تدشين انطلاق زراعة محصول القمح بالشمالية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تعتبر الزراعة المورد الاقتصادي الأول بالولاية الشمالية ويعد الموسم الزراعي الشتوي الموسم الرئيس للزراعة بها حيث يمثل محصول القمح المحصول النقدي والغذائي المحصول الأهم بالولاية بجانب الفول المصري الذي تشتهر به منطقة السليم ويلقي رواجا منقطع النظير فهو يمثل وجبتين رئيسيتين لكل أهل السودان بجانب التوابل بانواعها المختلفة لذلك يجد الموسم الزراعي الشتوي اهتماما بالغا من حكومة الولاية الشمالية ووزارة الزراعة والمحليات ومزارعي الولاية والمؤسسات التمويلية وشركات مدخلات الإنتاج والشركات العاملة في مجال تحضير الأراضي وتطهير الترع وصيانة الطلميات وفي هذا العام تحديدا وللظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتجه الأنظار للولاية الشمالية باعتبارها من الولايات الآمنة ويشكل الموسم الزراعي الشتوي رقما أساسيا فى رفد الأمن الغذائي بالمحاصيل الغذائية خاصة محصول القمح.
750 ألف طن للامن الغذائي.
اكتملت ترتيبات الولاية الشمالية لإنتاج 750ألف طن من القمح الموسم الشتوي حيث تقرر تدشين زراعة محصول القمح في الولاية اعتبارا من الخميس القادم بمشيئة الله تعالي وينتظر أن تتم زراعة 205 ألف فدان بالقمح من جملة 520 ألف فدان هي جملة المساحات المستهدفة لزراعة المحاصيل الشتوية بالولاية الشمالية وتفيد متابعات سونا بالشمالية أن كافة الترتيبات اكتملت من حيث توفر التمويل اللازم من البنك الزراعي وتحضير الأراضي الزراعية للمساحات المستهدفة بجانب تطهير الترع والقنوات وصيانة طلمبات الري وتوفير التقاوي والسماد لانطلاقة زراعة القمح باعتباره المحصول النقدي الرئيس وبجانب هذه التحضيرات تزامنت الحملات الإرشادية الخاصة بزراعة القمح وفي هذا الإطار دعا والي الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله في العديد من لقاءاته بالمواطنين والفعاليات المختلفة والادارات التنفيذية للمحليات دعا لضرورة الاهتمام بالموسم الزراعي والتركيز علي زراعة محصول القمح حيث تعول الدولة كثيرا علي الولاية الشمالية في سد النقص الذي يتوقع بسبب خروج العديد من المناطق من زراعة محصول القمح وطمان الوالي في هذه اللقاءات وفي افادات لسونا طمأن المزارعين بتوفر مدخلات الإنتاج التي تمكن من زراعة المساحات المستهدفة مؤكدا قدرة الولاية الشمالية علي سد العجز في احتياجات البلاد من محصول القمح.
محلية دنقلا والتحدي الماثل.
تعتبر محلية دنقلا المحلية الاولي من بين محليات الولاية السبع في مجال زراعة المحاصيل الشتوية خاصة القمح والفول المصري والتوابل بأنواعها حيث يتنظر أن تسهم الولاية الشمالية بزراعة 62ألف فدان بمحصول القمح من جملة المساحات المستهدف زراعتها والتي تشكل حوالي ٣٠% من المساحات المستهدفة لمحصول القمح. ولالقاء الضوء علي استعدادات المحلية يقول د.مكاوي الخير المدير التنفيذي لمحلية دنقلا أن كافة الترتيبات اكتملت حيث تم تطهير القنوات للمشاريع الكبيرة في السليم وترعة الصالحين وأكد وسروج وبنا بجانب الجمعيات التعاونية الزراعية والشركات والمشاريع الاستثمارية ويضيف في افادات لسونا أنه تم الفراغ من تطهير الترع وقنوات الري وصيانة الطلبات وتوفير التمويل اللازم والتقاوي بأنواعه المختلفة مشيرا إلي الطواف المستمر من السلطات المختصة واللجنة العليا للموسم الزراعي بالمحلية والوقوف علي المشاكل علي الطبيعة وأشار إلي أن نسبة تحضير الأراضي الزراعية لمحصول القمح بالغت اكثر من 50% من جملة المساحات المستهدفة بالمحلية وأكد د.الخير في افاداته توفر كافة مدخلات الإنتاج التي تمكن من انجاح الموسم الزراعي الشتوي والمساهمة بكميات مقدرة للمخزون الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي وفي هذا الجانب اشاد بجهود الأخ والي الولاية ومساعيه المبكرة التي اسهمت في تحقيق الطمانينة للمزارعين وتشجيعهم للدخول في الموسم الزراعي الشتوي وأكد د.الخير في افاداته أن محاصيل الفول المصري والتوابل تسجل نموا جيدا واستقرارا تاما بسبب توفر المدخلات وتحسن الطقس.
خاتمة
وأخيرا يبقي الأمل كبيرا في نجاح الموسم الزراعي الشتوي الذي يعول عليه كثيرا في سد النقص والعجز بسبب خروج العديد من المشاريع الكبيرة ونسأله تعالي أن يوفق الجميع في انجاح الموسم الزراعي الشتوي وما التوفيق إلا من عند الله.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الموسم الزراعی الشتوی المساحات المستهدفة زراعة محصول القمح الولایة الشمالیة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
كشفت بيانات أممية حديثة عن تراجع إنتاج اليمن من الحبوب خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وأكد التقرير أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وأشارت إلى أن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
وتوقع التقرير أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
وأشار إلى أن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
كما توقع أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
وطبقا للبيانات فإن مساحة زراعة الحبوب في اليمن فإن نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.