النفط يرتفع بعد تخفيض الفائدة الرئيسية في الصين لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء (1 آب 2023)، بعدما قامت الصين بصورة غير متوقعة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر، إلا أن البيانات الاقتصادية المتواضعة حدت من المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.1 بالمئة ليتداول عند 86.
وغيرت الأسعار اتجاهها وتحولت للارتفاع بعدما خفض بنك الصين الشعبي سعر الفائدة على قروض قيمتها 401 مليار يوان (55.25 مليار دولار) ضمن تسهيل إقراض متوسط الأجل مدته عام واحد لبعض المؤسسات المالية بواقع 15 نقطة أساس إلى 2.50 بالمئة من 2.65 في السابق.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان على الإنترنت إن الضخ النقدي يهدف لمواجهة عوامل من بينها مدفوعات الضرائب من أجل "الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المصرفي بشكل معقول".
وقال روبرت كارنيل مدير الأبحاث الإقليمي ببنك آي.إن.جي في مذكرة "كانت السوق تتوقع أن ينتظر بنك الشعب الصيني حتى سبتمبر قبل القيام بإجراءات تيسير مرة أخرى، وتعكس تخفيضات اليوم تزايد قلق السلطات بشأن وضع الاقتصاد الكلي".
وأظهرت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين التي نشرت يوم الثلاثاء أن الاقتصاد سجل المزيد من التباطؤ خلال الشهر الماضي، مما فاقم الضغط على النمو المتعثر بالفعل ودفع السلطات إلى خفض الفائدة الرئيسية لدعم النشاط.
ورغم بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة بدت شهية الصين للنفط قوية، إذ ارتفعت إنتاجية المصافي (TADAWUL:2030) في البلاد في يوليو تموز 17.4 بالمئة عن العام السابق بعدما أبقت المصافي الإنتاج مرتفعا لتلبية الطلب على التنقلات المحلية خلال فصل الصيف والاستفادة من هوامش الربح الإقليمية المرتفعة من خلال تصدير الوقود.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المركزي الصيني يخطط لخفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد
أعلن البنك المركزي الصيني عن خطة نقدية تيسيرية معتدلة تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جين بينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فعالية.
وكافحت بكين العام الماضي لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية وضعف الاستهلاك وارتفاع الديون الحكومية.
وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.
تعزيز التعافيوقال بنك الشعب الصيني في بيان إنه "سينفذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة.. لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام".
وأشار البيان الصادر أمس السبت إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلا من إقراضها أو استثمارها.
وقال إن التغييرات ستتم "في الوقت المناسب" بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.
وأكد بنك الشعب الصيني على الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.
وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال "الدعم المالي".
إعلانولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى "منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسة وحلها وتعميق الإصلاح المالي.. والتركيز على توسيع الطلب المحلي".
وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.
وكانت بكين تستهدف نموا بنحو 5% عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبة في ذلك.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8% عام 2024 و4.5% عام 2025.
يشار إلى أن الرئيس الصيني دعا نهاية العام الماضي إلى اعتماد سياسة أكثر "استباقية" في مجال الاقتصاد الكلي خلال العام 2025، في وقت تواصل فيه بكين جهودها للخروج من تباطؤ ثانٍ أكبر اقتصاد في العالم.
ويواجه الاقتصاد الصيني خطر انهيار الأسعار نتيجة أزمة عقارية حادة ومستويات استهلاك أدنى بكثير من فترة ما قبل وباء كوفيد-19.
وضاعفت بكين في الأشهر الماضية خطط الإنعاش الاقتصادي، ولا سيما من خلال خفض معدلات الفائدة وزيادة سقف المديونية للحكومات المحلية.
غير أن خبراء اقتصاديين يعتبرون أنه من الضروري اتخاذ تدابير إنعاش مالي تهدف مباشرة إلى دعم الاستهلاك، من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي.
وقدم شي في مطلع ديسمبر/كانون الأول تعهدات بهذا الصدد مؤكدا عزمه على "تليين" السياسة النقدية الصينية العام المقبل.
وقال الرئيس: "علينا الحفاظ على الخطّ التوجيهي العام القائم على الاستقرار مع السعي إلى التقدم" و"تسريع اعتماد نموذج تنمية جديد".
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي