بري المستهدف في المعادلات الجديدة مرتاح إلى وضعه
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": منذ أن سقط مشروع اتفاق وقف النار الذي كان يتولاه مباشرة الرئيس بري مع الوسيط الأميركي هوكشتاين، يحمَّل الرئيس نبيه بري، إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مسؤولية بث أجواء تفاؤلية لم تكن في محلها، كما يحمّل وحده، وتحديداً من فريق المعارضة، مسؤولية عدم اقتناص الفرصة المتاحة اليوم لفتح أبواب المجلس والدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.
تُلقى على بري مسؤوليات كثيرة في هذه الأيام، تعود ربما إلى أنه الوحيد الذي تتقاطع عنده كل المعطيات. فهو يجمع بين موقعه على رأس السلطة التشريعية الوحيدة التي تتمتع بشرعية كاملة، وموقعه على رأس حركة "أمل" والركن الآخر من الثنائية الشيعية التي جعلت منه اليوم "الأخ الأكبر" المكلف التحدث باسم الحزب وقيادة أي مفاوضات تتعلق باتفاق وقف النار وتنفيذ القرار الدولي ١٧٠١. وهو إلى ذلك، الوحيد الذي يملك مفاتيح أبواب ساحة النجمة، المطلوب أن تُفتح ليس فقط من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، بل أيضاً لبت مصير استحقاق داهم يتمثل في وضع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية مع اقتراب موعد انتهاء ولايتهم الممددة، ولا سيما قائد الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل. وفي حين تترقب الأوساط السياسية مواقف بري لتبيان مآل الأمور بالنسبة إلى هذه الاستحقاقات، فهو غالباً ما يظهر تفاوتاً أو تبايناً في ما يقوله وما يُنقل عنه. وليس أقل من ذلك ما نشرته صحيفة "الواشنطن بوست" عن لسانه أول من أمس، واضطر إلى نفيه بسبب ما قيل إنه مقاربة خاطئة لجوابه، علماً أن بري رفض أي حديث، واكتفى بلقاء لم يتعد الدقائق القليلة مع مراسل الصحيفة.
ثمة شعور في الأوساط السياسية بأن رئيس المجلس يسعى إلى تلميع صورته بعد التشويش الذي يتعرض له، علماً أن الإطلالة الأولى لمعاونه السياسي علي حسن خليل قبل يومين ربما أعطت مفعولاً عكسياً، ولا سيما في موضوع تطبيق القرار ١٧٠١ الذي التزمه الحزب، إذ قال إن التنفيذ يلحظ أن أي إشكال ناتج من مظاهر مسلحة أو بنى عسكرية ظاهرة في منطقة تنفيذ القرار، تقع على الجيش اللبناني مسؤولية ضبطه والتعامل معه، ما أوحى أن تنفيذ القرار يقتصر على إلغاء المظاهر المسلحة وليس القضاء على ما هو ظاهر ومخفي. وقد أثار هذا
الكلام استياء في أوساط رئيس المجلس الذي يسعى إلى إنجاز اتفاق وقف النار في أقرب وقت ممكن.
عن الاستهداف الذي يتعرض له بري، تقول أوساطه إنه يقلل من أهميته انطلاقاً من اقتناعه بما يقوم به وما تمليه المصلحة العامة. لا تنكر الأوساط أن الظروف تعاكسه، وخصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جمدت الحركة على خط اتفاق وقف النار، فخفت المساعي الجارية في هذا الشأن، إلا أن هذا لا يحبط عزيمة الرجل في الاستمرار بالمحاولة.
في هذا الإطار، ورغم نعيه الاتفاق الأخير، فإن اتصالات الجانب الأميركي به لم تتوقف، كما حركة السفيرة في بيروت، ما يؤشر إلى أن الاتفاق لم يسقط بالكامل بعد، ويمكن التعويل عليه لاستكمال التفاوض. وهذا التعويل يمكن أن يكبر إذا فازت المرشحة الديموقراطية بالانتخابات، بما يتيح المجال أمام استكمال المفاوضات من حيث توقفت، ولن يكون هناك حاجة للعودة بها إلى المربع الأول مع إدارة جمهورية جديدة.
أما على الجبهة الداخلية، فتفويض الحزب لبري مستمر على ما تقول الأوساط، والموقف لم يتغير. وهو يتابع مساعيه من أجل منع الشغور في المواقع القيادية العسكرية، لكنه يرفض أن تقتصر المعالجة على ملف قائد الجيش كما طرحت كتلة "القوات اللبنانية"، من دون قيادة قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام. ويفهم من ذلك أن الرجل يعمل على سلة للتمديد لكل قادة الأجهزة على السواء، انطلاقاً من اقتراحات القوانين التي يُنتظر أن تتقدم بها كتل نيابية، في مقدمها كتلة "الاعتدال الوطني"، إلى جانب اقتراح "القوات".
وعليه، لا حاجة في رأي الأوساط إلى أي تسويق أو تلميع للصورة ما دامت على حالها ولا تشوبها شائبة!
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف النار
إقرأ أيضاً:
حماس تصف المقترحات الجديدة بأنها تتجاوز اتفاق غزة.. لقاءات الدوحة مستمرة
أكدت حركة حماس، أن التقارير حول تقديم مقترحات جديدة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة تهدف إلى "القفز على الاتفاق" المبرم بالفعل، وتعطل حاليا مع دخول مرحلته الثانية.
وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم: إن "التقارير عن تقديم مقترحات جديدة تهدف للقفز على اتفاق غزة، اللقاءات مستمرة مع الوسطاء في الدوحة"، مضيفا "نتمسك بما تم الاتفاق عليه والدخول في تنفيذ المرحلة الثانية، وتطبيق استحقاقاتها بالتعهد بعدم العودة للحرب والانسحاب من كامل قطاع غزة، والانسحاب من غزة، وبدء الانسحاب من محور فيلادلفيا".
وأشار إلى أن "إسرائيل لم تنفذ البروتوكول الإنساني لاتفاق غزة"، مشددا "لا نريد العودة للحرب مجددا، وفي حال استئناف الاحتلال عدوانه لا نملك إلا الدفاع عن شعبنا".
جاء ذلك بعد حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن تقديم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مقترحا محدّثا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتضمن تمديده 50 يوما، مقابل إفراج حماس عن 5 أسرى أحياء إلى جانب تسليم جثث الأسرى القتلى.
ونقلت صحيفة "جيروسليم بوست"عن مصدر وصفته بالمطلع (لم تسمّه) قوله إن "المبعوث الأمريكي تقدم بمقترح جديد محدث بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة".
وبموجب الشروط المقترحة، ستقوم حماس بإطلاق سراح نحو 5 أسرى أحياء، إلى جانب تسليم جثث الأسرى القتلى، مقابل موافقة "إسرائيل" على وقف إطلاق النار لـ50 يومًا، وخلال هذه الفترة، ستستمر المفاوضات لبحث إمكانية تمديد الاتفاق.
ويشوب الغموض مصير المفاوضات التي تشهدها العاصمة القطرية منذ الاثنين الماضي، حول التوصل إلى اتفاق لمواصلة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
ومطلع آذار/ مارس الحالي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، بينما تنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.
في المقابل، تؤكد حركة حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام "إسرائيل" بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.