الناخبون في قطر يتوجهون للتصويت على التعديلات الدستورية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
توجه الناخبون في قطر اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، وذلك بناء على المرسوم الأميري الذي أصدره أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدعوة المواطنين كافة، للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات في الدستور الدائم للدولة.
وقبيل فتح الصناديق كانت اللجنة العامة للاستفتاء أنهت جميع الاستعدادات والترتيبات والإجراءات اللازمة لاستقبال آراء المواطنين القطريين داخل الدولة وخارجها، ممن أتموا 18 عاما.
وتسعى اللجنة العامة للاستفتاء إلى تسهيل عملية إدلاء القطريين بآرائهم لإنجاح عملية الاستفتاء، من خلال فتح اللجان من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، للتصويت ورقيا عبر صناديق الاقتراع.
خطوات التصويت عبر تطبيق مطراش2 في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر #لبيه_سمو_الأمير#استفتاء_2024#الداخلية_قطر pic.twitter.com/g7aRme72Z6
— وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) November 4, 2024
تصويت عن بعدكما أتاحت اللجنة التصويت إلكترونيا عبر أجهزة اللوحية (الآيباد)، وذلك بالحضور شخصيا في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها التي تنتشر في جميع مناطق الدولة، كما تتضمن الوسائل التصويت "عن بعد" باستخدام تطبيق "مطراش 2" من داخل الدولة وخارجها.
وسيكون التصويت بالاختيار بين "نعم" أو "لا" على النصوص الدستورية المعدلة، على أن تباشر لجان الاستفتاء فرز الأصوات وإحصاءها، لتعلن النتيجة خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت.
خطوات التصويت الإلكتروني في مقار لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر #لبيه_سمو_الأمير#استفتاء_2024#الداخلية_قطر pic.twitter.com/XX6pCsiLzm
— وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) November 4, 2024
المواد المعدلةوتشمل التعديلات الدستورية التي يتم التصويت عليها استبدال نصوص المواد "1"، و"7″، و"13″، و"74″، و"77″، و"80″، و"81″، و"83″، و"86″، و"103″، و"104″، و"114″، و"117″، و"150″ من الدستور الدائم لدولة قطر، إلى جانب إضافة مادة "75 مكررا"، ومادة "125/فقرة أخيرة"، وإلغاء المواد "78"، و"79″، و"82″ من الدستور.
ومن أهم مشروعات التعديلات التي طرأت على مواد الدستور ما يلي: أصبحت المادة رقم "1" في النص المقترح "قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية".
بعد أن كانت المادة نفسها "قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية".
أما المادة رقم "77" فجاء النص المقترح كالتالي "يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن 45 عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري"، بعد أن كانت "يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا. يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ 15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم".
#فيديو | #استفتاء_2024 | العقيد الدكتور جبر حمود النعيمي، مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية: بناءً على المرسوم الأميري الذي كفل حق الاستفتاء لجميع المواطنين، ستقوم وزارة الداخلية بتمكين مقيدي الحرية أو من هم في انتظار صدور أحكام بحقهم من ممارسة هذا الحق والمشاركة… pic.twitter.com/dxI3U3y7fe
— الراية القطرية (@alraya_n) November 4, 2024
أما المادة رقم "80" فأصبحت في النص المقترح "يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية":
أن يكون قطري الجنسية. أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون. أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة.بعد أن كانت "يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية"
أن تكون جنسيته الأصلية قطرية. ألا يقل سنه عند قفل باب الترشيح عن 30 سنة ميلادية. أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون. أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب. الاستفتاء الثانيويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول استفتاء أجري في البلاد عام 2003 لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد وتمت الموافقة على الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن التعديلات الدستورية التي يجري التصويت عليها اليوم تجسد عمق علاقة التواصل والتشاور القائمة منذ الأزل بين الحاكم والشعب، وهي علاقة على امتداد التاريخ كانت ولا تزال نموذجية، تحكمها أعراف وتقاليد مترسخة، تفرض على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية والمشاركة الفاعلة والإيجابية في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التعدیلات الدستوریة الدستور الدائم اللغة العربیة مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية بالغابون تؤكد فوز الرئيس أنغيما بالرئاسة
أكّدت المحكمة الدستورية في الغابون رسميا نجاح الرئيس المنتخب الجنرال بريس أولغي أنغيما بنسبة 94.85%، وهي تفوق الـ90% التي أعلنتها لجنة الانتخابات في النتائج المؤقتة التي صدرت بعد اقتراع يوم 12 أبريل/نيسان الجاري.
وبعد صدور النتائج النهائية من طرف المحكمة الدستورية، بات الجنرال أنغيما رئيسا شرعيا للبلاد بموجب الدستور، ومن المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية يوم 3 مايو/أيار المقبل.
وشهدت النتائج الجديدة، التي أعلنتها المحكمة الدستورية، زيادة طفيفة في نسبة المنافس الأول للجنرال أنغيما، رئيس الوزراء السابق آلين كلود، إذ حصل على نسبة 3.11%، مقارنة بـ3.02% في النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية ولجنة الانتخابات في وقت سابق من الشهر الجاري.
وحسب النتائج النهائية التي أقرتها الهيئة الدستورية يوم الخميس الماضي، بلغت نسبة المشاركة العامة في الاقتراع 70.11%، ولم يتم تسجيل أي طعن في الوقت المحدد يتعلق بنزاهة الانتخابات وشفافيتها.
وفي الوقت الذي أثارت فيه نسبة النتائج وارتفاعها جدلا بين المراقبين والمنافسين، خرج أنصار الرئيس في العاصمة ليبرفيل للاحتفال بفوزه الكاسح.
ولم يسبق لأي مرشح في الغابون أن حصل على نسبة 94% من مجموع أصوات الناخبين، باستثناء الانتخابات الرئاسية 1973-1979 التي كان عمر بونغو الأب المرشّح الوحيد فيها.
إعلان وعود بالإصلاحويقدّم الرئيس الجديد نفسه على أنه منقذ للبلاد من عقود الفساد والتفرد بالسّلطة الذي كان سائدا في حكم عائلة بونغو، التي حكمت من عام 1967 حتى 2023.
والتزم في حملته الانتخابية بمحاربة الفساد، والعمل على البناء والتنمية، وتقوية الاقتصاد وتنويعه، وخلق فرص العمل، والتوزيع العادل للثروات الوطنية.
وأمام تنفيذ هذه الوعود، ستواجه الجنرال إكراهات صعبة تتمثل في فك الارتباط مع الإدارات والشخصيات التي عمل معها في فترات سابقة، وكانت سببا في انتشار الفساد وتبديد ثروة الغابون.
ويعد أنغيما واحدا من الشخصيات التي كانت نافذة في العهد السابق، حيث عمل مساعدا عسكريا للرئيس الأسبق عمر بونغو، وتولّى في عهد بونغو الابن قيادة أركان الحرس الرئاسي.
وقد واجه أنغيما انتقادات بشأن ثروته وموارده المالية، إذ اتهمه مشروع الإبلاغ عن الجريمة والفساد بشراء عقارات نقدا في الولايات المتحدة الأميركية الواقعة بين عامي 2015 و2018.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة