اعتماد فلسطين كدولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
سرايا - اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرارا بانتقال فلسطين في المنظمة من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقبة.
جاء ذلك في ختام اجتماع مجلس إدارة المنظمة حول فلسطين- مجموعة العمال، بمشاركة رئيس الاتحاد العربي للنقابات، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إلى جانب ممثلي الاتحادات العربية والدولية المنضوية في إطار المنظمة الأممية.
وقال سعد، إنه سيتم اعتماد القرار بشكل نهائي في مؤتمر العمل الدولي خلال شهر حزيران عام 2025، مشيرا إلى أن القرار يمنح فلسطين المشاركة الكاملة في هياكل منظمة العمل الدولية كافة، ويعطيها الفرصة للانتقال إلى العضوية المشاركة.
وأضاف أنه لأول مرة، ستشارك فلسطين عام 2025، بوفد رسمي ثلاثي يشار له بالمشاركة (حكومة- عمال- أصحاب عمل).
وبين أن الغالبية في قاعة الاجتماعات لمنظمة العمل الدولية رحبت بالقرار بالتصفيق الحار، باستثناء إسرائيل، دولة الاحتلال، التي عارضته.
ورحب الاتحاد الدولي لنقابات العمال بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بتحويل وضع فلسطين من “حركة تحرر” إلى “دولة مراقبة غير عضو” (لها حقوق الدولة استنادا لقرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة مراقبة).
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوك تريانغل إن “هذا الاعتراف من قبل منظمة العمل الدولية هو علامة على الأمل والتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يواجه تحديات هائلة لحقوقه الإنسانية وحقوق العمل”، مضيفا أن “الاعتراف بدولة فلسطين ضروري للسلام المستدام”.
وفاإقرأ أيضاً : اشتباكات بين مقاومين والاحتلال في بلدة طمونإقرأ أيضاً : 3 شهداء بينهم طفل في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزةإقرأ أيضاً : موقع عبري يحدد موعد وقف إطلاق النار في لبنان
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس العمل فلسطين مجلس رئيس مجلس العمل شهر فلسطين العمل فلسطين العمل مجلس العمل فلسطين الدولة فلسطين العمل الشعب فلسطين فلسطين لبنان مدينة مجلس الدولة العمل الاحتلال الشعب رئيس شهر منظمة العمل الدولیة دولة مراقبة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
GEMC تطلق شبكة متخصصة لدعم الاعتماد لمعايير الاستدامة الدولية
أعلنت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، إطلاق شبكة متخصصة في دعم الاعتماد والاستخدامات الأخرى لمعايير الاستدامة الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، والتي يُطلق عليها معايير الاستدامة الدولية ISSB، في بلدانهم، بدعم مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB.
تنطلق الشبكة بمجموعة مكونة من 32 من أعضاء لجنة الأسواق الماليةالنامية والناشئة GEM يمثلون 31 دولة.
وبحلول تاريخ الانضمام إلى الشبكة، ستكون الدول الأعضاء إما تنفذ خارطة طريق نحو اعتماد معايير ISSB، أو تعمل على تطوير خارطة، أو تعمل على تشكيل وعياً لها وفهم، أو التعرف على معايير ISSB.
أعربت الدول الأعضاء في لجنة GEMC المنضمين إلى الشبكة عن ميل قوي نحو الشبكة، بما في ذلك من أجل (1) بناء القدرات في جوانب الإشراف وإنفاذ معايير ISSB (2) إعداد جلسات متعمقة لمناقشة كيفية دعم دليل الدول وفهمها مواد تعليمية أخرى لاعتماد المعايير (3) مساعدتهم في تقييم جاهزية السوق.
ستستفيد الدول الأعضاء من لجنة GEMC في المساعدة في بناء القدراتالمحلية من أجل تنفيذ متطلبات المعايير من خلال الشبكة. كما ستوفر الشبكةمنصة لتعزيز مشاركة المعلومات على مستوى إقليمي.
ومعاً، يمثل أعضاء لجنة GEMC في IOSCO المنضمين إلى الشبكة:
● تعداد سكاني يبلغ قوامه 4.3 مليار نسمة في الأسواق الناشئةوالاقتصادات النامية، وأكثر من نصف التعداد السكاني العالمي
● أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي الاقتصادات "بريكس" وقيمتها السوقية
● نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا والشرق الأوسط و60% منقيمتهم السوقية
● أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لدول أمريكا اللاتينية وجزرالكاريبي وأكثر من 85% من قيمتهم السوقية
أصدر مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB معايير الاستدامة الدولية ISSBفي يونيو من العام 2023، استجابةً إلى مطالبة المستثمرين بمعلومات مفيدةفي اتخاذ القرارات وتكون قابلة للمقارنة، ونبعاً من حاجتهم إلى بيئة عالمية أكثركفاءة في إعداد التقارير. تدعم معايير ISSB إفصاحات تتعلق بالاستدامة تتسم بكونها متناسقة وقابلة للمقارنة وموثوقة على مستوى العالم تلبي احتياجات المستثمرين ومشاركين آخرين في أسواق رأس المال العالمية للمعلومات.
وفي يوليو من العام 2023، اعتمدت منظمة IOSCO معايير ISSB لاستخدام أسواق رأس المال ودعت أعضائها إلى النظر في السبل التي قد يعتمدون بموجبها هذه المعايير، أو تطبيقها، أو الاسترشاد بها في دولهم.
ومنذ اعتماد IOSCO لهذه المعايير، اتخذت 56 دولة، سواء في الأسواق المتقدمة والناشئة، تدابير نحو اعتماد أو استخدام معايير ISSB (وكان نصفهذه الدول قد انتهى بالفعل من اعتماد معايير ISSB). ومعاً، تشكّل هذه الدول حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 40% من القيمة السوقية العالمية، وأكثر من نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.
وتستهدف الشبكة دعم الدول التي يتواجد غالبها في الأسواق الناشئة فيعملية اعتمادها للمعايير، وستشمل كل من الدول المنخرطة في عملية الاعتماد أو الاستخدامات الأخرى، والدول التي تنظر في الاعتماد أو الاستخدامات الأخرى.
قال جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "أيوسكو": لقد شهدنا اهتماماً قوياً من أعضائنا في الأسواق المالية النامية والناشئة من الراغبين في تضمين معايير ISSB في أطرها التنظيمية الخاصة. هؤلاء الأعضاء على استعداد لتطبيق المعايير الدولية التي تعزز الاتساق والمقارنة الدولية للإفصاحات المتعلقة بالمناخ وغيرها من الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة للمستثمرين. نحن أيضاً على دراية تامة بإبداء أعضاء الأسواق المالية النامية والناشئة رغبتهم الشديدة في الحصول على دعم لمساعدتهم في إحراز تقدم في اعتماد معايير ISSB. ستتيح لهم هذه الشبكة المُخصصة دعماً من الخبراء لمساعدتهم في اعتماد معايير ISSB وشركاء آخرين.
أضاف إيمانويل فابر، رئيس مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB: نحن سعداء لرؤية اهتمام بالغ من الدول في الأسواق الناشئة باعتماد الأسس العالمية للإفصاحات المُستدامة لأسواق رأس المال وفق معايير ISSB. يسعدنا أيضاً المضي قدماً في مواصلة تعزيز تعاوننا مع IOSCO بدعم شبكةالأعضاء في اعتماد دولهم للمعايير. سيسهم ذلك في مساعدتهم على مواءمة متطلبات الإفصاح المتعلقة بالاستدامة مع الأسس العالمية، ما سيربطهم بمجموعات رأس المال العالمية والمستثمرين الساعين إلى فرص استثمارية جديدة. يُعد هذا التقدم مهماً أيضاً لكافة الدول، لأن الشركات متعددة الجنسيات ذات سلاسل التوريد العالمية ستستفيد من توفر البيانات القابلة للمقارنة والافصاحات من سلسلة القيمة، ومن شأن مثل هذه الإفصاحات تسهيل التجارة.
تابع الدكتور محمد فريد صالح، رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC ونائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO: يسرني أن أرى عدداً من الأسواق الناشئة وهي تتخذ خطوات ملموسة نحو اعتماد معايير ISSB واستخدامات أخرى، وحثهم على استكمال الجهود الرامية إلى إتاحة المعايير بمُختلف اللغات في سبيل سرعة اعتماد المعايير ولاستخدامات أخرى. كما أثني على مشاركة مؤسسة IFRS مع GEMC في تأسيس شبكة جديدة لتسهيل بناء القدرات المعززة لمساعدة الجهات التنظيمية للأوراق المالية في هذه الرحلة.