الخدمات النيابية: فئات مغرضة تهدد المواطنين المتجاوزين بهدم منازلهم
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
اعتبر عضو لجنة الخدمات، باقر السعدي، الجهات التي تهدد المواطنين بهدم واخلاء منازلهم “مغرضة”، مشيرا الى ان رئيس الوزراء وجه بتمليك المنازل المشيدة على الاراضي المتجاوز عليها الى ساكنيها.
وقال السعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “لجنة الخدمات تتابع وتراقب وتحاسب، ولكن هناك الكثير من التجاوزات في الوقت الحاضر ويتم تهديد اصحابها من قبل بعض الفئات المغرضة”، مشيرا الى ان “الحكومة لا تقوم بتهديدهم بتهديم المنازل واخلائها”.
واضاف، ان “اللجنة لن تسمح لأي جهة ومهما كانت بتهديم الدور التي يسكنها المواطن قبل توفير السكن في المكان المناسب”، مبينا ان “من حق المواطن ان يكون له دار في بلده”.
واوضح السعدي، ان “رئيس الوزراء قرر تمليك الاراضي المتجاوز عليها الى ساكنيها في المناطق العشوائية وتم المباشرة بهذا القرار وتم دخول الجهد الخدمي اليها وتوفير التبليط والماء والمجاري”، مشيرا الى ان “اغلب من يحاولون ازالة التجاوزات هم مدراء البلديات”.
وتابع، انه “وصلتنا مناشدات من قبل اهالي منطقة عرب جبور (البوعيثة) بخصوص ازالة 5 الاف وحدك سكنية، واللجنة تدخلت واوقفت هذا الموضوع، ولن نسمح بهذا الاجراء ابدا”، مؤكدا انه “سيتم محاسبة كل شخص او جهة حاولت تهديم هذا المنازل وتشريد العوائل”.
واشار الى “وجود مساعي حكومية لتوفير مساكن واطئة الكلفة للمواطنين من اجل القضاء على موضوع العشوائيات”، لافتا الى ان “اغلب المجمعات اسعارها خيالية والمواطن لا يستطيع شراء وحدة سكنية فيها”.
وأكد ان “غلاء اسعار الوحدات السكنية سيتم متابعته، لاسيما ان الدولة هي من قامت بتوفير الاراضي مجانا للمستثمرين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الصناعة التقليدية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة بصدد إعادة النظر في القانون رقم 50.17 المتعلق بالصناعة التقليدية، بسبب محدوديته في فتح آفاق التعاون مع الغرف المهنية.
وأوضح السعدي، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين الاثنين ، بمجلس النواب بجلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع يشغّل ما يزيد عن 2.6 مليون مغربي ومغربية، ورغم ذلك، يظل الاشتغال مع ممثلي الحرفيين في الغرف المهنية محدوداً بفعل الإطار القانوني الحالي، خصوصاً القانون رقم 18.09 المنظم للغرف، والذي لا يوفر آليات فعالة للتنسيق، خاصة بعد المصادقة على القانون 50.17.
وأكد المتحدث أن الوزارة تشتغل حالياً، إلى جانب رؤساء الغرف، على إعادة صياغة هذا النص القانوني، بهدف تمكين الشراكة والتكامل الفعلي بين الجانبين.
وفي سياق متصل، كشف السعدي عن توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة والغرف المهنية، في إطار عقد برنامج يتضمن ميزانية مهمة موجهة لمجموعة من المشاريع التي تشمل التكوين، التسويق، الرقمنة، توفير المواد الأولية، تأهيل الصناع التقليديين، والتصديق على مكتسباتهم.
وأكد السعدي أن هذا العقد يمثل إطاراً واضحاً للتعاون، ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مهنية القطاع ورفع قدراته التنافسية.
وفي ما يخص البطاقة المهنية، أوضح السعدي أنها تمثل مكتسباً جديداً للصناع التقليديين، وستمنحهم امتيازات مهمة، من بينها تسهيل الولوج إلى التمويل البنكي، الاستفادة من التغطية الصحية، ونقل منتجاتهم. وأشار إلى أن اتفاقية شراكة في هذا الصدد تم توقيعها، على أن تنطلق عملية توزيع هذه البطاقات خلال الأسابيع المقبلة على الصعيد الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية