تفاصيل مشروع تتبع الدواء بمصر.. يساعد في منع الاحتكار والتهريب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي داف وGS1 Egypt، بخصوص مشروع تتبع الدواء، وأهميته في ضمان سلامة وفاعلية الأدوية في مصر.
تفاصيل مشروع تتبع الدواء في مصرولفت المركز، على الصفحة الرسمية له بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى تفاصيل مشروع تتبع الدواء في مصر، والذي تمثل فيما يلي:
- تعاون بين شركتي «Egypt GS1 وداف» يعتمد على أرقام تسلسلية فريدة لكل عبوة، ويتيح متابعتها بدقة.
- نظام متكامل لتتبع الأدوية منذ إنتاجها وحتى وصولها إلى المريض.
- يمنع التلاعب في سلسلة الإمداد الدوائي.
- يساعد في مكافحة الاحتكار والتهريب.
- يستخدم برامج متوافقة مع المعايير العالمية، لتطبيق قواعد مراقبة غير مسبوقة.
- قادر على تحديد مكان أي مستحضر في أصغر القرى وأبعد المحافظات.
- يدعم إدارة المخزون الدوائي بشكل استراتيجي، وضمان توافر الأدوية.
- يسهم في رصد انتشار الأمراض، واتخاذ التدابير السريعة والفاعلة.
وأوضح مركز معلومات الوزراء، وفقا لهيئة الدواء المصرية، أن البروتوكول يأتي ضمن الخطوات التنفيذية لاستمرار إحكام الرقابة على سوق الدواء، ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصحة، بما في ذلك مكافحة الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات، والحد من التداول غير المشروع للأدوية، من خلال تطبيق نظام تتبع للدواء، والتأكد من أن الأدوية المتاحة في الأسواق ذات جودة عالية ومعتمدة، بما يضمن التداول السليم، وتحديد الاحتياجات الدوائية ضمن منظومة متكاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتشار الأمراض قطاع الصحة أدوية الأدوية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر نص تعديلات قانون هيئة الشرطة (تفاصيل)
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
تعديلات مشروع القانون
استعرض اللواء على العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
كما أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وجاء مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة ٩٤ مكررًا من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
وتوجه اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالشكر إلى جهاز الشرطة؛ لما يقدمه من خدمات لتحقيق الأمن داخل ربوع مصر، بجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبَي لجنتَي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأشار العوضي إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين في قطاعات الأحوال المدنية والأدلة الجنائية والجوازات وتصاريح العمل وغيرها، فضلًا عن مشاركتهم في مبادرة كلنا واحد؛ للتخفيف عن المواطنين، ومحاربة الغلاء.
وأكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب حرص وزارة الداخلية على تعديلات التشريعات المتعلقة بأفراد الشرطة، في ضوء الاهتمام بكفاءة العنصر البشري، وإعداده بشكل جيد، وزيادة مدة الدراسة لثلاث سنوات، وإتاحة الحق لوزير الداخلية في تحديد الشروط الأخرى.
وأكد العوضي أنه سيمنح الدارس دبلوم شرطي أسوة بالمدارس الفنية، مشيرًا إلى أن التعديل التشريعي يصب في مصلحة أبناء الشرطة في ظل المتغيرات الأمنية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة