أمين التعاون الإسلامي يدعو إلى تدخل دولي عاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إلى ضرورة حدوث تدخل دولي عاجل لحماية المدنيين من العدوان الإسرائيلي المستمر والإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
ونوه في كلمته، خلال إنطلاق أشغال الدورة الوزارية الأربعين اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" في اسطنبول، بالدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
واستعرض الأمين العام مختلف مبادرات منظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى تعزيز التعاون الاجتماعي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الإنمائية، مسلطًا الضوء على التقدم الكبير الذي أُحرز في مجال المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، وأهمية التنفيذ الفعال للبرامج والمشاريع التجارية لتحقيق الهدف المتمثل في بلوغ نسبة 25% من التجارة البينية في إطار منظمة التعاون الإسلامي بحلول عام 2025.
أخبار متعلقة أمين التعاون الإسلامي يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف استهداف الأونرواأمين منظمة التعاون الإسلامي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنانأمين الأمم المتحدة: الهجمات على قوات حفظ السلام في لبنان جريمة حرب"الطواقم الطبية عاجزة عن التحرك وإنقاذ زملائهم المصابين".. الاحتلال الإسرائيلي يدمر جميع مرافق #مستشفى_كمال_عدوان شمال #غزة
للمزيد | https://t.co/iRTOJsq2xw#فلسطين | #اليوم pic.twitter.com/thdUfYzoxj— صحيفة اليوم (@alyaum) November 4, 2024
وأكد ضرورة زيادة تعزيز التعاون البيني في قطاع الأغذية والزراعة، وخاصة دعم سكان الأرياف في البلدان الأقل نموًا في المنظمة.
وشدد على الحاجة إلى مزيد من التعاون والتآزر بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها من أجل تحقيق الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها المنظمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس جدة منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه العدوان الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة العدوان الإسرائيلي الغاشم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين التعاون الإسلامی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون مع رئيس المركز العالمي لتمويل المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتماعًا -افتراضيًا- مع "مرسيدس فيلا مونسيرات"، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع؛ تطور الأعمال بالمركز العالمي لتمويل المناخ، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبو ظبي، ويهدف إلى تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.
وأكدت "المشاط"، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، دعم المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لاسيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا.
وناقش الطرفان إمكانية مساهمة واستفادة مصر من الخدمات التي يقدمها المركز، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط آخر تطورات برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى تم تحفيز استثمارات القطاع الخاص بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار، لافتة إلى أن مصر تكثف التعاون في هذا المجال مع الدول الإفريقية، مثل تنزانيا، التي يتم تقديم المساعدة الفنية لها في تطوير منصتها الوطنية. كما أشارت "المشاط" إلى أن مصر تمتلك حاليا أسواق كربون طوعية، ومن خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، استطعنا تقديم نموذج يُحتذى به لإفريقيا.
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، آخر تطورات الأعمال بالمركز، لافتة إلى أنه يستهدف تنشيط التمويل المناخي في دول قارة أفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أنه تم توفير تمويل المركز للسنة الأولى من قبل سوق أبو ظبي العالمي، كما تم الحصول على تمويل للسنوات الثلاث المقبلة.
ويضم مجلس الإدارة سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، وسوق أبو ظبي العالمي، وبنك أبو ظبي الأول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك HSBC، وصندوق SIF. بالإضافة إلى ذلك، لدينا 15 شريكًا معرفيًا، بما في ذلك مورجان ستانلي، والبنك الدولي، وG Funds، الذين سيوفرون الدعم العيني من خلال الأبحاث والبيانات والخبرات الاستشارية.
كما أشارت إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية على مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، والتي خصصت 4.5 مليار دولار ليتم استثمارها بحلول عام2030 ، والمبادرة الثانية هي الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي وقعته 15 دولة، ونعمل الآن مع البرازيل على تنفيذه، هذا فضلا عن مبادرة "الابتكار في التكنولوجيا المناخية"، التي تركز على التقنيات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجها في حلول المناخ.
وأوضحت أنه يتم حاليا التركيز على إشراك القطاع الخاص في العمل مع المركز، ودراسة الاتفاقيات التي أبرمتها الدول وتحديد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمعرفة كيفية التعاون معهم لتنفيذ الالتزامات.