الناخبون في قطر يتوجهون للتصويت على التعديلات الدستورية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
توجه الناخبون في قطر اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، وذلك بناء على المرسوم الأميري الذي أصدره أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدعوة المواطنين كافة، للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات في الدستور الدائم للدولة.
وقبيل فتح الصناديق كانت اللجنة العامة للاستفتاء أنهت جميع الاستعدادات والترتيبات والإجراءات اللازمة لاستقبال آراء المواطنين القطريين داخل الدولة وخارجها، ممن أتموا 18 عاما.
وتسعى اللجنة العامة للاستفتاء إلى تسهيل عملية إدلاء القطريين بآرائهم لإنجاح عملية الاستفتاء، من خلال فتح اللجان من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، للتصويت ورقيا عبر صناديق الاقتراع.
خطوات التصويت عبر تطبيق مطراش2 في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر #لبيه_سمو_الأمير#استفتاء_2024#الداخلية_قطر pic.twitter.com/g7aRme72Z6
— وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) November 4, 2024
تصويت عن بعدكما أتاحت اللجنة التصويت إلكترونيا عبر أجهزة اللوحية (الآيباد)، وذلك بالحضور شخصيا في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها التي تنتشر في جميع مناطق الدولة، كما تتضمن الوسائل التصويت "عن بعد" باستخدام تطبيق "مطراش 2" من داخل الدولة وخارجها.
وسيكون التصويت بالاختيار بين "نعم" أو "لا" على النصوص الدستورية المعدلة، على أن تباشر لجان الاستفتاء فرز الأصوات وإحصاءها، لتعلن النتيجة خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت.
خطوات التصويت الإلكتروني في مقار لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر #لبيه_سمو_الأمير#استفتاء_2024#الداخلية_قطر pic.twitter.com/XX6pCsiLzm
— وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) November 4, 2024
المواد المعدلةوتشمل التعديلات الدستورية التي يتم التصويت عليها استبدال نصوص المواد "1"، و"7″، و"13″، و"74″، و"77″، و"80″، و"81″، و"83″، و"86″، و"103″، و"104″، و"114″، و"117″، و"150″ من الدستور الدائم لدولة قطر، إلى جانب إضافة مادة "75 مكررا"، ومادة "125/فقرة أخيرة"، وإلغاء المواد "78"، و"79″، و"82″ من الدستور.
ومن أهم مشروعات التعديلات التي طرأت على مواد الدستور ما يلي: أصبحت المادة رقم "1" في النص المقترح "قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية".
بعد أن كانت المادة نفسها "قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية".
أما المادة رقم "77" فجاء النص المقترح كالتالي "يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن 45 عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري"، بعد أن كانت "يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا. يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ 15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم".
#فيديو | #استفتاء_2024 | العقيد الدكتور جبر حمود النعيمي، مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية: بناءً على المرسوم الأميري الذي كفل حق الاستفتاء لجميع المواطنين، ستقوم وزارة الداخلية بتمكين مقيدي الحرية أو من هم في انتظار صدور أحكام بحقهم من ممارسة هذا الحق والمشاركة… pic.twitter.com/dxI3U3y7fe
— الراية القطرية (@alraya_n) November 4, 2024
أما المادة رقم "80" فأصبحت في النص المقترح "يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية":
أن يكون قطري الجنسية. أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون. أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة.بعد أن كانت "يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية"
أن تكون جنسيته الأصلية قطرية. ألا يقل سنه عند قفل باب الترشيح عن 30 سنة ميلادية. أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون. أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب. الاستفتاء الثانيويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول استفتاء أجري في البلاد عام 2003 لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد وتمت الموافقة على الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن التعديلات الدستورية التي يجري التصويت عليها اليوم تجسد عمق علاقة التواصل والتشاور القائمة منذ الأزل بين الحاكم والشعب، وهي علاقة على امتداد التاريخ كانت ولا تزال نموذجية، تحكمها أعراف وتقاليد مترسخة، تفرض على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية والمشاركة الفاعلة والإيجابية في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التعدیلات الدستوریة الدستور الدائم اللغة العربیة مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس.. وفتح باب الترشح لخلافته
أيدت المحكمة الدستورية العليا في كوريا الجنوبية بالاجماع الجمعة قرار البرلمان عزل الرئيس يون سوك يول بعد قرابة أربعة أشهر من محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية حادة.
ويعني قرار المحكمة رحيل يون (64 عاما) عن السلطة بمفعول فوري، وهو إجراء كان معلقا حتى الآن، على أن تجرى انتخابات رئاسية خلال مهلة أقصاها 60 يوما. ويتوقع أن يُعلن موعدها خلال الأيام العشرة المقبلة.
ورحب زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ الذي يعد الأوفر حظا لخلافة سون، بقرار المحكمة الدستورية عزل الأخير، متهما إياه بـ"تهديد الشعب والديموقراطية".
وفي حكم تلاه خلال 23 دقيقة رئيسها مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون ليل الثالث الى الرابع من كانون الأول/ديسمبر "انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي".
وأيدت المحكمة القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 كانون الأول/ديسمبر بعزل الرئيس من منصبه.
وقالت المحكمة إن يون "لم يكتفِ بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضا أفعالا انتهكت الدستور والقانون، لا سيما من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطتها".
وأضافت المحكمة "في نهاية المطاف، فإن تصرفات المتهم غير الدستورية وغير القانونية تخون ثقة الشعب وتشكل انتهاكا خطرا للقانون لا يمكن التسامح معه من منظور حماية الدستور".
وقال رئيس المحكمة "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل الرئيس يون سوك يول".
من جانبه، قدم يون اعتذاره للكوريين الجنوبيين بعد قرار المحكمة الدستورية تأييد عزله.
وقال يون في بيان بعد صدور قرار المحكمة "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أتمكن من أن أكون على قدر تطلعاتكم".
وعلى إثر القرار، قالت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية إن المرشحين للرئاسة يمكنهم التسجيل اعتبارا من اليوم الجمعة.
ويتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما بعد عزل الرئيس يون من منصبه اليوم الجمعة.
وقال متحدث باسم لجنة الانتخابات إنه بمجرد التسجيل، يمكن للمرشح الرئاسي أن يبدأ حملته الانتخابية.