اعتماد فلسطين كدولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
سرايا - اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرارا بانتقال فلسطين في المنظمة من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقبة.
جاء ذلك في ختام اجتماع مجلس إدارة المنظمة حول فلسطين- مجموعة العمال، بمشاركة رئيس الاتحاد العربي للنقابات، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إلى جانب ممثلي الاتحادات العربية والدولية المنضوية في إطار المنظمة الأممية.
وقال سعد، إنه سيتم اعتماد القرار بشكل نهائي في مؤتمر العمل الدولي خلال شهر حزيران عام 2025، مشيرا إلى أن القرار يمنح فلسطين المشاركة الكاملة في هياكل منظمة العمل الدولية كافة، ويعطيها الفرصة للانتقال إلى العضوية المشاركة.
وأضاف أنه لأول مرة، ستشارك فلسطين عام 2025، بوفد رسمي ثلاثي يشار له بالمشاركة (حكومة- عمال- أصحاب عمل).
وبين أن الغالبية في قاعة الاجتماعات لمنظمة العمل الدولية رحبت بالقرار بالتصفيق الحار، باستثناء إسرائيل، دولة الاحتلال، التي عارضته.
ورحب الاتحاد الدولي لنقابات العمال بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بتحويل وضع فلسطين من “حركة تحرر” إلى “دولة مراقبة غير عضو” (لها حقوق الدولة استنادا لقرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة مراقبة).
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوك تريانغل إن “هذا الاعتراف من قبل منظمة العمل الدولية هو علامة على الأمل والتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يواجه تحديات هائلة لحقوقه الإنسانية وحقوق العمل”، مضيفا أن “الاعتراف بدولة فلسطين ضروري للسلام المستدام”.
وفاإقرأ أيضاً : اشتباكات بين مقاومين والاحتلال في بلدة طمونإقرأ أيضاً : 3 شهداء بينهم طفل في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزةإقرأ أيضاً : موقع عبري يحدد موعد وقف إطلاق النار في لبنان
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس العمل فلسطين مجلس رئيس مجلس العمل شهر فلسطين العمل فلسطين العمل مجلس العمل فلسطين الدولة فلسطين العمل الشعب فلسطين فلسطين لبنان مدينة مجلس الدولة العمل الاحتلال الشعب رئيس شهر منظمة العمل الدولیة دولة مراقبة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إيطاليا متهمة بحماية المطلوبين لدى الجنائية الدولية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إيطاليا تسعى للتهرب من الالتزام المنصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتعلق باعتقال الأفراد المطلوبين لدى المحكمة.
واستندت المنطمة في تعليقها على إطلاق السلطات الإيطالية سراح رئيس جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم بعد يومين من اعتقاله وإرساله إلى ليبيا في طائرة خاصة، لأسباب قالت إنها “إجرائية ” تتعلق بوضعه الاجتماعي.
وأضافت المنظمة أن إيطاليا وجهت ضربة أخرى لمصداقية الحكومة فيما يتعلق بالتزامها بالعدالة الدولية، والتي زعمت أن الإفراج عن “نجيم” كان ضروريًا لأنه “يشكل خطراً اجتماعياً”.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات في إيطاليا فتحت تحقيقا مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وأعضاء آخرين في الحكومة للنظر في قضية إعادة نجيم دون التشاور مع الجنائية الدولية.
واعتبرت المنظمة أن الفرصة مازالت قائمة لتحقيق العدالة، موجهة رسالة إلى السلطات الليبية بضرورة اعتقال نجيم وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وسبق أن رفضت إيطاليا تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، المطلوب لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بحجة تمتعه بـ”الحصانة”.
كما تحفظت إيطاليا في مايوم 2024 على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، كما نفت باستمرار ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، على الرغم من الأدلة الدامغة التي وثقتها العديد من المنظمات، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش وهيئات الأمم المتحدة.
وقالت منظمة رايتس ووتش إن إيطاليا من بين الدول التي تعارض سلسلة من التدابير التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لمحاسبة السلطات الإسرائيلية على الانتهاكات الجسيمة.
هذا وطالبت الجنائية الدولية الدول الأطراف بتنفيذ أوامر الاعتقال، بغض النظر عما إذا كان الشخص رئيس حكومة أم لا باعتبار أنه لا توجد حصانة أمام المحكمة، بحسب المنظمة.
المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش
أسامة نجيمإيطالياالمحكمة الجنائية الدوليةهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت