "أصحابي" وهي حملة وطنية شاملة تستهدف الأطفال في سن الدراسة من ٦ سنوات وحتى ١٨ سنة، والحد من العنف بين الأطفال في سن الدراسة، وتعزيز الوعي بالصحة النفسية في المؤسسات التعليمية والرياضية والساحات العامة وأماكن تواجد الأطفال والمراهقين وأبناء دور الرعاية.
وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، في بيان صحفي، اليوم/الخميس/، أن هذه الحملة تأتي استجابة للزيادة الملحوظة في حالات العنف التي انتشرت مؤخراً ، وما يترتب عليها من آثار جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال.
وأوضحت أن الحملة تركز على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها زيادة الوعي بمخاطر العنف بين الأطفال في سن الدراسة، من خلال تسليط الضوء على تأثيراته النفسية والاجتماعية على المجتمع، وتعزيز ثقافة السلام والتسامح عبر توفير أدوات فعّالة للكشف المبكر عن السلوكيات الخطرة، وغرس قيم التسامح والتفاهم.
كما تهدف الحملة إلى تقديم حلول عملية ومستدامة، تشمل تدريب المعلمين والمدربين وأولياء الأمور على التعامل مع المشكلات بفعالية، ودعم الصحة النفسية باستخدام تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي لرصد السلوكيات العنيفة.
وتشمل الحملة تعاوناً مع الهلال الأحمر المصري، الذي يساهم في تقديم خدمات الدعم النفسي الميداني، ونشر الوعي من خلال المتطوعين، وصفحة أطفال مفقودة التي تسهم في توسيع نطاق الحملة من خلال منصاتها الرقمية.
وتتضمن الحملة مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية؛ حيث يتم تنظيم ورش عمل تدريبية تستهدف المعلمين والإداريين لتزويدهم بمهارات احتواء النزاعات والتدخل السريع، كما يتم تنظيم أنشطة تفاعلية للأبناء تركز على بناء الذكاء العاطفي وتشجيع ثقافة اللاعنف.
ويصاحب هذه الأنشطة حملة إعلامية مكثفة تسلط الضوء على قصص نجاح ونماذج إيجابية لتشجيع السلوكيات السليمة.
ومن المتوقع أن تسهم الحملة في تقليل معدلات العنف، وتحسين البيئة التعليمية، وتعزيز وعي الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بالصحة النفسية وآليات الوقاية من العنف.
ودعت وزارة التضامن الاجتماعي وشركاء الحملة، كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والموسسات التعليمية والرياضية للانضمام للحملة من خلال التسجيل على اللينك التالي:
https://forms.gle/2fGGNXWBFR8m9XZT8