حديث عن عودة هوكشتاين الى المنطقة.. وحبس انفاسبانتظار نتائج الانتخابات الأميركيّة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
فيما تتجه أنظار المنطقة والعالم إلى نتائج الانتخابات الأميركية وانعكاساتها على مسار الحرب على غزة ولبنان والمنطقة، بقي الميدان سيّد الموقف بانتظار أن ما سيقرّره سيد البيت الأبيض الجديد وإدارته على صعيد استكمال المفاوضات في ملف صفقة التبادل ووقف إطلاق النار على جبهتي غزة وجنوب لبنان، أم أن نتنياهو سيستفيد من الفترة الفاصلة بين إعلان نتيجة الانتخابات وتسلّم الرئيس الجديد صلاحيّاته رسمياً مطلع العام الجديد.
لكن مصادر دبلوماسية لفتت لـ”البناء” الى أنه “من المبكر الحديث عن انعكاسات الانتخابات الأميركية وهوية الرئيس المقبل على مجرى الحرب في لبنان وغزة في ظل الحسابات المعقدة والمصالح المتشابكة للصراع في المنطقة، وبالتالي الغموض لا يزال يلفّ هذا الاستحقاق وتداعياته إلى أنْ يعلن الرئيس الفائز ويحدّد معالم خطابه الرئاسيّ وبرنامجه عمله ومقاربته لملفات السياسة الخارجية خاصة في الشرق الأوسط بشكل واضح ويبدأ بممارسة صلاحياته”، وحتى ذلك الحين وفق المصادر “لا تغيير جذرياً في ملف الحرب تحديداً على الأقل خلال الشهرين المقبلين، وبالتالي فإن مسار الحرب سيستكمل وفق رؤية رئيس الحكومة الإسرائيلية بتصعيد الحرب على غزة وعلى حزب الله لتحقيق أهدافه بانتظار رؤية الإدارة الأميركيّة للصراع في المنطقة برمّته وعلاقتها بإيران وروسيا والصين”، علماً أن “هناك استراتيجيات وثوابت محددة في الولايات المتحدة الأميركية كدعم إسرائيل والنفط والغاز والهيمنة على العالم… تقيّد الرؤساء والذين يختلفون ربما على طريقة وأدوات ووسائل تطبيق هذه الاستراتيجيات أكان عبر الحروب العسكريّة المباشرة أو الاحتلالات أو الحصار والعقوبات الاقتصادية أو عبر إحداث الفتن والفوضى لتدمير الدول من داخلها، أو غيرها من الوسائل كدعم الإرهاب وإنشاء كيانات منفصلة وإذكاء النزاعات وإشعال الحروب بين دول المنطقة”.
وقد أفادت وسائل إعلامية بأن المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين سيعود إلى الشرق الأوسط مجدداً الأسبوع المقبل، فيما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤولين، أن “التوصل إلى اتفاق تسوية بخصوص لبنان ممكن في غضون أسبوعين”. غير أن أوساطاً مطلعة لـ”البناء” استبعدت التوصل الى وقف إطلاق النار في المدى المنظور، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي ورغم أنه يتكبّد الخسائر الكبيرة في جنوب لبنان وفي المستوطنات والمدن الإسرائيلية جراء صواريخ حزب الله، ورغم التقارير التي ترفعها قيادة الجيش الإسرائيلي إلى المستوى السياسي لضرورة إعادة النظر بالعملية البريّة وبالحرب برمّتها على لبنان، ورغم التراجع في الخطاب السياسي والأهداف من قبل نتنياهو ووزير حربه غالانت، إلا أن ظروف إنهاء الحرب لم تنضج ولن تنضج قبل أن يتظهر الميدان في الجنوب أكثر وارتفاع وتيرة عمليات المقاومة إلى درجة لا يستطيع العدو تحمّلها، وبالتالي يصبح الداخل الإسرائيلي جاهزاً لوقف الحرب، إضافة الى انتظار حكومة إسرائيل الانتخابات الأميركية ومقاربات الرئيس الجديد وما سيقرره في ملف الحرب وحجم الضغوط على حكومة إسرائيل لوقف الحرب.
وكتبت" الديار": فالاستحقاقات السياسية والعسكرية الداهمة يفترض ان توضح طبيعة المرحلة المقبلة، في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية، وكذلك الرد الايراني المحسوم قرارا لا توقيتا، لان هذين التطورين هما الابرز في التأثير المباشر بمجريات الاحداث والتطورات، لا لان هوية الساكن الجديد في البيت الابيض قد تحمل تبدلا في الدعم الجمهوري والديموقراطي المفتوح لكيان الاحتلال، وانما لان تحرر المرشحين من الضغوط الانتخابية، سيسمح بفهم طبيعة تعامل الادارة الجديدة مع الحريق المندلع في الشرق الاوسط، والمرشح للتوسع اكثر، اذا اختارت طهران عدم تأجيل ضربتها العسكرية التأديبية لدولة الاحتلال، والمرتقب ان تكون اكثر قوة مما سبق، باعتبار انها ستكون ردا على الاعتداء المباشر الاول من نوعه على السيادة الايرانية.
وستكون الجبهة اللبنانية احدى الجبهات تأثرا، باعتبار ان نتائجها ستحدد موازين القوى في المنطقة، حيث نجح المقاومون في عرقلة خطط قوات الاحتلال البرية، وادخلوها في حالة من المراوحة القاتلة على الشريط الحدودي، فيما لا تزال المستوطنات تحت النار على الحدود وفي العمق، وجنود الاحتلال في المواقع الخلفية، وعند «النقطة صفر» تحت رحمة المسيّرات الانقضاضية، التي استهدفت امس خطوط امدادهم، ما يجعل «اسرائيل» امام خيارات «احلاها مر»، وعلى مفترق طرق خطر، فاما تجنح حكومة الاحتلال نحو التسوية دون تحقيق هدف سحق حزب الله وتغيير الشرق الاوسط، او تستمر في الحرب وتحاول تنفيذ غزو اوسع بقوات اكبر، لكنه سيكون مكلفا وغير مضمون النتائج، في وقت تستمر في سياسة التدمير الممنهج لبيئة المقاومة في محاولة يائسة لاحداث انقلاب، لم ولن يحدث بعدما بات الجميع مقتنعا ان لا خيار الا القتال في حرب، قال عنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو انها حرب وجودية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. انتخابات بلدية بلا نتائج ومفوضية تفاقم الانقسام السياسي
مر أسبوع على إجراء الانتخابات البلدية في ليبيا دون إعلان رسمي عن نتائجها، مما أثار جدلا واسعا وفتح الباب أمام الشكوك بوجود "محاولات" للتلاعب بها في ظل مؤشرات جديدة على احتمال تفاقم الانقسام السياسي في البلاد.
وأدلى الليبيون السبت الماضي بأصواتهم لاختيار ممثليهم في 58 بلدية في غرب وشرق وجنوب البلاد، وبلغت نسبة المشاركة فيها 74 في المائة، على أن تجرى المرحلة الثانية (59 بلدية) مطلع العام المقبل.
ويصل مجموع البلديات في ليبيا إلى 143 بلدية، 106 منها انتهت ولاية مجالسها، وفق تصريحات سابقة للمفوضية.
وتعاني البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.
Posted by المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission on Tuesday, November 19, 2024وطرح تأخير إعلان نتائج هذا الاستحقاق لدى الكثيرين علامات استفهام حول الأسباب، كما عبر البعض الآخر عن قلقهم بشأن تأثير ذلك على مستقبل العملية السياسية في ليبيا في ظل المخاوف المتزايدة من تعثر جهود المصالحة في هذا البلد المغاربي.
والجمعة، احتج ناخبون أمام مفوضية الانتخابات بمدينة مصراتة (شرق العاصمة طرابلس)، على إلغاء فرز أصوات الاقتراع بها، محذرين من "التزوير" ومطالبين بتدخل البعثة الأممية لحماية العملية الانتخابية.
مصراتة بيان وقفة امام مقر مفوضية الانتخابات في مصراتة بشان نتائج الانتخابات البلدية ودعوة المجتمع الدولي لحماية العملية الديمقراطية من التدليس والتزوير
Posted by إرفاق العز الفاتح on Friday, November 22, 2024وفي غضون ذلك، يبدو أن الانقسام السياسي في البلاد سيزداد تعقيدا مع إعلان المجلس الرئاسي عزمه إنشاء "مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني"، وحديث وسائل إعلام محلية عن احتمال أن يستهدف نشاط هذا الجهاز حل مجلس النواب المتمركز في شرق البلاد.
ففي أكتوبر الماضي، خلص اجتماع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى اتفاق يقضي بتفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني، وهي الخطوة التي عارضتها حكومة شرق ليبيا ورفعت بشأنها دعوى قضائية لإبطالها.
والأسبوع الماضي قضت محكمة استئناف في مدينة بنغازي (شرق البلاد) بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بشأن إنشاء المفوضية، وفق ما أكدته الحكومة المكلفة من مجلس النواب في منشور لها على فيسبوك.
محكمة استئناف بنغازي تستجيب لطلب الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، وتقضي بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بشأن...
Posted by الحكومة الليبية on Sunday, November 17, 2024واعتبرت حكومة شرق ليبيا، التي يرأسها أسامة حماد، خطوة إنشاء مفوضية للاستفتاء "كيانا غير شرعي" و"عبثا بالمؤسسات والهيئات السيادة والشرعية".
وأعاد هذا الجدل النقاش من جديد بشأن الصلاحيات الممنوحة قانونيا لبعض الأجسام السياسية، خصوصا في ظل عدم وضوح حدود السلطات بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية، ما يخلق من حين لآخر صراعات على النفوذ.
وبرزت هذه الانقسامات في عدة محطات مؤخرا، منها الخلاف حول قيادة المصرف المركزي في أغسطس الماضي وتصاعد الخلاف في الأيام الأخيرة حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وتباينت آراء المتابعين لوضع السياسي في ليبيا بشأن أسباب تأخر إعلان نتائج الانتخابات البلدية، كما اختلفت آراؤهم بشأن تداعيات الخلاف بين الجديد بين الأجسام السياسية في غرب وشرق البلاد.
الرملي: الصراعات لن تنتهيتعليقا على الموضوع، يرى المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي، أن الصراع بين الأجسام السياسية "لن ينتهي" واصفا تأخر اعلان نتائج الانتخابات البلدية بـ"المخيب للآمال".
وعزا الرملي، في تصريح لـ"الحرة" السبب في تأخير إعلان النتائج إلى "الغموض والتشكيك في مصداقية هيئة الانتخابات"، داعيا المفوضية إلى "إعلان النتائج مهما كانت أو النظر في إجراء انتخابات بديلة إذا كانت نسبة الإقبال ضعيفة".
وتابع "هناك الكثير من الملابسات خاصة ما يهم نسبة المشاركة ويجب توضيح أسباب إخفاق إقناع المواطنين لأن المواطن ينتظر أن يبدأ التغيير من الأعلى أما أن يكون التوجه للبلديات فهو أمر يراه البعض مجرد إلهاء".
على صعيد آخر، يقول الرملي إن الصراعات بين الأجسام السياسية صارت واضحة للجميع ويصعب أن تنتهي، خاصة في ظل "عدم اكتراث المجتمع الدولي الذي يقتصر دوره في تغيير المبعوثين الأمميين".
وتابع "هيئة الاستفتاء الذي أنشأها المجلس الرئاسي أمر جيد وقد تحرك الماء الراكد، ولكن السؤال هو هل هناك تشريعات تضمن تنظيم هذا الاستفتاء وهل سيشمل هذا الاستفتاء كل الليبيين سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب؟".
ويدرك الجميع، يضيف الرملي، أن مجال نفوذ المجلس الرئاسي لا يتعدى الجهة الغربية، بينما يسيطر المشير خليفة حفتر على المنطقة الشرقية والجنوبية.
وختم بالقول إن "الاستفتاء يجب أن يشمل كل الأجسام السياسية ويحب أن يسأل الليبيون عن الاستغناء عن مجلس النواب والرئاسي والأعلى والحكومتين، كل الأجسام السياسية التي إن اتفقت فيما بينها أكلت الغلة وإن اختلفت أفسدت جميع المحصول".
العرفي: مجرد خلط للأوراقبدوره، يقول عضو مجلس النواب في الشرق الليبي، عبد المنعم العرفي، إن تأخير المفوضية في إعلان نتائج الانتخابات البلدية "يطرح علامات استفهام كثيرة حول مدى أداء المفوضية"، مستبعدا في الوقت نفسه، حصول تلاعب بنتائجها.
وأضح العرفي، في تصريح لـ"الحرة"، أن الانتخابات الأخيرة أظهرت "عزوفا" في المشاركة، وأعطت إشارة على عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد.
على صعيد آخر، استبعد عضو المجلس النواب نجاح المجلس الرئاسي في تفعيل مفوضية الاستفتاء، لأن هذا الاختصاص "أصيل لمجلس النواب والمجالس التشريعية".
وأضاف "اتفاق جنيف لم يخول للمجلس الرئاسي هذا الاختصاص، وبالتالي ما حصل هو ارباك وخلط للأوراق لا أكثر ولا أقل".
المصدر: الحرة