تفاصيل مشروع تتبع الدواء بمصر.. يساعد في منع الاحتكار والتهريب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي داف وGS1 Egypt، بخصوص مشروع تتبع الدواء، وأهميته في ضمان سلامة وفاعلية الأدوية في مصر.
تفاصيل مشروع تتبع الدواء في مصرولفت المركز، على الصفحة الرسمية له بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى تفاصيل مشروع تتبع الدواء في مصر، والذي تمثل فيما يلي:
- تعاون بين شركتي «Egypt GS1 وداف» يعتمد على أرقام تسلسلية فريدة لكل عبوة، ويتيح متابعتها بدقة.
- نظام متكامل لتتبع الأدوية منذ إنتاجها وحتى وصولها إلى المريض.
- يمنع التلاعب في سلسلة الإمداد الدوائي.
- يساعد في مكافحة الاحتكار والتهريب.
- يستخدم برامج متوافقة مع المعايير العالمية، لتطبيق قواعد مراقبة غير مسبوقة.
- قادر على تحديد مكان أي مستحضر في أصغر القرى وأبعد المحافظات.
- يدعم إدارة المخزون الدوائي بشكل استراتيجي، وضمان توافر الأدوية.
- يسهم في رصد انتشار الأمراض، واتخاذ التدابير السريعة والفاعلة.
وأوضح مركز معلومات الوزراء، وفقا لهيئة الدواء المصرية، أن البروتوكول يأتي ضمن الخطوات التنفيذية لاستمرار إحكام الرقابة على سوق الدواء، ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصحة، بما في ذلك مكافحة الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات، والحد من التداول غير المشروع للأدوية، من خلال تطبيق نظام تتبع للدواء، والتأكد من أن الأدوية المتاحة في الأسواق ذات جودة عالية ومعتمدة، بما يضمن التداول السليم، وتحديد الاحتياجات الدوائية ضمن منظومة متكاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتشار الأمراض قطاع الصحة أدوية الأدوية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. إطار تشريعي لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات| تفاصيل
بدأت المناقشات المجتمعي والحوار حول مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، والذي تستعد وزارة الإتصالات للانتهاء منه وتقديمه للحكومة لإحالته إلى مجلس النواب، ليدخل طور المناقشات، تمهيدًا لإصداره بما يتوافق مع متطلبات المرحلة وسوق العمل.
في هذا السياق، عقدت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دائرة حوار بعنوان "آليات تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي"، شهدت مناقشة ملامح مسودة مشروع القانون الخاص بالذكاء الاصطناعي، وتبادل الرؤى والأفكار حول متطلبات صناعة الذكاء الاصطناعي وأولوياتها، والآليات والحوافز التي يمكن تضمينها بمسودة القانون لتشجيع الشركات الصغيرة على تطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
مشروع قانون الذكاء الاصطناعىما الهدف من مشروع قانون الذكاء الاصطناعي؟.. تستهدف الحكومة من خلال مشروع القانون، حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية.
كما يستهدف دعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و تعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الإصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
إطار تشريعى لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتكما يستهدف القانون وضع إطار تشريعى لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشار وزير الإتصالات في هذا الصدد، إلى أنه يتم العمل حاليا على اعداد قانون للذكاء الاصطناعى وقانون أخر لتبادل وتصنيف البيانات.
وتعليقا على المشروع، سبق وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار والمعرفة والاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مجموعة من التشريعات المستحدثة وتعديلات على بعض القوانين الحالية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية ويعزز التنافسية الاقتصادية.
مقترحات جوهريةمن جهتها، كشفت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب، عن إدخال عدد من المقترحات الجوهرية بـ مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها إنشاء بيئة اختبار تنظيمية (SandBox)، تتيح للشركات الناشئة والجهات الفاعلة تجربة حلول الذكاء الاصطناعي في إطار تنظيمي مرن، إلى جانب إدراج حوافز للقطاع الخاص، بما يعزز الاستثمار والابتكار في هذا المجال الحيوي.