كتب الدكتور ناصيف حتي في" النهار": دخل الشغور الرئاسي عامه الثالث في لبنان. هذا الأمر لم يعد غريبا في السياسة اللبنانية. يحصل ذلك في وقت يبدو لبنان في أمسّ الحاجة إلى انتظام السلطات والانتهاء من الفراغ المستمر والمدمر.
وتتحكم في السياسة عندنا، إلى درجة كبيرة، قدرية سياسية، قوامها أنه في الازمات الكبرى والمستعصية كما يبدو على حل "صنع في لبنان"، يأتي الحل من تفاهم الخارج.
ينعكس ذلك الاتفاق الخارجي بين أصدقاء وحلفاء للأطراف المتصارعة أو المختلفة في لبنان، على الخطوات الدستورية المعروفة من الأطراف الداخلية، بعد ظهور "الضوء الأخضر"، مثل انتخاب الرئيس وتأليف حكومة وفاق وطني .
هنالك جدل وخلاف مباشر أو غير مباشر، لكنه غير مخفي، بين من يدعو من جهة إلى الإسراع في الانتخاب- والإسراع لا يعني التسرع لكنه لا يعني أيضا الهروب إلى الأمام- ومن يدعو من جهة أخرى إلى انتظار حصول وقف النار، للذهاب نحو ملء الفراغ المدمر. ويرى بعض المراقبين أن ذلك مردّه إلى لعبة توازن القوى في اللحظة المطلوبة للانتخاب. توازن قد يراه أو يراهن على رؤيته كل طرف باعتبار أنه ربما يكون لمصلحته في "الموعد المختار" لملء الفراغ بسبب التوازنات الخارجية والداخلية الحاكمة في تلك اللحظة .
المطلوب ليس الصراع حول ما يأتي أولا أو تحديدا حول ترتيب الأولويات، وإحداث تناقض مصطنع بينها، بل الاقتناع بأن المطلوب وطنيا وفي سبيل إنقاذ لبنان من الانهيار الكلي هو التوافق الفعلي، لا الشكلي، على ما يأتي: المضي في المسارين توازيا، مسار الانتخاب ومسار العمل الديبلوماسي الخارجي للتوصل إلى وقف النار كليا ووقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. فانتظام السلطة في هذه المرحلة الخطِرة والدقيقة، أمر أكثر من ضروري. وللتذكير، فإن
المناكفة السياسية التقليدية أمام هذا الاستحقاق لا يمكن أن تخضع هذه المرة، أيا كانت العناوين التي تُرفع هنا وهناك، لمنطق تقاسم قالب حلوى السلطة بمنافعها السياسية وغيرها.
المطلوب اليوم انتخاب رئيس توافقي يطمئن الجميع. رئيس لا يمكن أن يكون طرفا ما دام عليه قيادة "سفينة" الإنقاذ الوطني مع "حكومة مهمة" يُفترض تأليفها في البداية للمضي في مواجهة التحديات المختلفة والمترابطة في الداخل من جهة، والانطلاق من جهة أخرى في تحرك خارجي مبادر وناشط للإسهام في معالجة التحديات الخارجية التي لها تداعيات كبيرة على لبنان. فالانتظار يعني عمليا مزيدا من الانهيار..
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من جهة
إقرأ أيضاً:
وسط خلاف حاد بين القيادات .. أكثر من 300 قتيل بجيش الاحتلال
القدس المحتلة -الوكالات
تجاوز عدد الجنود القتلى للاحتلال الإسرائيلي 300 جندي منذ عملية طوفان الأقصى، وارتفعت أعداد الأسر التي فقدت أبناءها، وقد تزامن ذلك مع دعوات لوقف الحرب، واعتبار البعض أن إسرائيل تغرق في وحل غزة.
فقد نقلت صحيفة هآرتس عن وزارة الدفاع الإسرائيلية قولها إن 316 جنديا وعنصرا من المؤسسة الأمنية والعسكرية، و79 إسرائيليا آخرين، قُتلوا منذ أبريل/نيسان 2024.
وأضافت الوزارة أن عدد أفراد "العائلات الثكلى" في إسرائيل وصل إلى نحو 6 آلاف عائلة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضحت وزارة الدفاع أن 139 إسرائيليا عادوا من الأسر لدى كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحياء.
فيما تمت استعادة 38 جثة من القطاع، وأشارت الوزارة إلى أن 40 إسرائيليا لا يزالون في الأسر، ولا يشمل ذلك الجنود وعناصر الشرطة.
خلافات حادة
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن خلافات حادة بين سلاح الجو وبين قيادة المنطقة الجنوبية حول قصف غزة، وقد تتحول هذه الخلافات إلى أزمة ثقة حقيقية إذا لم تتم معالجتها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع قوله إن سلاح الجو لا يلقى تعاونا من القيادة الجنوبية في تحقيقاته حول أعداد القتلى المدنيين المرتفعة في غزة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا