صندوق النقد: الاستثمار الأجنبي يتفوق على الصناديق السيادية بتوليد النمو في الخليج
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
وجدت دراسة قيد الإعداد من قِبل "صندوق النقد الدولي" أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الخليج تؤثر بشكل أكبر على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقارنةً بالاستثمارات المحلية التي تقوم بها صناديقها السيادية.
الدراسة، التي لم تُنشر بعد، تناولت استثمارات الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ المرتبطة بالصناديق السيادية في دول الخليج، مع استثناء القطاع المالي من التحليل.
وتهدف الدراسة إلى تقديم نموذج يمكن من خلاله تقدير حجم رأس المال اللازم لتحقيق مستوى معين من النمو في القطاعات غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لتصريحات لـ"الشرق" من الباحثين وينينغ تشين وييفغينيا كوروناكا، فإن زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى زيادة تفوق 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني على مدى فترة خمس سنوات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
نائبة: تطور كبير بموارد النقد الأجنبي.. والاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح
أعربت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب عن تفاؤلها بالتقرير الذي أعلنت فيه الحكومة وبعض مؤسسات التمويل الدولية عن رؤيتهم المتفائلة بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل 2025-2026 وتحسن موارد النقد الأجنبي.
وأوضحت النائبة مايسة عطوة أن التوقعات برفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بعد أن يصل إلى 4% في العام المالي الحالي، تعتبر خطوة إيجابية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الناتجة عن السياسات التجارية العالمية.
وأضافت مايسة عطوة، أن هذه التوقعات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا بفضل تطور موارد النقد الأجنبي، وأكدت أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة.
وأشادت النائبة، بالجهود المستمرة التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة، سواء للاستثمارات المحلية أو الدولية.
وقالت مايسة عطوة إن هذه التوقعات الإيجابية تؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وهي خطوة نحو تحقيق المزيد من التقدم والنمو المستدام الذي يخدم مصالح المواطن المصري ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.