برلمانيون عن ذي قار يطالبون رسميا الحكيم باستبدال المحافظ و بزيارة للسوداني
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
برلمانيون عن ذي قار يطالبون رسميا الحكيم باستبدال المحافظ و بزيارة للسوداني.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ذي قار
إقرأ أيضاً:
برلمانيون عراقيون معارضون للعفو العام و”السلة الواحدة” مصرون على طعونهم
شبكة انباء العراق ..
شدد عدد من البرلمانيين، اليوم السبت، على موقفهم الرافض لقانون العفو العام بصيغته الحالية، والتصويت على القوانين والقرارات في مجلس النواب العراقي بطريقة “السلة الواحدة”.
وكتب النائب رائد المالكي، اليوم في منشور له على منصة “إكس – تويتر سابقا”، “حضرنا يوم الخميس السادس من شهر شباط الى المحكمة الاتحادية العليا لمتابعة الطعون المقدمة أمامها”.
وقدّم نواب في البرلمان العراقي، أول أمس الخميس، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية “أعلى سلطة قضائية في البلاد” ضد تصويت البرلمان على القوانين الثلاثة المثيرة للجدل “تعديل الأحوال الشخصية، وإعادة الملكية، والعفو العام”.
وأضاف المالكي وهو من ضمن اولئك النواب ان “بعض الاطراف حاولت إنهاء ازمة الطعون والامر الولائي بإبطال تلك الدعاوى”، مستدركا القول “لكننا رفضنا وما زلنا متمسكين بها على أمل أن نحصل على قرار يلغي النصوص الخطرة في قانون العفو ويمنع تكرار بدعة السلة الواحدة”.
وكان النائب محمد الخفاجي قد كتب في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس، معلقا على صورة له هو ومجموعة من زملائه النواب المناهضين للقوانين الثلاثة، نحن “قبل قليل في المحكمة الدستورية لمتابعة إجراءات الدعوى المقدمة من قبلنا بشأن عدم دستورية التصويت على القوانين بسلة واحدة”.
وأكد أنه “كلنا دعم واسناد لقرارات المحكمة الاتحادية العليا”، مشددا أن “القضاء العادل هو الضامن للبلد”.
وأوضح الخفاجي أنه “في حال تم كسب الدعوى ستتم إعادة التصويت على القوانين بشكل اصولي ودستوري لكل قانون على حدة”.
وفي اشارة الى قانون العفو العام قال النائب في منشوره، إنه “بعد إجراء التعديلات اللازمة لمنع خروج الارهابيين وسراق المال العام بتسوية أوضاعهم ليستفيد منها أبناء الشعب العراقي”.
هذا وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتبارا من يوم الخميس بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد.
user
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية